حزب توده ایران

با اصلاحِ قانون کار و «آزادسازیِ مزد» قاطعانه مبارزه کنیم

دولت "تدبیر و امیدِ" لایحهٔ ضدکارگری و ضدمردمی "اصلاحِ قانون کار"- لایحهٔ پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد- را به مجلس جهت تصویب ارائه کرده است. روحانی اخیراً اعلام کرد: "باید علامت مثبت به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و کارآفرینان [بخوان: کارفرمایان] را درنظر داشته باشیم، که کشور نیروی فعال آماده‌به‌کار اعلام‌شده دارد" [خبرگزاری ایرنا، ۲ آبان‌ماه ۹۵]. یک کارشناس اقتصادی در مورد "علامتِ مثبت" در قالب "اصلاحِ قانون کار"، اخیراً گفت: "اتفاق مهیبی در شُرُف افتادن است... قانون جدید نوعی استثمار قرنِ نوزدهمی طبقهٔ کارگر را طراحی می‌کند" [خبرگزاری ایلنا، ۱ آبان‌ماه ۹۵].

حزب تودۀ ایران ادامه یورش به فعالان کارگری و احکام جابرانه زندان بر ضد آنها را شدیداً محکوم می کند

ادامهٔ بحرانِ اجتماعی ـ اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، که آن را باید اساساً زائیدهٔ ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی در ده سال گذشته دانست، و تشدیدِ نارضاییِ میلیون‌ها تن خصوصاً کارگران و زحمتکشان که در وضعیت بسیار دشواری از فقر و محرومیت به‌سر می‌برند، جامعهٔ ما را به سمت التهاب و تنش‌های جدید اجتماعی می‌راند. تشدید سرکوب و مستولی کردن جَو خفقان در واقع به قصد مهار انزجارِ گسترده مردم از ادامه حاکمیت ارتجاع است، که سران رژیم هم این روزها به آن معترفند. 

ضرورت مبارزۀ سازمان یافته با سیاست های رژیم برای اصلاح قانون کار و تعرض گسترده به حقوق زحمتکشان

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، مطابقِ معمول در رژیم ولایت فقیه و برای فریبِ زحمتکشان، روحانی و کارگزارانِ دولت یازدهم، وعده‌هایی گوناگون در رابطه با نیازهای مبرمِ زحمتکشان به آنان دادند، از جمله در مورد امنیتِ شغلی کارگران، مزدی مناسب کرامتِ انسانی‌شان، و نیز ایجادِ اشتغال برای میلیون‌ها کارگرِ بیکار. آنان وعده دادند که خلافِ عملکرد دولت برآمده از کودتای ۸۸  رژیم [دولت احمدی‌نژاد] عمل خواهند کرد، اما در بیش از سه سال گذشته و در تمام عرصه‌های اشتغال و معیشتِ زحمتکشان، نشان داده‌اند که پویۀ کارگزاران دولت ضدملی احمدی‌نژاد را در پیش گرفته‌اند.      

برنامۀ رژیم برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت

در حالی‌که "چهارهزار و اندی" از کارگران نفت گچساران به "اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی مشاغل" و امنیت شغلی خود معترضند [ایلنا، ۴ شهریورماه ۹۵]، و "بیش از شصت درصد نیروهای شرکت نفت... حداقل مزایا و پرداخت‌ها" را دارند [ایلنا، ۱۶ خردادماه ۹۵]، در هفته‌هایِ اخیر شاهد خبرهایی بوده‌ایم که از برنامۀ رژیم برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت، شرکتِ فعالِ قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در صنعت نفت و قادر بودن شرکت‌هایِ خصوصی داخلی و خارجی برای تعیین شرایط استخدام و مزایای کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی حکایت دارند.

آزادسازیِ اقتصادی و تأمین امنیتِ سرمایه با نیروی کارِ ارزان

وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم، حدود دو سال پیش، در اذعانی به نتایج منفیِ عملکرد بیش از دو دههٔ گذشتهٔ رژیم و نیاز "فوری" به جذبِ سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، گفت: "ایران برای سرمایه‌گذاری از لحاظ امنیت و سودآوری جزو بهترین اقتصادهاست... ما نیروی جوان و تحصیل‌کرده و درعین‌حال بسیار ارزان‌قیمت داریم و درنهایت منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان جزءِ مزیت‌های اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است" [خبرگزاری ایسنا، ۱۴ مهرماه ۱۳۹۳].

