حزب توده ایران

روزِ کارگر در ایران: لزومِ خروج از وضعیتِ کنونی!

به‌نظر می‌رسد مناسبتِ روز جهانی کارگر در میهن ما، به‌دلیل‌های گوناگون، بیش از گذشته موردتوجه قرار می‌گیرد. رسانه‌های مجاز در ایران و خارج از کشور، با دادنِ پوششِ خبری به این روز، هریک در زمینه‌یی خاص، مقصدی مشخص را در نظر دارد. نقطهٔ مشترک در تمامیِ این توجه‌ها، حساسیت‌برانگیز شدنِ این روزِ بزرگ تاریخی کارگری است- برخلافِ گذشته که برنامه به‌قرارِ بی‌اعتنا گذشتن از کنارِ این روز و سکوت کردن دربارهٔ آن بود. به‌همین دلیل، نشرِ مطالب و مباحث گوناگون را اینک در ارتباط با روز جهانی کارگر شاهدیم.

فرهنگیان کشور و مطالبات آنها

در هفته‌های اخیر شاهد گزارش‌های زیادی از شرایط اسفبارِ فرهنگیان کشورمان، مانندِ حقوق‌های زیرِ خطِ فقر، دریافت دستمزد با ماه‌ها تأخیر، فقدان امنیتِ شغلی، عدم دریافت اضافه کاری، نداشتن بیمه درمانی یا بیمه‌های درمانی نامناسب و غیره بوده‌ایم؛ به‌عبارت دیگر، مانند سایر زحمتکشان کشورمان، فرهنگیان و خانواده‌های آنها نیز تمامِ پیامدهای اجرای سیاست‌ های مبتنی بر خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی را با گوشت‌و‌پوست خود تجربه می‌کنند.

اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، به‌مناسبت اولِ ماه مه: پیکار سازمان یافته، متحد و سراسری کارگران و زحمتکشان، بر ضد ظلم، بی‌عدالتی، سرکوب، و نقض حقوق صنفی شان راهکار اساسی مبارزه در راه دست یابی به حقوق، آزادی های دمکراتیک و طرد رژیم استبدادی حاکم

کارگران و زحمتکشان مبارز!
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، فرارسیدن اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ماه)، روز جهانی کارگر را به شما تبریک می گوید. روز اول ماه مه مه، روز گرامی‌داشت نبرد تاریخی طبقه کارگر و تجدید عهد با آرمان های والای پایان دادن به  بی عدالتی، محرومیت و ادامه بهره کشی کار از سوی سرمایه است. ۱۳۰ سال پیش، روز  چهارم ماه مه ۱۸۸۶، کارگران نساجی کارخانه «هی مارکت»،‌ در شیکاگو، در اعتراض به شرایط دشوار کار و برای کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز، دست به اعتصاب و راه پیمایی زدند که سرانجام با یورش سرکوبگرانه پلیس  شیکاگو رو به رو شد. سه سال پس از این نبرد قهرمانانهٔ کارگران شیکاگو، شرکت کنندگان در کنگرهٔ انترناسیونال دوم، روز اول ماه مه را،‌به پاس خاطرهٔ ماندگار کارگران جان باخته در نبرد شیکاگو، روز جهانی کارگر اعلام کردند.

اعلامیۀ کمیته مرکزی به صورت پی.د.اف

مبارزه در راه امنیتِ شغلی و الغایِ قراردادهای موقت

اجرایِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای ویرانگر نظیر آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی، به‌نابودیِ امنیت شغلی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان در سالیان اخیر منجر شده است. امسال نیز کارگران میهن ما شاهد اخراج‌های دسته‌جمعی و تحمیل قراردادهای سفید امضا و موقت‌اند. در روزهای اخیر اخراج‌های وسیعی از کارگرانِ کشورمان و تعطیلی گستردهٔ کارخانه‌های صنعتی و تولیدی کشور را شاهد بوده‌ایم: "هر ساعت ۱۵۰ نفر بیکار می‌شوند" [خبرگزاری مهر، ۲۱ فروردین‌ماه ۹۵].

