حزب توده ایران

تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد غیرعادلانه برای کارگران

تصمیم شورای عالی کار و  تعیین دستمزد غیر عادلانه ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان را می توان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران پسابرجام ارزیابی کرد.  پس از هفته ها مانورتبلیغاتی شورای عالی کار در چارچوب راهبرد اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه  بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان  مشمول قانون کار را تصویب کرد. مطابق این مصوبه ضد کارگری حداقل مزد سال ۱۳۹۵ کارگران و زحمتکشان ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین گردید.

دولت، کارفرمایان، و سبد معیشتیِ کارگران

با فرارسیدنِ روزهای پایانِ سال و نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزدِ کارگران، رژیم ولایت‌فقیه با هماهنگی با کارفرمایان و حمایت از آنان، تمام تلاشش را در جهت تحمیلِ حداقل دستمزدی ظالمانه به طبقهٔ کارگر کشورمان و "آزادسازیِ" مزد، به‌کار گرفته است. برای پیشبرد هدف‌های رژیم ولایی، رهبران تشکل‌های حکومت‌ساخته کارگری نیز تمام تلاش های خود را به‌منظورِ گمراه کردن طبقهٔ کارگر و توجیهِ شعارهای ضدکارگریِ رژیم ولایت‌فقیه به‌کار گرفته‌اند.

خصوصی‌سازی، آزادسازیِ‌اقتصادی، و ژرفشِ شکافِ طبقاتی

برنامه‌های اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه: انباشتِ سرمایه و گسترشِ فقر در جامعه
با پایان گرفتنِ انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴، و اعلام نتیجهٔ نهایی آن در تهران و دیگر شهرهای کشور- انتخاباتی که در جریانِ آن مردم میهن ما با صراحتِ تمام بار دیگر انزجارشان را از رژیم و سیاست‌های مخرب و سرکوبگرانهٔ آن را نشان دادند- بحث دربارهٔ سلسله مسئله‌هایی مرتبط با دورانِ “پسابرجام”، به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی- باتوجه به صف‌بندی‌هایِ جدید در صحنهٔ سیاسی ایران- با حرارت جریان دارد.

تحولات نگران‌کننده در بافتِ جامعهٔ روستایی میهن

در میان اخباری که در ارتباط با ایران در فضای مجازی و رسانه‌ای انتشار می‌یابند، مسائل مربوط به کشاورزی ایران هم مطرح می‌شوند. این اخبار معمولاً در رابطه با واردات محصولات کشاورزی و اثرهایی که بر تولید محصولات داخلی دارد متمرکز است. گرچه این اخبار در نوع خود مهم و ‌تأمل‌برانگیزند، اما نکتهٔ نادیده‌گرفته‌شده، و یا بهتر است گفته شود، موضوعی که نسبت به آن کم‌توجهی می‌شود تغییر در بافتِ جامعهٔ روستایی میهن‌مان است، تغییرهایی که، به‌مرورزمان اثرهای مخربش را بر جای می‌گذارد و روندِ ادامه‌شان در بهترین حالت کل جامعه را با فاجعه‌یی روبه‌رو خواهد کرد.

بستهٔ مزد، نشستِ شورای‌عالیِ کار، و الگویِ منطقه‌های آزادِ تجاری

در هفته‌های اخیر و در تلاش برای جذبِ سرمایه‌های خارجی جهت تحکیم موقعیتِ "نظام"، سران و مسئولان ریزودرشت رژیم ولایت‌فقیه برای جلوگیری از افزایشِ عادلانهٔ مزد ۹۵ کارگران و "آزادسازیِ" مزد، تلاش بسیار کرده است. رژیم کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک برای پیش‌بُردِ هدف‌هایش، علاوه بر به‌کارگیری زندان و قدرت سرکوب، حمایتِ رهبران تشکل‌های زردِ دولت ساخته را نیز با خود داشته است.

