حزب توده ایران

از شکستِ انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ تا «آشتی ملیِ» اصلاح‌طلبان با دیکتاتور

با سپری شدن ۳۸ سال از سال‌روزِ انقلاب بهمن ۱۳۵۷، گزافه‌ نخواهد بود اگر گفته شود وضعیت بسیار نامطلوب و بی‌ثبات اقتصادی- اجتماعی کنونی کشور ما، محصولِ تصمیمی است که بیش از سه دهه پیش رهبریِ مذهبی جمهوری‌اسلامی در محدود کردن حیطهٔ تغییرهای انقلابی گرفت. رهبریِ انقلاب و در رأس آن آیت‌الله خمینی، پس از سرنگونی و تارومار کردن کامل رژیم شاهنشاهی و طبقهٔ حاکمه آن و تصرف کردن ثروت آن‌ها، تصمیم گرفتند که انقلاب را می‌بایست در همان مرحلهٔ آغازین تغییرهای سیاسی متوقف کرد و به‌ویژه از روند دگرگونی‌های بنیادینِ اقتصادی و اجتماعی، به‌هر قیمت، جلوگیری کرد.

 قبضه کردن کامل قدرت به‌وسیله شخصیت‌ها و کنش‌گران هوادارِ "اسلام سیاسی" به‌هدف حفاظت از منافع بورژوازی تجاری– سنتی که پشتوان مالی روحانیون حاکم بود، زمینه‌سازِ تصمیم‌ به‌ایستِ انقلاب بود، امری که طبیعتاً شکست حرکتِ عظیم مردمی که به انقلاب بهمن انجامیده بود را موجب شد.
انقلاب بهمن ۱۳۵۷، باوجود کاستی‌های این جنبش عظیم مردمی و شرکت‌کننده‌هایش در براندازی استبداد سلطنتی، نیروی بالقوه‌ای بود که توانایی هموار ساختن مسیرِ گذار از مرحلهٔ استبدادی به‌سوی مرحلهٔ دمکراتیک را داشت. اما انقلاب ۱۳۵۷ شکست خورد، زیرا در همان سال‌های نخست انقلاب، حاکمیت سیاسی برآمده از انقلاب وظیفهٔ پاسداری از منافع سرمایه‌داری غیرمولد و انگلی را خود عهده‌دار شد. بنابراین، روند انقلاب در جهت به‌وجود آوردن زمینه‌های لازم به‌هدف حرکت در مسیر استقرار "عدالت اجتماعی" در جامعه، نتوانست گامی واقعی بردارد. انقلاب ۱۳۵۷ شکست خورد، زیرا توانِ عظیم انقلاب در دستان رهبریِ مذهبی قبضه و به‌ابزاری برای سرکوب خواست‌‌های اقتصادی-اجتماعی مردم تبدیل شد. حاکمیت ارتجاعی، در ادامه، هرگونه تلاش و امکانی برای برپایی دموکراسی ازجمله آزادی‌های صنفی و حقوق دموکراتیک را با توجیه‌های مذهبی شدیداً منکوب کرد و از سر راه خود برداشت. انقلاب ۱۳۵۷ شکست خورد، زیرا سرکوبِ آزادی‌ها و حقوق اجتماعی و فردی بر پایهٔ درک و تفسیری واپس‌گرایانه از جنسِ ایدئولوژی "اسلام سیاسی" توجیه و با به‌کارگیری خشونتِ همراه با خدعه‌گری‌ای در لباس مذهب به مردم تحمیل شد.
باید گفت انقلاب مردمی ۱۳۵۷ شکست خورد، زیرا نیروهای سیاسی غیرمذهبی شرکت‌کننده در انقلاب نیز در درک رابطه بسیار مهم و ارگانیگ بین مبانی "آزادی‌های دموکراتیک"، "عدالت اجتماعی" و مبارزه برای "حق حاکمیت ملی" در برابر امپریالیسم، دچار خطا شده بودند. هرچند در تحلیل نهایی، مسئولیت فرجامِ انقلاب ۱۳۵۷ به‌طورکامل بر دوش رهبران مذهبی و کنش‌گران هوادار روحانیون حاکم است، "کنش‌گران"ی که هنوز هم در تعیین سرنوشت جامعه و مسیر تحول‌های عمدهٔ کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.                                   
