حزب توده ایران

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه

سالی که گذشت بر خلاف همه مدعیات دروغ احمدی نژاد، رئیس جمهور برگمارده نظامیان، و ولی فقیه و دیگر سران ارتجاع سال ژرفش بحران اقتصادی، سال افزایش بیکاری و فقر، در کنارِ شدت یافتن جو سرکوب و اعمال فشار از سوی ارگان‌های نظامی- امنیتی بود که در مجموع وضعیت را برای میلیون‌ها تن از هم میهن‌مان بیش از پیش دشوار کرد.

کارگران و زحمتکشان ایران!

کمیته مرکزی حزب توده ایران فرا رسیدن جشن اول ماه مه (11 اردیبهشت)، روز جهانی کارگر، روز گرامی داشت پیکار تاریخی بیش از یک سده اخیر طبقه کارگر و زحمتکشان جهان و روز تجدید عهد با آرمان‌های والای کارگران برای رهایی از بندهای استثمار و ستم، و برای دست یابی به حقوق سندیکایی را به شما پیکارگران ثابت قدم راه آزادی، استقلال، صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی میهن شادباش می‌گوید. 126 سال پیش، روز اول ماه مه 1886، کارگران نساجی شیکاگو، با نبرد قهرمانانه، در راه تحقق خواست‌های بر حق خود، طلایه‌دار مبارزه پیگیر طبقه کارگر با سرمایه داری شدند که تا کنون ادامه داشته است.
امسال کارگران جهان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که بحران اقتصادی همه جانبه ای تمامی کشورهای سرمایه داری جهان را فرا گرفته است. بحران عمیق سرمایه داری که اتحادیه اروپا را در آستانه فروپاشی و ورشکستگی اقتصادی قرار داده است پایه های اقتصادی-اجتماعی سیستم جهانی سرمایه داری را بیش از پیش به لرزه درآورده است. سرمایه داری جهانی در حالی که برای رهایی از چنگال بحران عمیق و همه جانبه اقتصادی، در سال‌های اخیر هزاران میلیارد دلار دارایی‌های ملی در کشورهای مختلف را به سیستم بانکی و انحصار های بزرگ سرازیر کرده، در قبال کارگران سیاست‌های سخت‌گیرانه ای اعمال می‌کند. حقوق و آزادی‌های دموکراتیک طبقه کارگر و زحمتکشان جهان بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایه انحصاری و سیاست‌های مخرب و ضد انسانی آزادی بی قید و شرط سرمایه برای استثمار خشن توده های محروم قرار گرفته است. در آماری که مرکز آمار اروپا (یورو استت) منتشر کرده است شمار لشکر بیکاران در اروپا در سال 2012، از مرز 24/5 میلیون نفر گذشته است و در شرایط اعمال سیاست‌های مخرب ”سخت گیری‌های اقتصادی“ تحمیل شده از سوی اتحادیه اروپا، درصد بیکاران در برخی از کشورهای اروپایی همچون اسپانیا و یونان از مرز 20درصد نیروی کار فرا تر رفته است. همچنین بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ”کشورهای همکاری‌های اقتصادی“ (او.ای.سی.دی -OECD ) شمار بیکاران در کشورهای عضو این سازمان، در سال 2012، از مرز 45 میلیون نفر فرا تر رفته است. در مقابل این تهاجم خشن سرمایه داری، طبقه کارگر در کشورهای گوناگون جهان، از جمله طلایه‌داران پیکار برای ”جهانی بهتر“ و مقابله با سیاست‌های مخربی بوده است که سرنوشت بشریت را با مخاطرات جدی رو به رو کرده است. مبارزه طبقه کارگر در کشورهای اتحادیه اروپا، از جمله در یونان، اسپانیا، پرتغال و حرکت کارگران و زحمتکشان فرانسه در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور که صدها هزار فرانسوی را به میدان مبارزه با سیاست‌های انحصارهای سرمایه داری کشاند، در کنار حرکت کارگران و زحمتکشان در کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و خاورمیانه در عرصه های گوناگون نشانگر اوج گیری دوباره جنبش جهانی طبقه کارگر و تأثیر عمیق این مبارزات بر زندگی مردم سراسر جهان است.
بحران همه جانبه سرمایه داری جهانی افزون بر کشاندن صدها میلیون انسان به زیر خط فقر، و تشدید فشارهای اقتصادی بر گرده زحمتکشان، بار دیگر ابرهای تیره برخوردهای نظامی و سیاست‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم را در مناطق گوناگون جهان، از جمله منطقه خاورمیانه، گسترده است. مردم صلح دوست جهان به درستی نگران تحولاتی هستند که در شرایط تشدید بحران اقتصادی، همانند مقاطع مشخص در یک قرن گذشته کشورهای سرمایه داری با به راه انداختن جنگ و برخورد نظامی و از طریق فعال کردن انحصارهای تولید اسلحه سعی به غلبه بر بحران‌های کنونی بنمایند. سیاست‌های مداخله گرانه امپریالیسم در منطقه خاورمیانه از یورش نظامی و تغییر رژیم در لیبی، مداخله برای سرنگونی دولت سوریه تا توطئه بر ضد مبارزه مردم بحرین و در حمایت از رژیم وابسته و ضد مردمی این کشور بار دیگر ضمن تأیید بی اعتباری مدعیات کشورهای امپریالیستی در زمینه دفاع از دموکراسی و حقوق بشر تأکیدی است بر ضرورت توجه نیروهای ترقی خواه جهان به امر مبارزه برای صلح و بر ضد سیاست‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم.

