حزب توده ایران

تهاجم دوبارۀ رژیم به سازمان تأمین اجتماعی

اوج‌گیری اعتراض‌های کارگری و گسترش نارضایتی از اقدام‌‌های رژیم- به‌ویژه ارائهٔ لایحهٔ "اصلاح قانون کار" به مجلس- هراس سران و گردانندگان حکومت را برانگیخته است. تظاهرات و تجمع کارگران و تشکل‌های مختلف در مقابل مجلس، در ۲۵ آبان‌ماه، واهمهٔ حاکمیت را از امکان بازسازی بدنهٔ جنبش کارگری- سندیکایی و منزوی شدن تشکل‌های زرد حکومتی به‌ویژه در خلال مبارزه برضدِ اصلاحیهٔ قانون کار و "هدفمندی یارانه‌ها" به‌روشنی به‌نمایش گذاشت.

به‌همین دلیل مانورهایی حساب‌شده را از سوی رژیم شاهدیم، مانورهایی که می‌کوشد اعتراض‌ها و مبارزهٔ به‌حق زحمتکشان را در مجرایی کنترل‌شدنی و پذیرفتنی، البته بنا بر منافع رژیم، محدود، مهار و هدایت کند. نگرانی رژیم ولایت‌فقیه از این واقعیت نیز سرچشمه می‌گیرد که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما، علاوه بر مخالفت با لایحهٔ اصلاح قانون کار، به‌صورتی جدی و به‌طرزی اساسی از ادامه یافتن اجرایِ "هدفمندی یارانه‌ها" و  "آزادسازیِ" قیمت‌ها- که در روزهایِ اخیر با گرانی قیمت برق، آزادتر شده است- که وضعیت معیشت‌شان را بیش‌ازپیش به‌مخاطره افکنده است، به‌شدت ناراضی‌اند. این نارضایتی‌ها می‌تواند به اوج‌گیری مبارزات کارگری و رشد بیش‌تر اعتصاب‌ها  و اعتراض‌ها منجر شوند. اینک مبارزهٔ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم در مقایسه با گذشته دامنه وسیع‌تری پیدا کرده است. این مبارزه، بر محور مقابله و مخالفت با گسترش مناطق آزاد [تجاری]، اصلاح قانون کار، طرح تجمیع بیمه‌ها و تضعیفِ سازمان تأمین اجتماعی- به‌صورت پراکنده و باضعف‌هایی معین در سازمان‌دهی- جریان دارد.            
با سرکوب جنبش مستقلِ سندیکایی و بهره‌گیری از پراکندگیِ اعتراض‌های گستردهٔ کارگران رژیم ولایت‌فقیه، در بیش از دو سال اخیر، به منافعِ طبقاتی، اموال، مزد، و حقوقِ کار کارگران  یورشی همه‌جانبه برده است. یکی از این عرصه ها در سال های اخیر ادغام" منابع درمانیِ "سازمان تأمین اجتماعی"  در وزارت بهداشت به‌منظورِ متلاشی کردنِ "سازمان تأمین اجتماعی" و در کنار آن گسترشِ بیمه‌های خصوصی بوده است.