فراخوان کنگرهٔ اتحادیه‌های صنفی کارگران (TUC) در بریتانیا برای همبستگی با کارگران ایران

 نشریهٔ انگلیسی زبان ”ایران امروز“ (Iran Today) که ”کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران“ کودیر (CODIR) در اروپا چاپ و منتشر می‌کند، در شمارهٔ اخیر خود (پاییز ۲۰۱۶) مصاحبه‌ای داشت با اوئن تودور، رئیس بخش روابط بین‌المللی و اروپایی کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری (TUC)، دربارهٔ همبستگی بین‌المللی با کارگران و کوشندگان کارگری ایران، که ترجمهٔ آن را در ادامه می‌خوانید.

ضرورتِ مبارزهٔ سازمان‌یافته با برنامهٔ «خصوصی‌سازی» و «اصلاحِ قانون کار»

مولفه های ”اقتصاد آزاد“ و خصوصی سازی
برای پیش‌بُردِ برنامه‌های اقتصادی ویرانگرِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در جهتِ "آزادسازیِ" اقتصاد، دولت‌های مختلفِ رژیم ولایت‌فقیه با ترفندها و شعارهای مختصِ به‌خود کار را آغاز کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، علاوه بر خواندن خود با نام‌های "دولتِ تدبیر و امید" و "دولتِ راست‌گویان"، کارگزارانِ دولت روحانی چپاولِ موسسه ها و صنایع ملی را زیر لوای "خصوصی‌سازی واقعی" آغاز کردند.

آزادسازیِ اقتصادی، گسترشِ منطقه‌های آزادِ تجاری و منافع طبقهٔ کارگر

نابرابری اجتماعی، فقر، محرومیت و فساد، بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام اقتصادی سرمایه داری و اجرای برنامۀ ”اقتصاد آزاد“ است، اما دیکتاتوری ولایت‌فقیه و بی‌قانونیِ لجام‌گسیخته در رژیم آن،به فساد و ویرانگریِ "اقتصادِ آزاد" در میهن ما شدت بیشتری بخشیده است و وضعیتی بسیار بحرانی را به‌وجود آورده است. حذفِ قوانین حمایتی از محیط و روابطِ کار، ارزان‌سازی نیرویِ کار، آزادسازیِ قیمت‌ها، غارتِ اموال ملی زیر لوایِ خصوصی‌سازی، مانع شدن از برپاییِ تشکل‌های مستقل کارگری، مؤلفه‌های [سازندهای] مختلف "اقتصادِ آزاد" را تشکیل می‌دهند. ویرانی تولید ملی، شکافِ عظیم طبقاتی و فقر شدید زحمتکشان، بیکاریِ بخش عظیمی از کارگران و زحمتکشان، و در پیِ این‌ها، شکل‌گیریِ اقلیتی اندک‌شمار با ثروت‌هایی هنگفت، از نتایج ویرانگر اجرایِ برنامه‌های "اقتصاد آزاد" است.

برنامهٔ اصلاحِ قانون کار و راهکارِ مقابله با آن

رژیم ولایت‌فقیه، در  هفته های اخیر، در چارچوب حفظ منافع  طبقاتی حاکمیت، یعنی کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک انگلی و همچنین بنیادهایِ انگلی، طرح‌هایی عمیقاً ضدِ کارگری و ضدِ مردمی به‌منظورِ حذفِ هرگونه حمایت قانونی‌ای از کارگران کشورمان را پیشنهاد و یا تصویب کرده است. در تلاشی برای متقاعد کردنِ انحصارهای امپریالیستی و جذب سرمایهٔ خارجی، علاوه بر پیشنهاد طرحی برای حذف باقی‌ماندهٔ حمایت‌های قانونی از قانونِ کار، با گسترشِ مناطق "آزاد و ویژهٔ اقتصادی"، کارگزارانِ رژیم حذفِ تدریجی قانون کار را نیز آغاز کرده‌اند.

پیام سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی به کارگران و زحمتکشان میهن

چارهٔ شلاقِ استبداد بر پیکر کارگران و محرومان کشور، وحدت و تشکیلات است!

کارگران مبارز!
نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، گرم‌ترین درودهای رزم‌جویانه خود را به شما پیکارگرانِ خستگی‌ناپذیر راه سربلندیِ میهن، مبارزان نبرد برای پایان دادن به ظلم، استبداد، فساد و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی، تقدیم می‌دارد.

Top