کارگران و زحمتکشان میهن!
سالی که گذشت بر خلاف همه مدعیات دروغ احمدی نژاد، رئیس جمهور برگمارده نظامیان، و ولی فقیه و دیگر سران ارتجاع سال ژرفش بحران اقتصادی، سال افزایش بیکاری و فقر، در کنارِ شدت یافتن جو سرکوب و اعمال فشار از سوی ارگان‌های نظامی- امنیتی بود که در مجموع وضعیت را برای میلیون‌ها تن از هم میهن‌مان بیش از پیش دشوار کرد. در زمینه دشواری‌هایی که، در سال گذشته، اکثریت هم میهنان ما با آن مواجه بوده‌اند کافی است اشاره کنیم که حتی بر اساس ارزیابی های مرکز آمار ایران، بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایران در زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند. واقعیت این است که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما سال دشوار و پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاردند. سالی که سپری شد از سویی توأم با پیگرد و سرکوب شدید جنبش کارگری و زندانی کردن شماری از فعالین سندیکایی بود و از دیگر سو پیامدهای ناگوار برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی زندگی و امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را تحت تأثیر قرار داد. همچنین کارگران و زحمتکشان کشور بیش از هر زمان دیگری نتایج تلخ و دهشتناک سیاست‌های ارتجاع حاکم و تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم را در زندگی خود تجربه کردند. برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی، بر اساس نسخه های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پیامدهای دهشتناکی بر زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان باقی گذاشته است. اجرای مرحله دوم این برنامه نیز در سال کنونی منجر به گسترش فقر و محرومیت در ابعادی دردناک خواهد شد. کارگران میهن ما بیش از سایر طبقه‌ها و لایه های اجتماعی اثرهای فاجعه بار این برنامه‌ها را احساس کرده و می‌کنند. از جمله مسایل مهم دیگری که در سال گذشته و هم اکنون در مقابل طبقه کارگر میهن ما قرار دارد تلاش‌های ارتجاع برای تغییر قانون کار در راستای منافع سرمایه داران بزرگ است. پیش نویس اصلاحیه قانون کار که از جمله اهدافش محروم ساختن زحمتکشان از حقوق سندیکایی و پایمال نمودن حقوق بنیادین کار است در مجموع 74 ماده قانون کار فعلی را هدف قرار داده است و مهم‌ترین موضوع‌های مرتبط با منافع آنی و آتی طبقه کارگر به ویژه حقوق سندیکایی و امنیت شغلی مورد دستبرد و تعرض قرار می‌دهد. روح حاکم بر این پیش نویس شدیداً ضد کارگری در واقع دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران را مورد هدف قرار می‌دهد و احیای ماده 33 قانون کار شاهنشاهی از نکات برجسته این اصلاحیه ارتجاعی محسوب می‌شود. مطابق این اصلاحیه قراردادهای موقت جایگزین قراردادهای دایم شده و کارفرمایان بدون کوچک‌ترین مانعی قادر به اخراج کارگران در هر زمان هستند. پیش نویس اصلاحیه قانون کار نمایانگر خصلت و ماهیت برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه است. از این رو مبارزه جنبش کارگری-سندیکایی بر ضد پیش نویس اصلاحیه قانون کار نمی‌تواند و نباید از مبارزه با برنامه آزاد سازی اقتصادی و بطور کلی سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه جدا تلقی شود.
 