دولتِ "تدبیر و امید"، در راستای پیش‌بُردِ هدف‌های ضدمردمی رژیم، چندماه پس از آغاز به‌کار، طرحی به‌نام "طرح تحول نظام سلامت" را ارائه  داد که قرار بود بنا به‌گفتهٔ روحانی "با اجرایِ" این طرح "هزینه‌های مردم در این بخش [بخش سلامت] کاهش یافته و آنان بااحساس کرامت بیشتر شاهد تحولات در بخش خدمات باشند" [ایلنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۳]. رژیم ضدمردمی ولایتِ‌فقیه با اجرای قانون ضدملی "هدفمندی یارانه‌ها"، علاوه بر "حقوق‌دار" کردن تمام جمعیت کشورمان، وعدهٔ پرداختِ ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای "هدفمندی یارانه‌ها" به تولید در جهت برطرف کردن آثار ویرانگر افزایشِ سرسام‌آورِ قیمت حامل‌های انرژی بر صنایع تولیدی را داده بود. همان‌طور که همه می‌دانیم، نه‌فقط رژیم آغاز به‌بازپس‌گیریِ وجه نقدی ۴۵ هزار تومان در ماه را کرده است، "سهم تولید" از درآمدهای حاصله از اجرای تمام فازهای ۱، ۲ و ۳ "هدفمندی یارانه‌ها" به تولید نیز پرداخت نشد. و برخلاف ادعای لاریجانی که "تأمین اجتماعی آسیب‌های زیادی به بخش تولید کشور وارد کرده است"، وزیر کار امنیتی رژیم، علی ربیعی، در "نشستِ سازمان تأمین اجتماعی و انجمن‌های علمی و تخصصی پزشکی کشور" و در "واکنش به درخواست نمایندگان انجمن‌های علمی پزشکی مبنی بر ادغام سازمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت"، با اعلام خبر "اختصاص [دادنِ] ۱۰ هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت" گفت: "حتی ۳۰ درصد از این مبلغ نیز به بخش تولید اختصاص نیافته است" [ایلنا، ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۳].
منابعِ مالی "سازمان تأمین اجتماعی" از محل پرداخت حقِ بیمهٔ کارگران تأمین‌ شده است و اندوختهٔ سالیان درازِ آنان برای دریافت مستمری در دوران بازنشستگی و استفاده از مراکز درمانیِ سازمان هنگام بیمار شدن خود و خانواده‌شان بوده است. وزیر کارِ ریاکار ربیعی، چندماه پیش،  گفت: "استراتژی ما حفظ امنیتِ اجتماعی بازنشستگان و اموال آن‌ها در تأمین اجتماعی است و از اموال آن‌ها مانند تخم چشممان محافظت می‌کنیم" [ایلنا، ۱۱ مردادماه ۹۵] و یک سال و خرده‌ای پیش در سر قبر خمینی نیز گفت: "در محضر امام با کارگران عهد و پیمان می‌بندیم که به جامعه دروغ نگوییم... ریاکاری، دروغ‌گویی و آمارسازی نکنیم... عهد می‌کنیم اموال بازنشستگان را حراست کنیم" [ایلنا، ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۴]. درحالی‌که خود ربیعی قبلاً گفته است: "خدمات سازمان تأمین اجتماعی در طرح تحول سلامت، گمنام مانده است" [ایلنا، ۴ شهریورماه ۹۴]. یک ماه بعد از ربیعی،"نوربخش"، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی "اجرایِ طرح تحول سلامت را از موفقیت‌های برجسته دولت" روحانی برشمرد و افزود: "حدود ۸۷ درصد منابع طرح تحول سلامت از سوی بیمه‌ها تأمین می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور در این رابطه نقش قابل‌توجهی دارد" [ایلنا، ۲ مهرماه ۹۴]. علاوه بر بدهی هنگفت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به "سازمان تأمین اجتماعی" [ایسنا، ۱ آذرماه ۹۵]، نیز علاوه بر پرداختِ منابعی هنگفت از اجرایِ "هدفمندی یارانه‌ها" برای اجرای "طرح