حزب توده ایران

تعیین دستمزدِ سال ۹۶، تشکل های حکومتی، و منافع زحمتکشان

بار دیگر کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه در آستانهٔ تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران- به‌منظور ارزان‌سازی مزد به‌نفع جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی- ترفندهای مخصوص به‌خود را در یورشی دیگر به دستمزدِ کارگران آغاز کرده‌اند. رژیم ولایت‌فقیه در پیش‌بُرد هدفش از تبعیت و همراهی رهبرانِ "تشکل"‌های زرد حکومتی نیز برخوردار است.

وضعیت فاجعه بار بازنشستگان کشور

جوان آنلاین، ۱۸ بهمن‌ماه، به‌نقل از مدیر عامل "بیمه مرکزی"، می‌نویسد: "بعد از بانک‌ها باید در انتظار بحران در صندوق‌های بازنشستگی باشیم." و در ادامه می‌آورد:"این سخنان نه تنها هشداری برای حاکمیت است بلکه ۵ میلیون نفر بازنشسته [لشکری، کشوری و جز آنان] را که ده‌ها سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند نیز نگران می‌کند و درعین‌حال بیش از ۲۰ میلیون کارگر و کارمند که در حال پرداخت حق بیمه به صندوق‌های بازنشستگی هستند را نیز دچار ترس از آیندهٔ خود می‌کند."

فاجعهٔ ساختمان پلاسکو نشان روشنی از فسادِ همه جانبۀ رژیم ولایت فقیه

رژیم ولایت فقیه بقایِ "نظام" و تداومِ حاکمیتش را درگروِ جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی و پیوند دادن اقتصادِ کشور با انحصارهای فراملی می‌داند. کارگزاران رژیم علاوه بر فراهم آوردن سودهای کلان برای پایگاه طبقاتی‌شان، "مقررات‌زدایی" در محیط و روابط کار را پویه‌یی به‌منظور به‌وجود آوردن "بهشتِ" سوداگری در کشورمان و تقدیم آن به سرمایه‌های امپریالیستی می‌دانند.

جان باختنِ کولبران، فاجعهٔ پیش‌بینی‌شدنی‌ای مکرر

کشته شدن کولبران بازتابی گسترده در رسانه‌های داخل و خارج کشور داشت. ریزش بهمن در ارتفاعات حوالی شهر سردشت، در هفته گذشته، به جان باختن ۵ تن از کولبران و وارد آمدن جراحاتی سخت و آسیب‌هایی مختلف به شماری دیگر از آنان منجر شد. خبرگزاری ایلنا، ۱۳ بهمن‌ماه، نیز گزارش داد که جوان ۱۹ سالهٔ دیگری در ارتفاعات پیرانشهر، بر اثر ریزش بهمن جان باخت.

هیاهویِ رشد اقتصادی و موضوع دستمزد زحمتکشان

وزارتِ کارِ رژیمِ ولایتِ فقیه، برایِ پیشبردِ سیاست‌هایِ خود جهتِ "آزاد سازی" اقتصاد و جذبِ سرمایۀ انحصاراتِ امپریالیستی برایِ تضمینِ بقاء "نظام"، همراه با گسترشِ مناطقِ "آزاد و ویژۀ اقتصادی" جهتِ حذفِ قانونِ کار،  لایحۀ ضد مردمی "اصلاحِ قانونِ کار" را به‌پیش می‌برد.

سیاست های مخرب رژیم، فقر و محرومیت تکان دهندۀ و امنیتِ شغلی طبقهٔ کارگر

نتیجهٔ اجرایِ سیاست‌های اقتصادی ویرانگرِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی "صندوق بین‌المللی پول" و "بانک جهانی" جهتِ "آزادسازیِ" اقتصاد، ویرانیِ تولید ملی کشورمان و بیکاری میلیون‌ها تن از زحمتکشان بوده است. رژیم ضدملی ولایت‌فقیه علاوه بر دستیابی به منابع مالی کلان، یورشی هم‌زمان را به معیشت و حقوقِ کارگران به‌وسیلهٔ لایحهٔ "اصلاح قانون کار"، چپاولِ اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی در راستایِ خصوصی‌سازی بیمه‌ها، گسترشِ لجام‌گسیختهٔ مناطق "آزاد و ویژه اقتصادی" جهت حذفِ قانون کار به‌منظور تحمیل حالتی تدافعی به جنبشِ کارگری لازم می‌بیند.

