حزب توده ایران

تجمع‌های اعتراضی و صنفی معلمان، همراه با روش‌هایی ابتکاری

سایت تابناک، ۱۹ اسفندماه، خبر داد که در سراسر کشور، تجمع معلمان شاغل و بازنشسته برگزار شده است. این تجمع‌ها در تهران، خوزستان، کردستان، خراسان جنوبی، اردبیل، آذربایجان شرقی و چهارمحال و بختیاری برگزار شدند. در تهران تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی و در شهرستان‌ها در برابر اداره‌های کل آموزش‌وپرورش بر پا شدند. توجه به وضعیت معیشتی فرهنگیان، بهبود وضعیت آموزشی در مدارس و بازگرداندن پول‌های ازدست‌رفته به "صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان"، در زمرهٔ خواست‌های فرهنگیان گزارش شده است.

وظیفهٔ جنبش سندیکایی کارگران در برابر تعیینِ حداقل دستمزد

سرانجام پس از مانورهای متعدد، شورای‌عالی کار میزان "حداقل دستمزد" سال آینده را با "افزایش"ی ۱۴٫۵ درصدی، ۹۳۰ هزار تومان در ماه تعیین و تصویب کرد. این مصوبه به‌هیچ‌روی با محاسبهٔ هزینهٔ سبد معیشت ( که ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد و موردتوافق قرار گرفته بود) انطباق ندارد و دروغ بودن ادعای تشکل‌های زرد کارگری و وزارت کار در خصوص‌ترمیم شکاف میان مزد و هزینه را آشکار می‌کند. به‌بیان دقیق‌تر، امسال نیز حداقل دستمزد زحمتکشان پایین‌تر از میزان نرخ واقعیِ تورم و هزینهٔ معیشت خانوارهای کارگری تعیین و اعلام شد.

تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۹۶ پایین‌تر از هزینه معیشت به شدت به زیان زحمتکشان است!

شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت روحانی، از جمله علی ربیعی، وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی،  کارفرمایان و تشکل‌های به اصطلاح کارگری حکومتی در دویست و شصت و سومین نشست خود، میزان حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را با ۵ /۱۴درصد "افزایش"، ماهیانه ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد. سایر سطوح مزدی نیز ۱۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش و پایه سنوات ۵۱ هزار تومان تعیین و مزایای مزدی از قبیل بن کارگری و حق مسکن ثابت مانده و تغییر پیدا نکرد.  شورای عالی کار در حالی چنین میزان حداقل دستمزدی را به تصویب رساند که پیش از این کارگروه تخصصی مزد، حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۵. ۳  نفره را مبلغ ۲  میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تصویب و مورد توافق کارفرمایان و دولت قرارداده بود.

تعیین دستمزدِ سال ۹۶، تشکل های حکومتی، و منافع زحمتکشان

بار دیگر کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه در آستانهٔ تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران- به‌منظور ارزان‌سازی مزد به‌نفع جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی- ترفندهای مخصوص به‌خود را در یورشی دیگر به دستمزدِ کارگران آغاز کرده‌اند. رژیم ولایت‌فقیه در پیش‌بُرد هدفش از تبعیت و همراهی رهبرانِ "تشکل"‌های زرد حکومتی نیز برخوردار است.

وضعیت فاجعه بار بازنشستگان کشور

جوان آنلاین، ۱۸ بهمن‌ماه، به‌نقل از مدیر عامل "بیمه مرکزی"، می‌نویسد: "بعد از بانک‌ها باید در انتظار بحران در صندوق‌های بازنشستگی باشیم." و در ادامه می‌آورد:"این سخنان نه تنها هشداری برای حاکمیت است بلکه ۵ میلیون نفر بازنشسته [لشکری، کشوری و جز آنان] را که ده‌ها سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند نیز نگران می‌کند و درعین‌حال بیش از ۲۰ میلیون کارگر و کارمند که در حال پرداخت حق بیمه به صندوق‌های بازنشستگی هستند را نیز دچار ترس از آیندهٔ خود می‌کند."

