حزب توده ایران

یورش به منافع طبقهٔ کارگر: اصلاحِ قانون کار و دو طرح کارورزی و مهارت‌آموزی

نگاهی به نقش مخرب تشکل‌های زرد حکومتی رژیم ولایت فقیه در یکصدوششمین نشستِ سازمان جهانی کار

به‌‌رغم وعده‌های رژیم به بازپس‌گیری لایحهٔ به‌غایت ارتجاعی و ضدِ کارگری به‌اصطلاح "اصلاح قانون کار" از مجلس، بلافاصله بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و پس از آغاز یکصدوششمین نشست سازمان جهانی کار، رسانه‌های رژیم از ارسال دوبارهٔ لایحهٔ "اصلاح قانون کار" تهیه‌شده به‌وسیلهٔ دولت احمدی‌نژاد به مجلس، "تدوین و اجرای آزمایشی طرح کارورزی"، "ابلاغ طرح جدیدی به‌نام مهارت‌آموزی" و "تهیهٔ لایحهٔ توسعهٔ مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی" به‌منظور ارسال به مجلس خبر دادند.

علی ربیعی، وزیر کار رژیم ولایت فقیه، همراه با نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی و نمایندگان کارفرمایی، در یکصدوششمین نشستِ سالانهٔ سازمان جهانی کار شرکت کرد. جمهوری‌اسلامی، باوجود یورشِ سبعانه به معیشت و امنیت شغلی کارگران، نقضِ خشن و آشکار حقوق بنیادین کارگران- به‌خصوص مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ در رابطه با "حمایت از حقوق سندیکایی و ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری" و "سازمان‌دهی پیمان‌های دسته‌جمعی"- بار دیگر به ‌مقام عضو اصلی هیئت‌مدیرهٔ سازمان جهانی کار "انتخاب" شد. حسن هفده‌تن، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت کار و ربیعی، در سخنرانی‌هایشان در این نشست، آشکارا از آزادسازی اقتصاد و تغییر قوانین بازار کار کشور به‌نفع امنیت سرمایه، سخن گفتند. برای نمونه، هفده‌تن، در امضای تفاهم‌نامه‌یی با مرکز آموزش بین‌المللی تورین وابسته به سازمان جهانی کار- باوجود گذشت زمانی اندک از کشته شدن ده‌ها آتش‌نشان و کارگر در فاجعه‌های ساختمان پلاسکو و معدن زمستان یورت به‌علت نقض آشکار اصول ایمنی از سوی کارگزاران رژیم- گفت: "به‌این دلیل که ما نتوانستیم بازرسی‌های کار را اضافه کنیم مدلی برای ایمنی کار ابداع کردیم که نامش ٬خود بازرسی‌های درون کارگاهی٬ است" [ایلنا، ۲۷ خردادماه ۹۶]. هفده‌تن، در رابطه با "مدل خودبازرسی درون کارگاهی"، حدود دو سال پیش گفته بود: "در این مدل از سیاست واکنشی و غرامت محوری پرهیز... خواهد شد. ... کارفرمایان مکلف‌اند... نسبت به انتخاب مسئولان ایمنی در کارگاه اقدام کنند" [ایسنا، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۹۴]. نمایندگان تشکل‌های زرد به‌اصطلاح "کارگری"، با همراهی و همیاری کردن با وزیر کار ضدکارگری در این نشست، "انتخابِ" جمهوری‌اسلامی به مقام عضو هیئت‌مدیرهٔ سازمان جهانی کار را ممکن کردند. روحانی و وزیر کار او ربیعی، حدود یک سال پیش، در سکوت کامل خبری اما آگاهی کامل تشکل‌های زرد حکومتی از ماجرا، با "دلایل توجیهی" [ایلنا، ۱۴ شهریورماه ۹۵] لایحهٔ به‌غایت ضدِ کارگری "اصلاح قانون کار" دولت احمدی‌نژاد را "بدون کلمه‌ای تغییر" [ایلنا، ۲۸ آبان‌ماه ۹۵] برای بررسی و تصویب به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کردند. متعاقب مبارزهٔ کارگران بر ضد تبانی دولت و مجلس برای تصویب لایحهٔ "اصلاح قانون کار" در مجلس، درنهایت در مقطع زمانی جریان تبلیغات انتخاباتی برای ریاست‌جمهوری و مناسبت روز کارگر، روحانی گفت: "دولت لایحهٔ [اصلاح] قانون کار که دولت پیشین به مجلس داده بود را پس خواهد گرفت چراکه رفاه و حقوق کارگران برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است" [ایسنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. اکنون روحانی مطابق عملکرد دیگر کارگزاران رژیم و همانند عملکرد یک سال پیش خود، بار دیگر نشان داد که وعدهٔ او به‌حمایت از "رفاه و حقوق کارگران" وعده‌یی صرفاً انتخاباتی بود. روز ۲۲ خردادماه ۹۶، خبرگزاری ایلنا از ارسال دوبارهٔ لایحهٔ "اصلاح قانون کار" به مجلس به‌وسیلهٔ دولت روحانی گزارش داد. 