»هدفمند سازی« یارانه ها، طرحِ افزایش پلکانیِ دستمزد، و اجرای آزادسازیِ اقتصادی

بارِ دیگر با نزدیک شدن به‌پایانِ سال و در آستانهٔ تعیینِ حداقل دستمزدِ کارگران در سال جدید، رژیم ولایت‌فقیه- با استفاده از ترفندهای معمول- یورشی دیگر به مزدِ کارگران و منافعِ طبقاتی آنان را در قالبِ “برنامهٔ ششم توسعه” آغاز کرده است و مطابق معمول، با عملکردی هماهنگ، رهبرانِ تشکل‌های حکومتی نیز برای توجیهِ سیاست‌های ضدکارگری رژیم به‌تلاش افتاده‌اند. 
با اجرای قانون ضدملی "هدفمندی یارانه‌ها" برای آزادسازیِ قیمت‌ها، برنامهٔ اقتصادی‌ای که از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به رژیم ولایت‌فقیه توصیه شده و به زحمتکشان کشورمان تحمیل گردیده است، شکافِ میان هزینه و درآمدِ کارگران به‌طرز فاجعه‌باری افزایش یافت.

خواست‌هایِ زحمتکشان: افزایشِ دستمزدها، تأمینِ امنیت شغلی، و تضمینِ حقوق سندیکایی

بر نارضایتیِ کارگران و زحمتکشان از وضعیتِ موجود، در ماه‌های اخیر، افزوده شده و جنبشِ اعتراضی پراکنده، دامنهٔ گسترده‌‌تری پیدا کرده است. رژیم جمهوری اسلامی، تلاش کرد تا لوایح ضدکارگری و ضدمردمی- در قالب تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ “برنامه ششم توسعه - “را تدوین  کند که با اعتراض های گسترده کارگران رو به رو شد و وزیر کار،  از حذف برخی از این تبصره‌ها سخن گفت.

سیاست‌هایِ اقتصادی، لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه، و آماجِ رژیم ولایت‌فقیه

برنامه‌های اقتصادی، در خدمتِ تحکیم موقعیتِ جناح‌های حکومتی و دیکتاتوری حاکم است
در هفته‌های اخیر، انتشارِ پیش‌نویسِ لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه- پس از رونمایی از بستهٔ تحرک اقتصادی و به‌موازات تدوین لایحهٔ بودجه سال ۹۵- بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های همگانی داشت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیِ جمهوری‌اسلامی متن پیش‌نویس لایحه برنامهٔ ششم را، که مهم‌ترین برنامهٔ رژیم در سالیان اخیر نامیده شده است، منتشر کرد. تهیه و تدوین برنامهٔ ششم با چنین محتوایی- برخلاف مدعیات جریان‌هایی معین- به‌هیچ‌روی دور از انتظار نبود.

پیامدهایِ ویرانگرِ خصوصی‌سازی، بر امنیتِ شغلی کارگران و زحمتکشان

در شرایط اسف‌بار کنونیِ معیشت و امنیتِ شغلی کارگران، رژیم ولایت‌فقیه با رسانه‌ای کردن سیاست‌های ضدمردمی و ارتجاعی تدوین‌شده در "برنامهٔ ششم توسعه" و نشان دادنِ چنگ و دندان، قصد دارد حالت تدافعی‌ای به طبقهٔ کارگر کشورمان و جنبش مردمیِ آن تحمیل کند.

محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی و فرهنگی فرهیخته را آزاد کنید!

حزب تودهٔ ایران از کارزار معلمان ایران و فعالان تشکل‌های صنفی معلمان قاطعانه حمایت می‌کند، و آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای محمود بهشتی لنگرودی و همهٔ نمایندگان صنفی معلمان کشور را که زندانی هستند، از جمله آزادی آقایان اسماعیل عبدی، علیرضا هاشمی، علی اکبر باغانی، رسول بداغی، و عبدلرضا قنبری را خواستار است

Top