حزب توده ایران

فراخوان کارگری

خبرگزاری مهر، ۱۷ مهرماه، از تشکیل سه کمیتهٔ "دستمزد"، "روابط کار" و "تغییر ساختار"، ذیل شورای‌عالی کار با هدف بازنگری روابط بین کارگر و کارفرما، بررسی، به‌روزرسانی و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه روابط کار خبر داد.

زنجیرهای استبداد بر پای فعالان کارگری

محمود صالحی، فعال کارگری، روز هفتم آبان در مقابل بیمارستانی در سقز توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و برای گذراندن دوره یک سال حبسش به زندان مرکزی سقز منتقل شد. وی روز ۱۲ آبان به دلیل تشدید بیماری قلبی‌اش به بهداری زندان و سپس به بیمارستان ”امام خمینی“ این شهر انتقال یافت و  در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.

کارگاه‌های کشور، قربانگاه کارگران در پیشگاه محراب مقدسِ سودورزی

بی‌توجهی نسبت به پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در حقوق بین‌المللیِ کار از مصادیق جنایت علیه کارگران است. پانزدهمین و شانزدهمین کنگره جهانی فدراسیون جهانی سندیکایی که باید سران "خانه کارگر" و ازجمله علی ربیعی از آن به‌خوبی آگاه باشند، بی‌اعتنایی کارفرمایان و دولت‌ها به‌این مقولهٔ مهم در مناسبات کار را در ردیف جنایت برنامه‌ریزی‌شده دانسته است. بااین‌حال، هیچ روزی نیست که در کشور حوادث تأسف‌بار کار را در مقیاسی گسترده شاهد نباشیم، به‌گونه‌ای که امروز می‌توان گفت تمام کارگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور به‌طورِ بالقوه به قتل‌گاه کارگران تبدیل شده‌اند.

ادامهٔ معضل اجتماعی کودکانِ کار و کودکانِ خیابانی تا به کی؟

کودکانِ کار، جمعیتی از کودکان جامعه‌اند که به‌دلیل فقر فزایندهٔ اقتصادی خانواده‌های زحمتکش در شهرها و روستاها، به‌جای رفتن به مدرسه ناگزیر به بازار کار رانده شده‌اند. برخی از آنان در خیابان‌ها به کار، یا به‌عبارت بهتر، به زباله‌گردی، تکدی‌گری، فروش اجناس بُنجُل و تن‌فروشی، اما سازمان‌یافته از سوی باندهای بزه‌کار، به‌کار گمارده می‌شوند. این بخش از کودکان کار و خیابانی غالباً در معرض انظار عمومی هستند. ازاین‌روی، هرسال برگزاری کنفرانس‌هایی درخصوص "ضرورت برخورد" با این معضل اجتماعی و به‌دنبال آن نیز بگیروبه‌بندهایی باهدف پنهان حفظِ زیبایی شهر یا به‌عبارت‌بهتر برای پنهان نگه داشتن آنان از انظار عمومی را شاهدیم.

برنامهٔ خصوصی‌سازی، جایگاهِ سازمان تأمین اجتماعی، و طرح افزایشِ سن بازنشستگی

در نخستین ابلاغیه‌یی که از سوی "مجمع تشخیص مصلحت نظام" در سال "۱۳۸۳ برای سیاست‌های اصل ۴۴ صادر" شد، "مجمع تشخیص مصلحت نظام" خواستار "رمزگشایی از چرایی و چگونگی شکست پروژهٔ خصوصی‌سازی در ایران بود" [ایلنا، ۲۶ مهرماه ۹۶]. با این وصف، تقریباً ۱۳ سال بعد و پس از ویرانی تولیدِ ملی کشورمان و بیکاری "۶۰ درصد در برخی شهرهای کشور" [روزنامهٔ شرق، ۱۱ مهرماه ۹۶]، جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، "خصوصی‌سازی را تنها راه قطعی درمان اقتصاد ایران" عنوان می‌کند [همان، ۲ شهریورماه ۹۶].