تحول نظامِ سلامت"، "حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایشِ هزینه"- "به‌خاطر افزایشِ تعرفه‌ها و هزینه‌هایِ درمانی طی سه سالِ اخیر"- "به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل‌شده و این سازمان مجبور شد برای پرداخت صورتحساب‌های بیمارستان‌های وزارت بهداشت وام بانکی با بهرهٔ کمرشکن بگیرد و با فروش ذخایر و سرمایه‌های خود پول وزارت بهداشت را بدهد" [ایلنا، ۶ آبان‌ماه ۹۵]. حالا باید دید که "۱۷ هزار میلیارد تومانِ" سازمان تأمین اجتماعی و نزدیک به "۸۷ درصد منابع طرح تحول سلامت" چگونه مصرف شده‌اند. اخیراً عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از "افزایش ۴۰۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی... در کنار افزایش ناچیز حقوق پرستاران" خبر داد [ایلنا، ۱۸ آبان‌ماه ۹۵]. ایلنا، ۲۳ آبان‌ماه ۹۵، نوشت: "پرستاران و کادر درمانی بیمارستان رجایی گچساران ۴ ماه مطالبات مزدی پرداخت‌نشده دارند... حتی اضافه‌کاری پرستاران در ماه‌های گذشته پرداخت‌نشده [است]... بیش از ۶۰ درصد بودجه بیمارستان صرف پرداخت تعرفه‌های بالای پزشکان می‌شود." درحالی‌که ایلنا، ۱۱ آبان‌ماه ۹۵، نوشت: "دانشگاه‌های علوم پزشکی۲۵۰۰ میلیارد تومان پول در بانک‌ها گذاشته‌اند که سود بگیرند" و دبیرکل خانه پرستار "تعلل در پرداخت کارانهٔ پرستاران" را "استفاده ابزاری [وزارت بهداشت] برای تحقق ادغامِ بخش درمانی سازمان تأمین اجتماعی در طرح تحول سلامت" اعلام کرد و افزود: "کارانهٔ کادر پزشکی ۵ هزار میلیارد تومان است" [ایلنا، ۱۹ آبان‌ماه ۹۵]. باید دید چرا رژیم به "ادغامِ" منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی در "طرح تحول سلامت" و پرداختِ "۵ هزار میلیارد تومان" کارانهٔ پزشکی از اندوختهٔ کارگرانی که بیش از "۷۰ درصدِ" آنان [ایلنا، ۲۹ آبان‌ماه ۹۵] حداقل‌بگیر هستند [ دستمزدشان ۸۱۲ هزار تومان در ماه است] اصرار دارد. خبرگزاری مهر،۲۹ فروردین‌ماه ۹۴،  از "وجودِ دست‌کم ۳۰۰ پزشک با درآمدِ ماهانه یک میلیارد تومان" در کشور گزارش داد و افزود: "در شرایطی که درآمدِ یک کارمند یا کارگر ایرانی به‌طور متوسط حتی یک‌پنجم درآمد همتای آمریکایی و اروپایی خودش نیست، چه طور درآمدِ یک پزشک متخصص ایرانی بین ۵ تا ۱۰ برابر همتای اروپایی و آمریکایی اوست؟"  
ایلنا، ۸ آبان‌ماه ۹۵، گزارش داد: "عده‌ای از پزشکان در وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس به‌دنبال درج حکم تجمیع و ادغام بیمه درمان تأمین اجتماعی در فرایند تصویب برنامه ششم هستند." در این رابطه اخیراً وزیر کار ربیعی گفت: "دولت به‌هیچ‌عنوان ادغام این بیمه‌ها را در لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارسال نکرد، تجمیع بیمه‌ها نظر عده‌ای در مجلس بود" [ایلنا، ۲۱ آبان‌ماه ۹۵] و نوربخش، مدیرکل "سازمان تأمین اجتماعی"، گفته است: "در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره‌ای به ادغام منابع درمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمهٔ سلامت نشده... اعضای کمیسیون بهداشت بر اساس شرح وظایف قانونی خود پیشنهاد این موضوع را مطرح کردند" [ایلنا، ۷ آبان‌ماه ۹۵]. در صورتی‌که یکی از اعضای تشکل‌های حکومتی اخیراً گفته است: "به‌دروغ در هر