حزب توده ایران

نهاد بی‌صلاحیتِ شورای نگهبانِ رژیم استبدادی ولایت فقیه، «صلاحیتِ» ازجمله بی‌صلاحیت‌ترین نامزدها برای ریاست جمهوری را تأیید کرد!

نمایش انتخابات مهندسی‌شدهٔ ریاست جمهوری ۹۶ به مرحلهٔ تازه‌ای وارد شد. شورای نگهبانِ ارتجاع با ردِ صلاحیت اکثریت مطلق نامزدهای انتخاباتی این دوره (یعنی۱۶۳۰ نفر از مجموع ۱۶۳۶‌ نفر) و ازجمله کسانی همچون محمود احمدی‌نژاد- رئیس جمهور پیشینِ برگماردهٔ خامنه‌ای و سپاه که ولی فقیه رژیم زمانی دولت او را "محبوب‌ترین دولت ایران بعد از مشروطیت" نامیده بود- یعنی کسی که رژیم با سرکوب خشن و خونین اعتراض‌های میلیونی مردم به کودتای انتخاباتی‌ای که او را از صندوق‌های رأی بیرون آورده و بر کرسی ریاست جمهوری نشانده بود، نشان داد که در این بازیِ انتخابات- که نتیجهٔ آن از قبل برای رژیم روشن است- تنها نامزدهایی که در شرایط فعلی مورد تأیید "ولی فقیه" و "سپاه" هستند حق دارند در انتخابات شرکت کنند.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، نامزدهایی که صلاحیت آنان تأیید شده عبارت‌اند از: اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا. بنابراین، محمد غرضی (نامزد دور قبل انتخابات ریاست جمهوری ایران)، علیرضا زاکانی و حمیدرضا حاجی‌بابایی (دو نامزدِ جبههٔ مردمی انقلاب اسلامی "جمنا")، محمد هاشمی رفسنجانی (رئیس پیشین سازمان صداوسیما و برادر اکبر هاشمی رفسنجانی)، بقایی، معاون احمدی نژاد، مصطفی کواکبیان، محسن رهامی، اعظم طالقانی و قاسم شعله‌سعدی ازجمله چهره‌های سرشناسی‌اند که شورای نگهبان صلاحیت‌شان را رد کرده است.               

حزب تودهٔ ایران، همراه با دیگر نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور، در دهه‌های اخیر، به‌طورِمکرر اعلام کرده است که انتخابات در حکومت ولایت فقیه و در شرایط ادامهٔ نظارت استصوابی شورای نگهبان و دخالتِ آشکار نیروهای امنیتی و سرکوبگر، ماهیتی ضدِ دموکراتیک و ضدمردمی دارد. در کشوری که نامزدهای مورد تأیید به‌منظور رأی دادن مردم به آنان افرادی‌اند که به‌دلیل جنایت و قتل‌عام آزادی خواهان باید به‌پای میز محاکمه کشانده شوند و دیگر نامزدهای مورد تأیید نیز عمدتاً به‌سبب دزدی، فساد و سرکوب خشن حقوق مردم پرونده‌هایی سنگین در مراجع قضایی خود رژیم دارند، نمی‌توان از انتخابات به‌معنای واقعی آن سخن راند. از سمیوئل لنگهورن کلمنز (مارک تواین) نویسنده و طنزپرداز مشهور آمریکایی، دربارهٔ رابطه میان آزادی و انتخابات، نقل می‌کنند که گفته است: "آنجا که آزادی نیست اگر رأی دادن چیزی را تغییر می‌داد اجازه نمی‌دادند رأی بدهند." این واقعیت نه‌تنها در مورد انتخابات ریاست جمهوری امسال، بلکه دربارهٔ دیگر انتخابات‌ها- ازجمله انتخابات شوراهای شهروروستای ۹۶، که به‌دستور جنتی و برخلاف قانون اساسی جمهوری‌اسلامی، اقلیت‌های مذهبی از شرکت در آن محروم شده‌اند- نیز صدق می‌کند.                           

