حزب توده ایران

برنامهٔ اصلاحِ قانون کار و راهکارِ مقابله با آن

رژیم ولایت‌فقیه، در  هفته های اخیر، در چارچوب حفظ منافع  طبقاتی حاکمیت، یعنی کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک انگلی و همچنین بنیادهایِ انگلی، طرح‌هایی عمیقاً ضدِ کارگری و ضدِ مردمی به‌منظورِ حذفِ هرگونه حمایت قانونی‌ای از کارگران کشورمان را پیشنهاد و یا تصویب کرده است. در تلاشی برای متقاعد کردنِ انحصارهای امپریالیستی و جذب سرمایهٔ خارجی، علاوه بر پیشنهاد طرحی برای حذف باقی‌ماندهٔ حمایت‌های قانونی از قانونِ کار، با گسترشِ مناطق "آزاد و ویژهٔ اقتصادی"، کارگزارانِ رژیم حذفِ تدریجی قانون کار را نیز آغاز کرده‌اند.

پیام سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی به کارگران و زحمتکشان میهن

چارهٔ شلاقِ استبداد بر پیکر کارگران و محرومان کشور، وحدت و تشکیلات است!

کارگران مبارز!
نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، گرم‌ترین درودهای رزم‌جویانه خود را به شما پیکارگرانِ خستگی‌ناپذیر راه سربلندیِ میهن، مبارزان نبرد برای پایان دادن به ظلم، استبداد، فساد و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی، تقدیم می‌دارد.

مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با خصوصی‌سازی، و اهمیتِ این مبارزه در مرحلهٔ کنونی

در شرایطی که باوجود سرکوب شدید اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری، طبقهٔ کارگر کشورمان با استفاده از تمام روزنه‌ها و امکان‌ها مبارزه‌یی دلیرانه با تمام مظاهر ویرانگرِ اقتصاد نولیبرالی، همچون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار و "آزادسازیِ مزد" را به‌پیش می‌برد، اخیراً کلانتری، معاون وزیر کار، با تأکید بر اینکه "برای تحقق اقتصاد مقاومتی... خصوصی‌سازی باید به‌معنای واقعی در کشور اتفاق بیفتد"، گفت: "دنیا سال‌هاست دانسته که اقتصاد دولتی جوابگو نیست" [خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین‌ماه ۹۵].

حقوق‌های پرداخت نشدهٔ کارگران و حقوق‌های صدهامیلیونی

در شرایطی که میلیون‌ها کارگر کشورمان مزد یک‌پنجم خطِ‌فقر خود را با ماه‌ها تأخیر دریافت می‌کنند، و رژیم با دستبرد به منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی جهتِ اجرای "طرح تحولِ سلامت"، تأمین اجتماعی در شرایط بحرانی بسر می‌برد و میلیون‌ها کارگر، باوجود پرداخت کردن حقِ بیمه‌شان، به‌دلیلِ سلطهٔ سیاست‌های ضدکارگری در رژیم نمی‌توانند از منابع درمانی و بیمه بیکاری تأمین اجتماعی استفاده کنند. اخیراً روحانی با اعلام اینکه: "مسئولان اجرایی کمربندها را برای ۱۴ ماه پیشِ‌رو محکم‌تر ببندند... ثبات بازار اقتصادی... و طرح تحول سلامت" را از دستاوردها و "پیروزی بزرگ" دولت خود برشمرد [ایسنا، ۳ تیرماه ۹۵].

ضرورت تشدید مبارزه برای آزادی مبارزان دربند - شصت روز از اعتصاب غذای کارگر مبارز، جعفر عظیم زاده، می گذرد!

محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی، دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان، که به دیدارِ جعفر عظیم زاده رفته بودند، در یادداشت‌هایی جداگانه‌، از وخیم بودن وضع جسمانیِ عظیم زاده ابراز نگرانی کردند. محمود بهشتی در یادداشتی به‌این مناسبت، می‌نویسد: "دیروز به دیدارش رفتیم. دوستان دیگری هم که نگران سلامتیش بوده و هستند آمده بودند. بعضی‌ها دلسوزانه و مضطرب، دعوتش می‌کردند به شکستنِ اعتصاب غذا و این‌که صدایت شنیده شد و جان عزیزت برایمان ارزشمندتر از هر دستاوردی است که به‌بهای از دست دادن آن حاصل شود، اما با وجودِ ضعف شدید جسمانی، ضربان ضعیف نبض، و تأکید پزشکان مبنی بر این‌که درصورت خودداری از خوردن، دیگر هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید، بر ادامهٔ اعتصاب غذا تا حصولِ نتیجه و رسیدن به مقصود، پافشاری می‌کند.