"اقتصاد ملیِ" عقب‌مانده، تک‌محصولی، وارداتی، دلاری و فاسد ایران تا حد زیادی محصولِ شکست انقلاب ۱۳۵۷ و فرادستی سرمایه‌داری غیرمولد در این اقتصاد است. بی‌تردید تهدیدِ حق حاکمیت میهن ما از جانب سیاست‌های امپریالیستی آمریکا - چه از طریق تحریم‌های ویرانگر دولت اوباما و یا از طریقِ تهدیدهای کنونی به مجازات‌هایی پیش‌بینی‌نشدنی از سوی شخصیتی خطرناک مانند دونالد ترامپ- همگی پیامدهای اقتصاد ملی‌ای ضعیف و شکننده در کشورمان است.
به‌شکست کشانده شدن انقلاب ۱۳۵۷ به‌وسیلهٔ روحانیون مرتجع حاکم، عاملان اصلی این شکست و چگونگیِ روند آن روشن است. با این‌همه، پیامدهای این شکست تلخِ جنبش مردمی را می‌توان در آینهٔ وضعیت کنونی نیز بررسی کرد. بی‌تردید، مهم‌ترین و فاجعه‌بارترین پیامدِ به‌شکست کشانده شدن انقلاب ۱۳۵۷، درجا زدن میهن ما در مرحلهٔ استبدادی است. در فضای تنگ و بی‌قانون استبداد مذهبی، حتی در بسیاری از عرصه‌های آزادی‌های اجتماعی مانند: آزادی زنان، جوانان و روشنفکران، کشور ما به پس‌رفت‌های شدید اجتماعی دچار بوده است.
 تجربه نشان می‌دهد که، بدون گذار به مرحلهٔ "دموکراتیک"، تغییرهای بنیادی‌ای را که از طریق انقلاب یا بر اثر رفورم‌ها به‌وجود می‌آیند نمی‌توان حفظ و تثبیت کرد. بنابراین، موضوع اصلی، واکاویِ مسئله‌هایی است که اکنون مسدود شدن مسیرِ گذار جامعه از مرحلهٔ دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک را باعث شده‌‌اند. تجربه‌های به‌دست‌آمده از شکست انقلاب ۱۳۵۷ در کنار از دست رفتن دستاوردهای دورهٔ ۸ سالهٔ جنبش اصلاح‌طلبی و به‌خون کشیده شدن جنبش سبز، همگی، در بر دارندهٔ نکته‌های مشترکِ ارزنده‌ای در عرصهٔ چالش‌های فرارویِ گذار از مرحلهٔ استبداد ولایی‌اند.
متأسفانه باوجود تجربه‌های فراوان به‌دست‌آمده در خلال ۴ دههٔ گذشته، هنوز هم شماری از نظریه‌پردازان و شخصیت‌های سیاسی- برخی با پیشینهٔ اصلاح‌طلبی، برخی دیگر با کارنامهٔ چپ- نتوانسته‌اند درس‌های لازم در مورد فرایند گذار کشورمان از مرحلهٔ استبدادی به مرحلهٔ دموکراتیک را درعمل به‌کار گیرند. اینان، دانسته یا ندانسته، به یکی از مانع‌های بزرگ در مسیر عبور جامعه از دیکتاتوری تبدیل شده‌اند. باتوجه به بهره‌گیری نکردن از تجربه‌های ۴ دههٔ گذشته، درجه درک و پایبندیِ اینان به فرایند مردمی کردن مبارزه زیر سوال قرار دارد. دراین‌باره می‌توان درجه درک شخصیت‌ها، کنش‌گران و نیروهای سیاسی از تغییرهای بنیادی و پایبندی‌شان به این‌ تغییرها را، بر اساس معیارهای زیر، ارزیابی کرد:
۱.‌  نمی‌توان در راه گذار جامعه به مرحلهٔ دموکراتیک مبارزه کرد، اگر رویاروییِ قاطعانه با "نظارت استصوابی" در دستورکار مبارزه نباشد؛
۲.‌  نمی‌توان در راه گذر جامعه از دیکتاتوری مبارزه کرد، اگر در هنگامهٔ نمایش انتخاباتِ ولایی، بنا بر مصلحت و سیاست‌ورزی، به مردم گفته شود: به‌غیراز انتخاب کردن بین "بد و بدتر" چارهٔ دیگری ندارند؛
۳.‌ نمی‌توان در راه گذار جامعه به مرحلهٔ دموکراتیک مبارزه کرد، اگر بنا به‌خواستِ دیکتاتور، از جنبش سبز که هدفِ آن دفاع از آرای دموکراتیک مردم بود باید عبور کرد؛
۴.‌ نمی‌توان در راه گذار جامعه به مرحلهٔ دموکراتیک مبارزه کرد، اگرمبنای درک‌مان از فرایندهای مردمی کردن حرکت بر پایهٔ عطای ذره‌ذرهٔ "آزادی‌های کنترل‌شده" از بالا به‌وسیله نخبگان به پایینی‌ها (یعنی مردم) بنا شده باشد؛
۵.‌ نمی‌توان در راه گذار به مرحلهٔ دموکراتیک مبارزه کرد، اگر رابطه‌یی بسیار قوی و اُرگانیگ میان فرایندِ برپایی دموکراسی و به‌وجود آوردن تغییرهایی بنیادی به‌منظور تدارک و توسعهٔ مبانی "عدالت اجتماعی" در نظر گرفته نشود.       