دولت دوازدهم رژیم- هرچند هنوز تشریفات تنفیذ ولی فقیه درمورد آن اجرا نشده است- ضمن تلاش برای تصویب لایحهٔ ضدملی "اصلاح قانون کار" در مجلس، اجرای "طرح کارورزی"، یعنی همان طرح ضدمردمی "استاد شاگردی" احمدی‌نژاد را جهت حذف عملی قانون کار برگزیده است. گرچه رژیم با اجرای "طرح کارورزی" استثمارِ وحشیانه میلیون‌ها فارغ‌التحصیل بیکار و ارائهٔ نیروی کار تحصیل‌کردهٔ ارزان به انحصارهای امپریالیستی را درنظر دارد، اما هدف اصلی رژیم در اجرای این طرح، یورش سبعانه به حقوق کارگران و حذف هرگونه حمایت قانونی از طبقهٔ کارگر کشورمان است. درحال‌حاضر، حداقلِ دستمزد کارگران، دستمزدی که اکثر قریب به‌اتفاق کارگران می‌گیرند، یعنی ۹۳۰ هزار تومان در ماه، تقریباً یک‌پنجم خط فقر در کشورمان است. در رابطه با "طرح کارورزی"، روز ۱۲ خردادماه خبرگزاری ایلنا نوشت: "بر پایه این طرح که کلیات آن در چهارچوب ماده ۷۱ قانون برنامه پنج‌سالهٔ ششم توسعه به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، دولت می‌بایست با اجرای یک سیاست تشویقی کارآفرینان و کارفرمایانی را که نسبت به استخدام کارگر از میان دانش‌آموختگان دانشگاهی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر اقدام می‌کنند تا مدت دو سال از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف کند. ... دریافتی تمامی دانش‌آموختگان... که در قالب این طرح و به‌عنوان کارورز به استخدام درآمده‌اند را تا ثلث حداقل مزد مصوب شورای‌عالی کار تقلیل داده است." وزیر کار ربیعی نیز قبلاً گفته بود: "کارورزی طرحی آموزشی است و از لحاظ برخورداری از پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی هیچ‌گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرندهٔ کارورز ایجاد نمی‌کند" [ایسنا، ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۹۶].

در رابطه با طرح "کارورزی"، معاون وزیر کار منصوری نیز گفته است: "در این طرح بیمه تأمین اجتماعی مدنظر نیست بلکه فرد تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرد اما می‌تواند در یک فرایند مشخص و درصورت استمرار فعالیت در بنگاه اقتصادی و رضایت کارفرما به مرحلهٔ بیمه تأمین اجتماعی برسد. ... در بحث کارورزی فرد کارِ رسمی انجام نمی‌دهد" [ایسنا، ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. بر اساس قانون "برنامهٔ ششم توسعه"، مصوب مجلس، "کارفرمایانی... که نسبت به استخدام کارگر از میان دانش‌آموختگان دانشگاهی... اقدام کنند... تا مدت دو سال از پرداخت سهم بیمهٔ کارفرما معاف" خواهند شد؛ و چون بر اساس دیدگاه کارگزاران رژیم "کارورزی طرحی آموزشی است"، کارورز از هیچ‌گونه "پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی" حقی نخواهد داشت و صرفاً "ثلثِ حداقل مزد مصوب شورای‌عالی کار" را دریافت خواهد کرد. به‌عبارت‌دیگر، با دریافت یک‌سوم دستمزد یک‌پنجم خط فقر کشورمان، این کارگران [کارورزان] از پوشش هیچ‌گونه حقوق قانونی نیز برخوردار نخواهند بود. قانون کار، مانند کارگران شاغل در "مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی"، شامل حال "کارورزان" نیز نخواهد شد. هدف رژیم از اجرای طرح کارورزی، علاوه بر بهره‌کشی سبعانه از کارورزان- کارگران، حذف قانون کار نیز است.