فقر در حاشیه شهرها

حاشیهٔ شهرها: پیامدِ تجاوز کلان‌سرمایه‌داری به حقوق انسانی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان کشور

در روزهای اخیر وزارت خانه‌های "راه و شهرسازی"، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و "بهداشت، درمان"، در مرکز شهرها و استان‌های کشور-  باهدف ارائه گزارش‌های صوری به سازمان‌های بین‌المللی‌ای همچون "سازمان بین‌المللی کار" و "سازمان بهداشت جهانی"- به‌برگزاریِ نمایشی با عنوان: "سامان‌دهیِ حاشیهٔ شهرها" اقدام کرده‌اند.       
دو سال پیش هم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در ‌چنین اقدام نمایشی‌ای گفته بود:"حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای بزرگ از معضلات مهم کشور است، این آسیب در آینده ما را دچار چالش خواهد کرد زیرا ما همچنان شاهد مهاجرت شهرهای کم توسعه‌یافته به شهرهای بزرگ هستیم.

Workers and Labour Law

مبارزه با سیاست های خصوصی سازی رژیم از پیکار با «اصلاحِ قانون کار» جدا نیست

درحالی‌که میلیون‌ها تن کارگر کشورمان بیکارند، هزاران کارگر هرماهه شغل‌شان را از دست می‌دهند، و میلیون‌ها کارگر شاغل نیز ۸۱۲ هزار تومان مزدِ زیر خط‌فقرشان را با ماه‌ها تأخیر دریافت می‌کنند، بنا به‌گزارش ۱۷ آذرماه ۹۵ خبرگزاری مهر، در دولتِ روحانی، بودجهٔ "وزارت اطلاعات ۱۴۵٫۱ درصد رشد داشته است" و "بر اساس لایحهٔ بودجهٔ پیشنهادی سال ۹۶، بودجهٔ برخی نهادهای سیاسی نسبت به امسال [۹۵] بیش از ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت." رژیم ولایت‌فقیه- هم‌زمان با اجرایِ قانون ضدملی "هدفمندی یارانه‌ها" به‌منظور "آزادسازیِ" قیمت‌ها بر تصویبِ لایحهٔ ارتجاعی "اصلاحِ قانون کار" به‌هدف "آزادسازیِ" مزدِ کارگران به‌سودِ کارفرمایان و اثرگذاری بر روابط کاریِ کارگران اصرار می‌ورزد.

حقوق کارگران جزئی از حقوق بشر است

به مناسبت ۱۰ دسامبر روز  امضای منشور جهانی حقوق بشر
نامۀ مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی به:‌ حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران
حقوق بشر و حقوق کارگران جدایی‌ناپذیرند. در اوضاع ایران که حقوق کارگران به شدیدترین وجهی نقض و پایمال می‌شود، نمی‌شود خود را مدافع حقوق بشر دانست، و نقض خشن حقوق کارگران و اتحادیه‌های صنفی را نادیده گرفت. اصلاح طلبان و مدافعان حقوق بشر، وظیفه دارند که از حقوق کارگران نیز دفاع کنند. ۱۳ مهر امسال، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امر حق تجمع و تشکل کارگران گزارشی را با عنوان »حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و حق تشکل در محل‌های کار «منتشر کرد که مورد توجه فعالان حقوق بشر و حقوق کارگری و سندیکایی قرار گرفت. چند روز بعد، یعنی در روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر، این گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز ارائه شد. نکتهٔ مهم، اساسی، و محوری در این گزارش، انتقاد از »تمایز قائل شدن مصنوعی «میان حقوق کارگران و حقوق بشر است.

«ارزان‌سازیِ نیروی کار» و «آزادسازیِ دستمزدها» برای کارفرمایان!

حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم رژیمِ ولایت‌فقیه، در ماه‌های نخستِ زمامداری‌اش و در دیدار با "کریستین لاگارد"، رئیس صندوق بین‌المللی پول، بر "افزایشِ روابط با صندوق بین‌المللی پول" و "گسترشِ روابط با اقتصاد جهانی" تأکید کرد [الجزیره نت، ۷ مهرماه ۱۳۹۲] و حدود یک ماه پس از آن، "تمرکزِ اصلی جلسات" در دیدار هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول با "مقامات ارشد" رژیم در تهران، بر "ضرورتِ پرداختن به چالش‌های سیاسی و ساختاری بلندمدت در کشور" و "اِعمالِ اصلاحات در یارانه‌ها... استوار بود"

Top