کارگران و زحمتکشان!
آشنا ساختن توده های وسیع کارگران با ماهیت و مضمون برنامه های ضد مردمی اقتصادی رژیم ولایت فقیه، به ویژه برنامه آزاد سازی اقتصادی، که اصلاح قانون کار در چارچوب آن قرار دارد، بخشی از مهم‌ترین وظایف مبارزان راه طبقه کارگر در میهن ما را تشکیل می‌دهد. روشن است که گسترش بحران در واحدهای تولیدی، رکود کارخانه‌ها صنعتی و افزایش بیکاری تأثیر منفی مهمی بر مبارزات کارگری داشته و خواهد داشت. به عنوان نمونه اگر چه در سال گذشته در شماری از واحدها و کارخانه های بزرگ و راهبردی رشته اعتصاب‌هایی رخ داد اما به دلایل معین عینی و ذهنی از جمله سرکوب شدید، بحران تولید و خطر تعطیلی کارخانه‌ها و نبود سندیکاهای مستقل، این اعتصاب‌ها گسترش مطلوب و تداوم ضرور را نداشتند. به هر روی ضعف و پراکندگی و جنبه تدافعی اعتراضات از جمله چالش‌های کنونی جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور محسوب می‌شوند که باید با صبر و شکیبایی و درایت برای حل آن‌ها کوشید. ارزیابی اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها حرکات متعدد صنفی کارگران و زحمتکشان در یک سال گذشته بیانگر این واقعیت است که احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل که بر پایه صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند اولویت و نیاز انکار ناپذیر در مقطع زمانی کنونی است. به اعتقاد ما جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور را باید همان‌گونه که هست به دور از اراده گرایی و ذهنی گرایی شناخت و در راه رشد، گسترش و شکوفایی آن مبارزه کرد. وجود یک سازمان سندیکایی نیرومند، مردمی و متشکل که درهایش به روی همه مزدبگیران باز باشد از ضرورت‌های انکار ناپذیر مبارزه جنبش مردمی علیه استبداد ولایی و مداخله و تهدید امپریالیستی است. یکی از جنبه های مهم و حیاتی تشکل صنفی طبقه کارگر، علاوه بر تأمین خواسته های صنفی-رفاهی، نیاز مبرم کارگران و زحمتکشان به تأمین خواسته های عام دمکراتیک یعنی تأمین آزادی فعالیت انجمن‌ها، سندیکاها و احزاب و سازمان‌ها و دیگر آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی نظیر آزادی بیان، اندیشه، قلم و مطبوعات و اجتماعات بوده و هست. تقویت صف‌های جنبش کارگری-سندیکایی یک وظیفه عاجل در مرحله کنونی است.
 
کارگران، زحمتکشان و هم میهنان مبارز!
سرنوشت و آینده جنبش کارگری-سندیکایی جدای از مبارزات دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم نیست و نمی‌تواند باشد. پیوند با جنبش همگانی ضد استبدادی از اصلی‌ترین و فوری‌ترین وظیفه های جنبش کارگری-سندیکایی کشور به شمار می‌آید. طبقه کارگر ایران به دلایل عینی و از نقطه نظر منافع طبقاتی خود در تقابل با اقتصاد انگلی و غیر مولد و روبنای سیاسی آن، یعنی حاکمیت رژیم ولایت فقیه قرار دارد. این نقطه اشتراک و فصل مشترک طبقه کارگر با دیگر لایه‌ها و طبقه های اجتماعی نیز محسوب می‌شود. به باور ما در مرحله مشخص کنونی، تضاد اصلی، تضاد اکثریت طبقه‌ها و لایه های جامعه ایران با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی به غایت ضد ملی آن است. طبقه کارگر با دیگر لایه‌ها منافع مشترک در طرد و نفی استبداد ولایی و مقابله جدی و موثر با مداخله و تهدید خارجی دارد.
جنبش کارگری ایران دارای سنن درخشان مبارزاتی است، مبارزه امروز کارگران و زحمتکشان کشور ادامه و امتداد پیکار دیروز بوده و تجربیات گران بهای نسل‌های پیشین چراغ راهنمای نسل کنونی است. از این رو جنبش کارگری ضمن مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل در راه تحکیم پیوند با جنبش سراسری ضد استبدادی نیز پیکار می‌کند. همان‌گونه که گسترش جنبش مردمی زمینه‌ها و امکانات رشد جنبش کارگری را فراهم ساخته و می‌سازد، جنبش کارگری در تقویت و استحکام و سرانجام کامیابی مبارزات سراسری نقش بی بدیل و تعیین کننده داشته و دارد. توجه به رابطه دیالکتیکی میان مبارزه سراسری و جنبش کارگری اهمیت و ضرورت تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی و تقویت حضور زحمتکشان در نبرد با استبداد ولایی را نشان می‌دهد.
طبقه کارگر ایران به عنوان بخش جدایی ناپذیر جنبش جهانی کارگران و زحمتکشان همراه و همدوش برادران و خواهران خود علیه ستم، استثمار، بی عدالتی، جنگ و تجاوز می رزمد. کارگران ایران گردان رزمنده جنبشی هستند که امروز در چهارگوشه جهان سرمایه داری، استبداد، ارتجاع و جنگ افروزی را به مصاف طلبیده و آینده ای نو را برای بشریت نوید می‌دهد!
فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر!
درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری ایران!
پیروز باد پیکار کارگران و زحمتکشان میهن در راه رهایی از ستم طبقاتی، تحقق حقوق سندیکایی، آزادی و عدالت اجتماعی!
 کمیته مرکزی حزب توده ایران
4 اردیبهشت ماه 1391
 
 به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391

Top