اخیراً علی خدایی، عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی شوراهای اسلامی کار "از تصمیم خودسرانهٔ دولت در مورد ارسال لایحهٔ معیوب اصلاح قانون کار، تهیهٔ لایحهٔ توسعهٔ مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی به مجلس شورای اسلامی و تدوین و اجرای آزمایشی طرح کارورزی" خبر داد و افزود: "امروز به‌صورت اتفاقی متوجه شدیم که علاوه بر همه این اقدامات ضد کارگری، دولت از مدتی قبل با ابلاغ طرح جدیدی به‌نام مهارت‌آموزی در مناسبات بازار کار جبههٔ جدیدی را علیه منافع نیرویِ کار گشوده است" [ایلنا، ۲۲ خردادماه ۹۶]. خدایی، با اعلام اینکه: "این طرح درواقع نسخه بازبینی‌شدهٔ شیوه‌نامهٔ استاد- شاگردی است که ابتدا توسط دولت دهم به‌اجرا گذاشته شد"، در توضیح "تفاوت‌های دو طرح کارورزی و مهارت‌آموزی" گفت: "اگر در طرح کارورزی تنها دانشجویان فارغ‌التحصیل جویندهٔ کار هستند که تحت عنوان کارورز از مزد قانونی و بیمه اجتماعی محروم می‌شوند این بار در طرح مهارت‌آموزی به کارفرمایان این اجازه داده شده است تا بدون هیچ محدودیت سنی، زمانی و ریالی تمامی جویندگان کار را در اختیار بگیرند" [همانجا]. خدایی گرچه حتی در مورد "طرح کارورزی" گفته بود: "طرح متحجرانه استاد- شاگردی در قالب طرح کارورزی احیا شده است" [ایلنا، ۶ خردادماه ۹۶]، اما تقریباً دو هفته بعد همو گفت: "باید طرح کارورزی برای مدت زمانی معین و محدود و تنها در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی... اجرایی شود" [ایلنا، ۲۰ خردادماه ۹۶]. از میان "بد و بدتر"، به‌نظر می‌رسد هدف رژیم تحمیلِ لااقل "بد" و "متحجرانه" به طبقهٔ کارگر کشورمان است، به‌خصوص که عده‌یی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز اجرای طرح "متحجرانه" را "پیشنهاد" می‌دهند. وزیر کار هند، در دیدار با ربیعی در یکصدوششمین اجلاس سازمان جهانی کار، از "تصویب لایحهٔ کارورزی در دولت هند" خبر داد. یکی دیگر از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، با اعلام اینکه: "این طرح شاید از نظر به‌کارگیری نیروی جوان و فارغ‌التحصیل طرح خوب و مؤثری باشد" پیشنهاد داد: "وزارت کار طرح کارورزی را به‌شکل آزمایشی در برخی استان‌ها و داخل کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که نیروی انسانی بیشتری دارند اجرا و امتحان کند و با درنظر گرفتن نتایج طرح و با اعمال نظارت عالیه و دقیق آن را در کل کشور به‌اجرا درآورد" [ایسنا، ۲۱ خردادماه ۹۶]. افشای طرح‌های به‌غایت ضدمردمی و ضدکارگریِ "کارورزی" و "مهارت‌آموزی"، و تارومار کردن یورش تازهٔ رژیم به حقوق بنیادین کارگران باید در اولویت طبقهٔ کارگر کشورمان و سندیکاهای کارگری مستقل و موجود قرار گیرد.

