حزب توده ایران

ضرورت تشکل های مستقل صنفی برای تامین امنیت شغلی زحمتکشان

در هفته های گذشته به موازات ارایه پیش نویس دوم اصلاح قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی، و بحث های جدی در باره تاثیر مخرب آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، ارتجاع حاکم با مانورهایی فریب کارانه همچون واگذاری سهام کارخانه ها و واحدهای تولیدی به صورت تدریجی به کارگران کوشید مانع از گسترش موج جنبش اعتراضی بر ضد اصلاح قانون کار شود.

پیش نویس دوم اصلاح قانون کار:نابودی حقوق زحمتکشان

حق تجمع وتحصن نداریم چون انگ سیاسی به ما می زنند، فریاد ما را هیچ کس نمی شنود، هیچ کس مشکلات ما را حل نمی کند چون مثل برخی اقشار ده ها نماینده در مجلس و محافل مهم نداریم.
از نامه یک کارگر به رییس مجلس

جنبش سندیکایی کارگران دربرابر آزمونی دشوار!

* خاموشی رییس اتاق بازرگانی ایران: مسئله تامین پول برای اجرای پروژه ها نیست، بلکه باید مشکلات مربوط به تنظیم بازار کار [بخوان قانون کار] را بر طرف کنیم، بازار سرمایه گذاری خارجی به سوی ایران بازاست.
**یک کارگر: در فقر زندگی می کنیم و می خواهند ما را به قعر فقر و فلاکت بکشانند، آیا این است مفهوم عدالت ومهرورزی، به کجا پناه ببریم!؟

واگذاری سهام به قشرهای کم درآمد: از ادعا تا واقعیت

یکی از مهمترین برنامه های دولت احمدی نژاد که، بحث های فراوانی را در میان محافل درون و پیرامون حاکمیت برانگیخته، موضوع واگذاری سهام عدالت به توده های محروم جامعه است.

بازداشت فعالان سندیکایی، بخشی از توطئه ارتجاع بر ضد زحمتکشان

صبح روز یکشنبه 28 آبان ماه، ماموران امنیتی رژیم ولایت فقیه، بار دیگر منصوراصانلو، رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را بازداشت و روانه زندان ساختند. این فعال شناخته شده سندیکایی پیش از این به مدت هشت ماه در اسارت رژیم

ایجاد فرصت شغلی یا گسترش بیکاری

وزیر کار دولت ارتجاع، محمد جهرمی، در ادامه سیاست های ضد کارگری خود، دست به یک رشته اقدامات توام با تبلیغات عوام فریبانه در سطح وسیع زده است، از جمله در ماه های اخیر به موازات اجرای برنامه هایی که به رواج بیکاری و انعقاد قرار دادهای موقت منجر گردیده، سخن از ایجاد فرصت های شغلی و تقویت پایه های تولیدی به میان آورده است.

فقر در روستاها، کاهش محصولات کشاورزی و نابودی

اعتراض های گسترده برخی تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی کشور به برنامه های دولت احمدی نژاد و هشدار آنان مبنی بر تضعیف بیش از پیش تولیدات بخش کشاورزی و اثرات آن در اقتصاد ملی، بطور جسته و گریخته در رسانه های همگانی بازتاب یافت.

طرح رفع موانع تولید یا نابودی امنیت شغلی زحمتکشان

هم چنان که انتظار می رفت، پس از مدتها بحث و رایزنی سرانجام تصمیم گیری در باره پیش نویس طرحی تحت عنوان رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم آغاز شد.

زحمتکشان، قربانیان سیاست های دولت ارتجاع

همزمان با تشدید بحران اقتصادی که، گرانی کالاهای اساسی نمودار بارز آن قلمداد می شود، وزارت کار دولت احمدی نژاد بر پایه برنامه ای دقیق و حساب شده یورش خود به منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان را به نحوی چشم گیر افزایش داده و عرصه های گوناگون را هدف قرار می دهد.
Top