باید گفت که، حرکت‌ها و گفتمان‌های اخیرِ بخش‌هایی عمده‌ از کسانی که زمانی در راه حرکتِ اصلاح‌طلبی مبارزه یا آن ‌را رهبری می‌کردند و در مسیر آن هزینه‌هایی جسمانی و روحی نیز پرداخته‌اند، در آزمونِ مبتنی بر معیارهای پیش‌گفته در مورد پایبندی به اصلِ "گذار از دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک"، دچار پس‌رفت‌های فاحش و شرم‌آوری شده‌اند. این سنخ از "اصلاح‌طلبان"، اکنون پس از مرگ هاشمی رفسنجانی آن‌چنان سراسیمه و سر از پا نشناس به‌سوی دامان دیکتاتور می‌شتابند که فرجام نهایی‌ حرکت‌شان سقوطِ آزاد اعتبار و مقامشان در جنبش مردمی خواهد بود.
جای تأسف است که اصلاح‌طلبان به‌جای تکیه بر نیروی مردم و برپایی تشکل‌های مردمی باهدف اتحادِعمل بین نیروهای خواهان گذار از دیکتاتوری، برعکس، آینده‌شان را بر اساس رابطهٔ "شبان و رمه"‌ای با دیکتاتور ولایی قرار داده‌اند و از "آشتی ملی" صحبت می‌کنند! برای مثال، روزنامه اعتماد، ۶ بهمن‌ماه، در مقاله‌یی با تیتر "وقتِ آشتی ملی"، می‌نویسد: "نقش محوری سیاسی و معنوی رهبری معظم انقلاب از چنان اهمیتی برخوردار است که رئیس دولت اصلاحات خالصانه و البته فروتنانه به آن اذعان می‌کند و امیدوار است راهی گشوده شود تا همهٔ نیروهای انقلاب همدلانه بر سر منافع ملی راه آشتی و دوستی درپیش گیرند."
دسته‌یی از اصلاح‌طلبان مرده‌ریگِ "دیکتاتور پَروریِ" رفسنجانی را به‌ارث برده و به‌مداحی علی خامنه‌ای روی آورده‌اند و عاجزانه درطلب مرحمت نقشی "مثبت" و "مرکزی" درخدمت مقام ولی‌فقیه در افکارعمومی به آستان‌بوسی برآمده‌اند. آیا این اصلاح‌طلبان مطیعِ "رهبر" به‌یاد نمی‌آورند که چگونه در دوره ۸ سالهٔ اصلاحات، به‌گفتهٔ خودشان، هر ۹ روز یک‌بار برای دولت اصلاحات بحران تراشیده می‌شد و "رهبر" در رأس این حرکت‌های ضدِ جنبش اصلاح‌طلبی قرار داشت؟ آیا همین علی خامنه‌ای نبود که باهدف حذفِ کامل دستاوردهای دورهٔ ۸ سالهٔ دولت اصلاحات و به‌حاشیه راندن فرایند اصلاح‌طلبی، راه رئیس‌جمهور شدن مجدد احمدی‌نژاد را هموار و در هنگامهٔ کودتای ۸۸ اعلام کرد که مواضعش به مواضع این "اعجوبهٔ هزارهٔ سوم" بسیار نزدیک‌تر است تا به مواضع "رفیق دیرینه"؟  آیا علی خامنه‌ای و کسانی که اصلاح‌طلبان حالا می‌خواهند با آنان در یک "آشتی ملی" به‌مصالحه برسند همان‌هایی نیستند که در پیروی از دستورهای "رهبر"، همگی از سیاست‌های خارجی ماجراجویانه و برنامه‌های اقتصادی ویرانگر دولت احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند؟ آیا "رهبر" باهدف حمایت از تداوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به سرکوب خونین مردم و جنبش سبز دست نزد؟ آیا علی خامنه‌ای مسئول اصلی کشیده شدن کشور به لبهٔ پرتگاه اقتصادی و اجتماعی نیست؟ از اصلاح‌طلبان باید پرسید که چرا فقط و به‌طوردائم احمدی‌نژاد و باندش را می‌کوبند اما در مقابل به‌مداحی علی خامنه‌ای سر فرو می‌آورند؟ چرا به‌مداحی کسی می‌پردازند که "رهبری" دستگاه دیکتاتوری را به‌عهده دارد؟