سازمان تأمینِ اجتماعی، برنامه‌هایِ اقتصادی، و منافعِ زحمتکشان

فسادِ گسترده در حاکمیتِ رژیم ولایت فقیه و غارت اموالِ کارگران و زحمتکشان در صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر، همراه با اجرایِ سیاست‌های ویرانگرِ دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌وسیلهٔ رژیم ضد ملی به‌قصدِ "آزاد سازیِ" اقتصاد، وضعیتی بسیار بحرانی در این صندوق‌ها به‌وجود آورده است. اما رژیم ولایتِ فقیه باقی‌ماندهٔ اموالِ تأمین اجتماعی را وسیله‌یی برای ادامه حیاتِ خود می‌داند.

شلاقِ استبداد و تاریک‌اندیشی، بر پیکرِ خواست‌های کارگران، زحمتکشان و جوانان میهن!

خبر کوتاه بود. مسئولان تاریک‌اندیش و ظالم حاکم بر قوهٔ قضائیه رژیم ولایت‌فقیه این بار کارگران معدن طلای ”آق‌دره“ را به‌جرمِ اعتراض به کارفرما، و جوانان دانشجوی قزوینی را به‌خاطر برگزاری  جشن فارغ التحصیلی، به ده‌ها ضربه شلاق محکوم کردند و با انداختنِ پیکر آنان به‌زیرِ تازیانه و کبود کردنِ آن‌ها، این احکام ضدانسانی را اجرا کردند. محسن اژه‌ای، سخنگوی قوهٔ قضائیه، ضمن دفاع از عملکردِ تکان‌دهنده و قرون‌وسطاییِ شلاق زدنِ جوانان، آن را مطابق آیین دادرسیِ جمهوری‌اسلامی اعلام کرد، و در موردِ شلاق زدنِ کارگران و در پاسخ به سؤال خبرگزاری ایلنا درخصوص این‌که چگونه دستگاه قضایی اخیراً به اختلافات صنفی کارگران و کارفرمایان ورود کرده است، گفت: ”مطلقاً این‌که در امور صنفی دخالت کردیم و به نفع کارفرما رأی داده‌ایم را نمی‌پذیرم، چراکه ما مکرراً از وزارت کار و دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم که در این امور به‌نفعِ کارگر دخالت کنند.“

تأملی بر خواست‌هایِ طبقهٔ کارگر: مبارزه با قراردادهایِ موقت، کاهشِ قدرت خریدِ زحمتکشان، و نقضِ حقوق سندیکایی

رژیم ولایت‌فقیه، به‌منظورِ مدیریت بحرانِ ژرف اقتصادیِ کشور، سرکوبِ هماهنگ‌شدهٔ جنبشِ کارگری و اجرای دستورهای اخیرِ هیئت بلندپایهٔ نهاد امپریالیستی “صندوق بین‌المللی پول” را در دستورکار خود قرار داده است. “لیپتون” ـ معاون اول رئیس صندوق بین‌المللی پول ـ در پایان دیدارِ اخیرِ خود “با بسیاری از سیاست‌گذاران و نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصاد” در تهران، با اشاره به اینکه “برخی اصلاحات کلیدی انجام شده است” اما باوجود این “ارتقایِ بخش خصوصی... جذبِ سرمایه‌گذاری خارجی... [و] کاهشِ هزینه‌های کسب‌وکار” در کشور را نیازمندِ “اصلاحات مهمی” در این زمینه دانست، و کارگزارانِ رژیم را “تشویق” کرد تا “به‌زودی دستورکارِ جامع [ی] برای [این] اصلاحات [مهم] تهیه کنند” [خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت‌ماه].

شرکت اعضاء و هواداران حزب تودهٔ ایران در مراسم سال‌روزِ اول ماه مه، روزِ جهانی کارگر

شرکت  اعضاء و هواداران حزب تودهٔ ایران در مراسم اول ماه مه شهرهای:
برلین
هامبورگ
فرانکفورت
کلن

هانوفور
وین
کپنهاک (دانمارک)

استکهلم (سوئد)

گوتنبرگ (سوئد)
اسلو (نروژ)
تورنتو (کانادا)

امنیت شغلی، قراردادهای موقت و مطالبات زحمتکشان

در حالیکه با ترفندِ "کمک به تولید و ایجاد اشتغال" و با "اصلاح" مداوم قانون کار در دو دهۀ پیش، رژیم ضد مردمی ولایتِ فقیه "۹۷ درصد از قراردادها [را به] موقت و سفید امضا (خبرگزاری ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۹۵)" تبدیل کرده است؛ و دوباره با همان ترفندِ کمک "به رونق تولید و اشتغال و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری"، واپسگرایان نیتِ یورش دیگری به امنیتِ شغلی کارگران و "آزاد سازی" مزد در قالبِ "اصلاح" قانونِ کار را دارند؛ با بکارگیری تشکل‌های حکومت ساخته و برای فریب کارگران، کارگزارانِ ولی‌فقیه دوباره "هفتۀ کارگر" را جشن گرفتند.

Top