فاجعهٔ ساختمان پلاسکو نشان روشنی از فسادِ همه جانبۀ رژیم ولایت فقیه

رژیم ولایت فقیه بقایِ "نظام" و تداومِ حاکمیتش را درگروِ جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی و پیوند دادن اقتصادِ کشور با انحصارهای فراملی می‌داند. کارگزاران رژیم علاوه بر فراهم آوردن سودهای کلان برای پایگاه طبقاتی‌شان، "مقررات‌زدایی" در محیط و روابط کار را پویه‌یی به‌منظور به‌وجود آوردن "بهشتِ" سوداگری در کشورمان و تقدیم آن به سرمایه‌های امپریالیستی می‌دانند.

جان باختنِ کولبران، فاجعهٔ پیش‌بینی‌شدنی‌ای مکرر

کشته شدن کولبران بازتابی گسترده در رسانه‌های داخل و خارج کشور داشت. ریزش بهمن در ارتفاعات حوالی شهر سردشت، در هفته گذشته، به جان باختن ۵ تن از کولبران و وارد آمدن جراحاتی سخت و آسیب‌هایی مختلف به شماری دیگر از آنان منجر شد. خبرگزاری ایلنا، ۱۳ بهمن‌ماه، نیز گزارش داد که جوان ۱۹ سالهٔ دیگری در ارتفاعات پیرانشهر، بر اثر ریزش بهمن جان باخت.

هیاهویِ رشد اقتصادی و موضوع دستمزد زحمتکشان

وزارتِ کارِ رژیمِ ولایتِ فقیه، برایِ پیشبردِ سیاست‌هایِ خود جهتِ "آزاد سازی" اقتصاد و جذبِ سرمایۀ انحصاراتِ امپریالیستی برایِ تضمینِ بقاء "نظام"، همراه با گسترشِ مناطقِ "آزاد و ویژۀ اقتصادی" جهتِ حذفِ قانونِ کار،  لایحۀ ضد مردمی "اصلاحِ قانونِ کار" را به‌پیش می‌برد.

سیاست های مخرب رژیم، فقر و محرومیت تکان دهندۀ و امنیتِ شغلی طبقهٔ کارگر

نتیجهٔ اجرایِ سیاست‌های اقتصادی ویرانگرِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی "صندوق بین‌المللی پول" و "بانک جهانی" جهتِ "آزادسازیِ" اقتصاد، ویرانیِ تولید ملی کشورمان و بیکاری میلیون‌ها تن از زحمتکشان بوده است. رژیم ضدملی ولایت‌فقیه علاوه بر دستیابی به منابع مالی کلان، یورشی هم‌زمان را به معیشت و حقوقِ کارگران به‌وسیلهٔ لایحهٔ "اصلاح قانون کار"، چپاولِ اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی در راستایِ خصوصی‌سازی بیمه‌ها، گسترشِ لجام‌گسیختهٔ مناطق "آزاد و ویژه اقتصادی" جهت حذفِ قانون کار به‌منظور تحمیل حالتی تدافعی به جنبشِ کارگری لازم می‌بیند.

فقر در حاشیه شهرها

حاشیهٔ شهرها: پیامدِ تجاوز کلان‌سرمایه‌داری به حقوق انسانی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان کشور

در روزهای اخیر وزارت خانه‌های "راه و شهرسازی"، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و "بهداشت، درمان"، در مرکز شهرها و استان‌های کشور-  باهدف ارائه گزارش‌های صوری به سازمان‌های بین‌المللی‌ای همچون "سازمان بین‌المللی کار" و "سازمان بهداشت جهانی"- به‌برگزاریِ نمایشی با عنوان: "سامان‌دهیِ حاشیهٔ شهرها" اقدام کرده‌اند.       
دو سال پیش هم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در ‌چنین اقدام نمایشی‌ای گفته بود:"حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای بزرگ از معضلات مهم کشور است، این آسیب در آینده ما را دچار چالش خواهد کرد زیرا ما همچنان شاهد مهاجرت شهرهای کم توسعه‌یافته به شهرهای بزرگ هستیم.

Top