 آیا رفسنجانی یکی از عاملان اصلی شکستِ انقلاب ۱۳۵۷ به‌هدف سد کردن راه تغییرهای بنیادی اقتصاد ایران نبود؟ آیا اصلاح‌طلبان نمی‌دانند در سال‌های دههٔ ۱۳۶۰ رفسنجانی در مقام دست راستِ خمینی، ‌همراه با "بزرگان نظام" مانند علی خامنه‌ای، انقلاب را از درون تهی و آن را وسیله‌یی برای بی‌حقوق کردن مردم و زراندوزی نخبگان حاکم تبدیل کردند؟ یعنی استحاله‌ای که امتداد آن به جامعهٔ "زرسالار" کنونی زیر سایه ولایت‌فقیه رسیده است؟ آیا رفسنجانی نبود که علی خامنه‌ای را به منزلت و مرتبهٔ ولایت‌ مطلقه حاکم و قیم ملت رساند؟ آیا رفسنجانی تا لحظه آخر عمر درحال خدمت به "تداوم نظام" نبود؟ و همو نبود که اصرار داشت در هر شرایطی همواره حکم ولی‌فقیه باید اجرا شود؟ آیا واقعاً این رفسنجانی نبود که برای مهار و مطیع کردن جنبش اصلاح‌طلبی به‌وسیله پروژهٔ "اعتمادسازی با حاکمیت" اصلاح‌طلبان را در وضعیت تأسف‌انگیز کنونی قرار داد؟ پس چرا در این مقطع دسته‌یی از اصلاح‌طلبان از او قهرمان تاریخی‌ای دروغین می‌تراشند؟
واقعیت این است که به‌دلیل شرایط عینی موجود در ایران، در فرایندِ گذار از دیکتاتوری، جامعه لاجرم به مرحلهٔ "دموکراتیک ملی" وارد خواهد شد. تأکید حزب ما همواره بر اهمیت دادن و توجه دقیق به ویژگی‌های "ملی" در فرایند مبارزه با استبداد بوده است. زیرا حاکمیت استبدادی در کشور ما نه‌تنها درحال‌حاضر، بلکه به‌لحاظ تاریخی نیز ریشه‌دار و بسیار پرقدرت بوده است. بدین سبب،اتحادِ وسیع نیروهای اجتماعی و سیاسی، با تکیه بر پشتیبانیِ گستردهٔ جنبش مردمی- متشکل از طیف‌های گونه‌گون طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی- برای غلبه بر دیکتاتوری امری ضروری است. در دو دههٔ گذشته "فرایند اصلاح‌طلبی" بخشی مهم در جنبش مردمی و نیرویی عمده در تحرک‌های اجتماعی بود. به‌یاد داشته باشیم که در دورهٔ اتحادِ شوم میان خامنه‌ای (در مقام رهبر) و رفسنجانی (در مقام رئیس‌جمهور)، تا پیش از ۱۳۷۶، سکوتی قبرستانی بر جامعه مستولی بود. این جنبش اصلاح‌طلبی بود که توانست فضای سرخوردگی در جامعه را دگرگون کند، دگرگونی‌ای که تأثیر آن هنوز هم تا حدی و به شکل‌هایی مختلف دوام  دارد.
حزب تودهٔ ایران، در سی‌و‌هشتمین سالگرد انقلابی که استبداد دینی نیروی بالقوهٔ تداوم و گسترش‌اش را نابود کرد، نسبت به روند کنونی اضمحلالِ "جنبش اصلاح‌طلبی" و ناپدید شدن رهبران قدیمی "اصلاح‌طلبان" زیر عبای ولی‌فقیه، ابراز نگرانی می‌‌کند، زیرا با از دست رفتن یکی از نیروهای مهم تشکیل‌دهندهٔ جنش مردمی، کفهٔ توازن نیرو- حداقل در کوتاه‌مدت- ناگزیر به‌نفع استبداد سنگین‌تر خواهد شد. بر این اساس، بار دیگر و در سالگرد انقلاب شکوهمند بهمن ۱۳۵۷، فراخوانِ قانونمند حزب مبتنی بر ضرورتِ تشکیل جبههٔ متحد ضددیکتاتوری را، باهدف مشخص به‌وجود آوردن شرایط گذار به مرحلهٔ تحولات ملی‌دموکراتیک، مطرح می‌کند و از همهٔ نیروهای ملی، دمکرات و تحول‌طلب جامعه برای دادن پاسخ مثبت به آن دعوت می‌کند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۸، ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵

Top