بر اساس فصل پنجم قانون کار: "مهارت‌آموزی و کارورزی جزو وظایف نظام آموزشی کشور است" [ایسنا، ۲۷ خردادماه ۹۶]، اما در حاشیه یکصدوششمین اجلاس سازمان جهانی کار و هنگام امضای تفاهم‌نامه‌یی با مرکز آموزش بین‌المللی تورین- وابسته به سازمان جهانی کار- هفده‌تن، معاون وزیر کار، گفت: "هم‌اکنون در ایران ۲۰۰ مرکز دولتی با آموزشِ رایگان و ۱۲ هزار مرکز خصوصی وجود دارد" [ایلنا، همان تاریخ]. به‌عبارت‌دیگر، علاوه بر یورشِ سبعانه به معیشت و حقوق کار کارگران، کارگزاران رژیم نیاز ساختگی زحمتکشان ماهر و متخصص به "تخصص و مهارت" را نیز با دریافت پول از آنان برآورد می‌کنند. درحالی‌که مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار می‌گوید: "بسیاری از مشاغل کشور امروز از کمبود نیروی ماهر رنج می‌برند" [خبرگزاری مهر، ۲۴ خردادماه ۹۶]، در همان روز ایسنا نوشت: "امروز فارغ‌التحصیلان انواع و اقسام گواهینامه‌های مهارتی را در اختیار دارند." ایلنا، ۲۱ خردادماه، نیز نوشته بود: "هم‌اکنون دانشجویان آموزش عالی و کارورزان سازمان فنی و حرفه‌ای با وجود گذراندن چندین ساعت دورهٔ آموزش عملی قادر به یافتن کار نیستند." خبرگزاری مهر، ۲۷ خردادماه، در گزارشی از تعداد "دوره‌های آموزشی در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد [خصوصی]" می‌نویسد: "رشته‌های مراقبت و زیبایی با ۱۸ هزار و ۵۴۴ دوره [۳۳ درصد] از بیش‌ترین استقبال مهارت آموزان برخوردار بوده است. ... ۸۴٫۲ درصد از کل مهارت‌آموزان در رشته‌های مرتبط با بخش خدمات آموزش دیده‌اند" و سهمِ مهارت‌آموزان در بخش صنعت را "۹٫۶" درصد گزارش می‌دهد و می‌افزاید، این بررسی حکایت از "کاهش استقبال مهارت‌آموزان" از دوره‌هایِ مهارت‌آموزی دارد. رژیم ادعا می‌کند که با اعطای معافیت‌های بیمه‌ای و مزدی، کارفرمایان را ترغیب به جذب کارگر و "ایجادِ اشغال" خواهد کرد. جالب این‌جاست که، اخیراً حمیدرضا سیفی، عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی کارفرمایان، می‌گوید: "اساساً طرح کارورزی و طرح مهارت‌آموزی جذابیتی برای کارفرمایان ندارند. ... مشکلات تولید را باید در جایی بیرون از مناسبات بازار کار شناسایی و مرتفع کرد" [ایلنا، ۲۸ خردادماه ۹۶]. خدادادی، عضو فراکسیون کارگری مجلس، با "انگشت گذاشتن بر شباهت‌هایی که میان دو طرح مهارت‌آموزی و کارورزی با مناسبات استاد- شاگردی" وجود دارد، گفت: "هدف از اجرای چنین طرح‌هایی انتقال تجربه و مهارت به بیکاران فاقد مهارت است، بنابراین اجرای چنین طرح‌هایی نمی‌تواند برای کارگران مشکلی به‌وجود بیاورد" [ایلنا، ۲۹ خردادماه ۹۶].

 با اجرای سیاست‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، رژیم ولایت فقیه نمی‌تواند و نخواهد توانست اشتغالِ پایدار به‌وجود آورد. کارگزاران رژیم با تبلیغ "دستاوردهای" ضدمردمی‌ای مانند "ابداع مدلِ" خودبازرسی‌های درون‌کارگاهی و وجود ۱۲ هزار مرکز "آزاد" [خصوصی] آموزش مهارت در مقابل ۲۰۰ مرکز آموزشی رایگان در مجامع بین‌المللی، درصدد رقابت با دیگر کشورها به‌منظور جذب سرمایه‌های امپریالیستی به‌هدف تضمین بقای "نظام"اند. رویارویی با یورش رژیم به معیشت و حقوق کار کارگران و تحمیل حالت تدافعی موردنظر رژیم به خودِ رژیم، تنها با مبارزه‌یی سازمان‌یافته در راستای احیای حقوق سندیکایی و سازمان‌دهیِ مبارزات پراکندهٔ کارگری ممکن خواهد شد.

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۸، ۵ تیر ماه ۱۳۹۶  

Top