محفلی می‌نشینند و می‌گویند تجمیع بیمه‌ها مصوبه مجلس است!" [ایلنا، ۱۰ آبان‌ماه ۹۵]. وزیرِکار ریاکار ربیعی و رئیس او روحانی مکرر از بیمه کردن ۱۱ میلیون نفر در سه سال اخیر صحبت کرده‌اند. مثلاً، اخیراً ربیعی گفت: "در دولت یازدهم ۱۱ میلیون نفر از بیمه پایه برخوردار شدند" [ایرنا، ۵ آبان‌ماه ۹۵]. ربیعی حتی گامی نیز فراتر گذاشته و قبلاً اعلام کرده است: "تمامی کارگرانی که در مشاغل غیررسمی بودند و از درمان بهره نمی‌بردند بیمه‌شده و هیچ کارگری، چه رسمی و چه غیررسمی وجود ندارد که فاقد دفترچه [بیمه] باشد" [ایسنا، ۹ اردیبهشت‌ماه ۹۴]. نگاهی به ادعاهای وزیر ریاکار را لازم می‌دانیم:
 اخیراً "حدود ۸۰۰ نفر از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی، در "هفتمین تجمع" شان و در اعتراض به معوقات مزدی، فقدانِ امنیتِ شغلی و نگرانی از "ورود بخش خصوصی به عرصه بیمه‌گزاری"، از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع کردند [ایلنا، ۱۱ آبان‌ماه ۹۵]. تجمع‌کنندگان که ۲۸۰۰ کارگزار صندوق بیمه کشاورزی را نمایندگی می‌کردند، گفتند: "معوقات مزدی داریم و بااینکه کارگزار بیمه هستیم، خودمان بیمه نیستیم... شرکت‌های خصوصی قرار است نیروها را به یک‌سوم کاهش دهند." نمونه‌ٔ دیگر اینکه، اخیراً "چند صد نفر از بازنشستگان [فولاد از] سراسر کشور به تهران آمدند" و با تجمع مقابل وزارت کشور، خواستار "همسان‌سازی مستمری بازنشستگان این صندوق، پرداخت به‌موقع مستمری بازنشستگان و مخالفت با ادغام در تأمین اجتماعی" شدند [ایلنا، ۹ آبان‌ماه ۹۵]. ایلنا، ۵ آبان‌ماه ۹۵، از "وجود دست‌کم ۳۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه نشده" فقط در استان مازندران گزارش داد. یکی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، بابیان اینکه "او و همکارانش بیش از ۲۰ سال است که به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند"، به خبرگزاری ایلنا، ۱۳ آبان‌ماه ۹۵، از خودداریِ سازمان تأمین اجتماعی به "تمدید دفترچه حدود ۲۵۰۰ کارگر این کارخانه" خبر داد.
رژیمِ ضدمردمی ولایت‌فقیه هدفِ متلاشی کردن "سازمان تأمین اجتماعی" به‌منزلهٔ رقیبی قابل‌توجه در مقابلِ بیمه‌های خصوصیِ وطنی و بیگانه را در سر می‌پرورد. وزیرِ بهداشت اخیراً در دیدار با "مراجع تقلید"، "نگرش سوسیالیستی" را  "به‌عنوان یکی از موانع پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه یادکرد" [ایلنا، ۱۴ آبان‌ماه ۹۵]. درصورتی‌که ایلنا، ۶ آبان‌ماه ۹۵، نوشت: "اگر مسئولان وزارت بهداشت مدعی هستند که با ادغام منابع درمانی وضعیت سلامت جامعه بهبود می‌یابد چرا برای ادغام مراکز درمانی خصوصی در بخش دولتی و عمومی اقدام نمی‌کنند؟!... مدیران مستقر در وزارت بهداشت ازجمله شخص وزیر بهداشت هم‌اکنون در مالکیت مراکز درمانی و بیمارستانی مهمی سهم مؤثر دارند" [ایلنا، ۶ آبان‌ماه ۹۵].
با افشای ماهیت ضدکارگریِ تشکل‌های حکومتی و با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری و مبارزه‌یی متحد و پیگیر، هدف‌های رژیم  نابودی بیش از پیش حقوق کارگران و زحمتکشان کشور را عقیم گذاشت.

به نقل از«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۴، ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵

Top