فرهنگیانِ کشورمان خواستار بودجهٔ عادلانه اند

در پاسخ به فراخوانِ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به‌مناسبت روز جهانی معلم و با محوریتِ "بودجهٔ عادلانه"، روز ۱۳ مهرماه ۹۶ هزاران معلم و بازنشستهٔ کشوری و تأمین اجتماعی تظاهراتی گسترده‌ در نقاط مختلف کشورمان برگزار کردند. درحالی‌که خط فقر در کشورمان تقریباً معادلِ ۴٫۵ میلیون تومان در ماه است، مزد معلمان حق‌التدریسی "حتی از حداقل مزد وزارت کار [۹۳۰ هزار تومان در ماه] هم کمتر است [ایلنا، ۱۳ مهرماه ۹۶].

پیوند دادنِ مبارزه در راه خواست‌های فوری با مبارزه بر ضدِ برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه، وظیفهٔ بی‌درنگِ جنبش کارگری- سندیکایی است

ماه‌ها پرداخت نکردنِ معوقات مزدی هزاران کارگر در نقاط مختلف کشورمان- آن هم مزدی که با یک‌پنجم خط فقر میلیون‌ها کارگر معادل است- نابودیِ امنیت شغلی کارگران و فقر و بیکاری لگام گسیخته در کشور، نتیجهٔ اجرایِ سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه برای آزاد سازیِ اقتصاد در بیش از دو دههٔ اخیر است. کارگزاران رژیم، تاراج منابع ملی کشورمان و تضمین افزایش تصاعدیِ سود برای پایگاه طبقاتی‌شان را در اجرای برنامه‌های اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جهت ارزان و مطیع کردن نیرویِ کار ممکن می‌دانند.

یورش به کارگران به هدف هراس افکنی وممانعت از گسترش جنبش اعتراضی زحمتکشان - حمله به کارگران بی دفاع و حق طلب محکوم است !

بر اساس گزارش های منتشرشده، دیروز بیست و هشتم شهریور ماه، کارگران کارخانه هپکو و آذر آب اراک هنگام اعتراض و راهپیمایی خود مورد یورش ماموران امنیتی و یگان ویژه ضد شورش نیروی انتظامی قرار گرفتند. کارگران دوکارخانه هپکو و آذر آب ماه هاست که مزدی دریافت نکرده و هیچ نهاد و ارگانی نیز در قبال مطالبات به حق  و بدیهی آنان پاسخگو نیست.کارگران این دو واحد حداقل  شش ماه مزد و دیگر مزایا طلب دارند .

«مافیای زباله» و بهره‌کشیِ لجام‌گسیخته از کارگران و کودکانِ کار

کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه، از برگزاری نشستِ کارگروه "بررسی وضعیت زباله‌گردی کودکان" با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، شهرداری، بهزیستی، اداره کل کار استان تهران، مرجع ملی کودک و نمایندگان مؤسسات خیریه و فعالان مدنی زیر عنوان: "بررسی انواع مداخلات در کنترل و کاهش آسیب‌های مرتبط با زباله‌گردی کودکان" خبر داد و اظهار داشت: "در این کارگروه مواردی نظیر بررسی وضعیت کودکان زباله‌گرد از منظر حقوقی در مقاوله‌نامهٔ منع اشکال پرخطر کار کودک و کنوانسیون حقوق کودک، بررسی ابعاد مختلف زباله‌گردی... و بررسی انواع مداخلات در کنترل و کاهش آسیب‌های مرتبط با زباله‌گردی کودکان در دستورکار... قرار خواهد گرفت" [روزنامهٔ ایران، ۹ شهریورماه ۹۶].       

باز هم دربارۀ سیاستِ اشتغال‌زایی رژیم و منافعِ زحمتکشان

در پیش‌بُردِ سیاست‌های اقتصادِ مقاومتی ولی ‌فقیه به‌وسیلهٔ دولت دوازدهم روحانی، علاوه بر وزیر اقتصاد، دبیرِ ستاد هماهنگی اقتصادی، و معاونِ اقتصادی روحانی، به‌ویژه وزیر کار امنیتی روحانی، علی ربیعی- در مقام عنصری مهم در اجرای این سیاست‌ها و آزادسازی محیط و روابط کار و مهار جنبش اعتراضی کارگران- نقشی کلیدی دارد. سیاست‌های به‌اصطلاح "اشتغال‌زاییِ" رژیم، در قالب برنامهٔ بغایت ضدکارگری "طرح کارانه جوانان (کاج)"- که مشتمل بر سه طرح: "کارورزی ویژهٔ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی"، در "شورای‌عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌تصویب" رسیده است.

Top