چنان که در هفته‌های اخیر اشاره کردیم، رژیم سناریوهایی مختلف برای مهندسی انتخابات و بیرون آوردن نامزد موردنظرش از صندوق‌های رأی دنبال و اجرا می‌کند. با مشخص شدن لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی، روشن است که تمرکز اصلی رقابت‌ها میان روحانی و رئیسی و قالیباف خواهد بود و تمام جناح‌های حاکمیت و اصلاح‌طلبانِ مدافعِ "اعتمادسازی با حاکمیت"- در راستای فرمان‌های ولی فقیه- وظیفهٔ اصلی‌شان را هرچه گرم‌تر کردن تنور انتخابات خواهند دانست. آنچه ازپیش و هم‌اکنون نیز روشن بوده این واقعیت است که، هیچ‌کدام از نامزدهای تأیید صلاحیت شده نه‌تنها برنامه‌یی برای بهبود وضعیت اسفبار اقتصای- سیاسی کشور ندارند، بلکه اساساً در کشاندن اوضاع‌واحوال کشور به‌ وضعیت فاجعه‌بار کنونی نقشی عمده‌ داشته‌اند. کارنامهٔ چهار سال گذشتهٔ دولت روحانی به‌طورِعمده از قول و وعده‌های‌ دروغ‌ انتخاباتی سال ۹۲ در زمینهٔ بهبودِ وضعیت کشور، احترام به حقوق مردم، آزاد کردن معترضان به کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و حرکت به سمت مردم‌مداری، مالامال است. هیچ‌کدام از این سیاست‌های وعده داده شده نه‌تنها تحقق نیافته‌اند، بلکه همان سیاست‌های کلان دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ادامه یافته‌اند. "دستاوردِ" عمدهٔ دولت روحانی- به‌گفتهٔ طرفدارانش- مذاکرات موفقیت‌آمیز با آمریکا و کشورهای اروپایی و امضای توافق‌نامهٔ "برجام" است که به‌اعتراف روحانی تحققِ آن با رهنمودهای مشخص و نظارتِ کاملِ ولی فقیه رژیم صورت گرفته است. در طرف مقابلِ روحانی نیز جنایتکارانی مانند رئیسی و سردار قالیباف قرار دارند که پروندهٔ  سیاه فساد و جنایت‌های‌شان نه‌تنها نزد همهٔ مردم، بلکه بر نیروهای خودی آنان نیز روشن است، و این واقعیت، ازجمله دلیل‌های اصلی در مورد تأیید یا به‌‌اصطلاح احراز صلاحیت آنان است. بر این اساس، بازندهٔ اصلی انتخابات کنونی و نتیجهٔ آن مردم ما خواهند بود که بار دیگر اجازه ندارند در این روند تأثیری جدی‌ برجای بگذارند. درواقع، حق انتخاب مردم به رأی دادن به کارگزاران رنگارنگ رژیم استبدادی حاکم محدود شده است و در این میان وظیفهٔ همه نیروهای خودی و همچنین برخی مدعیان اصلاحات- و درواقعیت امر، کارگزاران سیاست اعتمادسازی با حاکمیت- این است که به مردم بقبولانند که در این شرایط بازهم به‌پای صندوق‌های رأی بیایند و میان "بد" (یعنی روحانی و کارنامه ورشکسته‌اش که به‌قول خودش گوش‌به‌فرمان امر ولایت است) و "بدتر" (یعنی جنایتکارانی مانند رئیسی و قالیباف)، یکی را "انتخاب" کنند. این سیاست به گونه ای تکرار همان سیاست معرفیِ "لیست امید" از سوی عارف و "شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان" و تشویق مردم به رأی دادن به جنایتکارانی همچون ری‌شهری و پورمحمدی و زیر پوشش حذفِ جنتی، یزدی و مصباح است. حاصل آن سیاست و آن لیست، دست یافتن آدم‌های کاسب‌کاری همچون عارف به‌کرسی‌های نمایندگی مجلس، به‌ریاست مجلس خبرگان رسیدن جنتی، و ادامهٔ کار مجلس شورای اسلامی بر اساس تصمیم‌های  ولی فقیه و کارگزاران او  است. واقعیت این است که، دوران ترویجِ این‌گونه سیاست‌های ورشکسته و مردم‌فریب مدت‌هاست که به‌سر آمده است- و همان‌طور که قبلاً تأکید کرده‌ایم- حزب تودهٔ ایران، ترویج هرنوع گفتمان و سیاست‌‌ورزی به‌قصد توجیهِ تبعیت مردم از حاکمیت استبدادی را شدیداً محکوم می‌کند. ما معتقدیم که، مردم را پیرامون شعارِ گذار از دیکتاتوری ولایت فقیه می‌باید بسیج کرد و به‌جای مماشات با ولی فقیه، مبارزهٔ جنبش مردمی را باهدف به‌وجود آوردن تغییرهایی واقعی می‌باید رهبری کرد. بدیهی است که انزجار مردم میهن ما نسبت به "نظام" و "اقتصاد سیاسی"اش- که فقط و فقط در مسیر منافع سرمایه‌های کلان و ثروتمندان عمل می‌کنند- بسیار عمیق است. مردم و زحمتکشان کشور ما در وضعیت سخت و مهلکی قرار گرفته‌اند. آنان لایقِ بهره‌مند بودن از رهبران، سازمان‌های سیاسی و نظریه‌پردازانی‌اند که بدون توجیهِ سیاست‌های دیکتاتوری، بدون سوءِاستفاده از باورهای دینی توده‌ها و بدون بهره‌برداری از ابزارهای واپس‌گرایانه‌، میهن ما را از این وضعیت بحرانی و خطرناک رهانیده و در جهت به‌وجود آوردن شرایطی بهتر و ضروری در راستای تضمین صلح، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی هدایت کنند. از درون روند کنونی مهندسی انتخابات، که با شرکت و همکاریِ مدافعان "اعتمادسازی با حاکمیت" صورت می‌گیرد، به‌وجود آوردن چنین شرایطی امری نشدنی خواهد بود. وظیفهٔ ما و همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه، بهره‌وری از روند برگزاری انتخابات مهندسی‌شده به‌قصد افشای سیاست های رژیم، بسیج و سازمان‌دهیِ نیروهای اجتماعی و به‌چالش کشیدن رژیم استبدادی کنونی است.           

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۴، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

Top