«اقتصادِ مقاومتی»، مشق تکراریِ ولی‌فقیه

خامنه‌ای در نوروز ۹۳ نیز در سخنانی مشابه، ازجمله گفت:"ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی ازجمله جمعیت جوان، ده میلیون دانش‌آموختهٔ دانشگاهی، بیش از ۴ میلیون دانشجو و میلیون‌ها نیروی ماهر و مجرب صنعتی و غیر صنعتی، در کنار منابع طبیعی فراوان و بسیار پرارزش، موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، نشان می‌دهد که اقتصادِ مقاومتی حتماً قابل تحقق است

مطالباتِ فوری زحمتکشان، و ضرورت مبارزه با برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی

کارگران میهن ما با تحمیل سیاستی ضدکارگری از سوی رژیم ولایت‌فقیه در خصوص حداقل دستمزدها، سال نو را آغاز  کردند. برای تضمین منافع سرمایه‌داری کلانِ تجاری و بورژوازی بوروکراتیک انگلی، رژیم ولایت‌فقیه امسال نیز مزدی بغایت ظالمانه به طبقهٔ کارگر کشورمان تحمیل کرد؛ ولی برای جلب و جذب سرمایه‌های امپریالیستی و پیوند زدنِ اقتصاد کشور با اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی جهت تضمین بقایِ “نظام”، رژیم ولایت‌فقیه پویهٔ "آزادسازیِ" مزد کارگران را با آهنگی تند در برنامهٔ خود گذاشته است. رژیم ضدملی ولایت‌فقیه پس از اجرایِ قانون ضدملی "هدفمندیِ یارانه‌ها" در راستای "آزادسازیِ" قیمت‌ها- و همراه با آن، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار جهت تکمیل روند "آزادسازیِ" اقتصاد- "آزادسازیِ" مزدِ کارگران کشورمان را لازم می‌داند.

راهبرد اقتصادی رژیم و اوضاع وخیم تولید در کشور

بر اساس یکی از آخرین گزارش‌های بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی، که در اوایل اسفندماه ۹۴ منتشر شد، طی یک سال اخیر مجموع تسهیلات به بخش‌های تولیدی کشور کاهشِ چشمگیر یافته است. این آمار، حاکی از آن است که رشدِ تسهیلات به صنعت تقریباً متوقف گردیده است.

تحول‌هایِ سیاسی، مطالباتِ زحمتکشان، و وظایف جنبشِ کارگری

پایان گرفتنِ انتخابات، شکل‌گیریِ صف‌بندی‌ها و آرایش جدید بین جناح‌های حاکمیت- در کنارِ اجرایِ برنامه‌های “پسابرجام”- مجموعه‌یی از مسائل پراهمیت را در دستورکارِ جنبشِ مردمی، و به‌تبعِ آن، جنبشِ کارگری میهن ما در مرحلهٔ کنونی قرار داده است. ارزیابیِ صحیح از این رخ‌دادها و ترسیمِ دورنمایی از سیرِ تحول‌های آتی صحنهٔ سیاسی کشور، و همراه با آن، تعیین وظایف و تاکتیک‌های مناسب و مؤثر در این عرصه، از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌گردد.

تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد غیرعادلانه برای کارگران

تصمیم شورای عالی کار و  تعیین دستمزد غیر عادلانه ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان را می توان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران پسابرجام ارزیابی کرد.  پس از هفته ها مانورتبلیغاتی شورای عالی کار در چارچوب راهبرد اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه  بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان  مشمول قانون کار را تصویب کرد. مطابق این مصوبه ضد کارگری حداقل مزد سال ۱۳۹۵ کارگران و زحمتکشان ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین گردید.

دولت، کارفرمایان، و سبد معیشتیِ کارگران

با فرارسیدنِ روزهای پایانِ سال و نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزدِ کارگران، رژیم ولایت‌فقیه با هماهنگی با کارفرمایان و حمایت از آنان، تمام تلاشش را در جهت تحمیلِ حداقل دستمزدی ظالمانه به طبقهٔ کارگر کشورمان و "آزادسازیِ" مزد، به‌کار گرفته است. برای پیشبرد هدف‌های رژیم ولایی، رهبران تشکل‌های حکومت‌ساخته کارگری نیز تمام تلاش های خود را به‌منظورِ گمراه کردن طبقهٔ کارگر و توجیهِ شعارهای ضدکارگریِ رژیم ولایت‌فقیه به‌کار گرفته‌اند.

Top