حزب توده ایران

جلسه‌های شورای‌عالیِ کار، مطالبهُ کارگران، و برنامهُ دولت

در هفته‌های اخیر برگزاریِ چند نشست شورای‌عالیِ کار به‌منظورِ تدوین بستهٔ دستمزد سال ۹۵ را شاهد بوده‌ایم. در این جلسه‌ها، بر انطباق موضوع دستمزدها با سیاست‌های بستهٔ تحرک اقتصادی دولت تأکید شده است. ارائهٔ بستهٔ "ضرب‌الاجلِ اقتصادی" به‌هدفِ جلوگیری از تبدیل شدن "رکود" به "بحران"، اذعان آشکار رژیم ولایت‌فقیه به شکستِ "لایحهٔ خروج از رکود" یک سال پیشِ آن، یعنی لایحهٔ "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" بود.

آزادسازیِ اقتصادی، و منافعِ طبقهٔ کارگر

برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی- که زیر عنوان هدفمندی یارانه‌ها در میهن ما به‌اجرا درآمده است- بیش‌ازپیش به حقوق و منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان آسیب رسانده است. چندی پیش، به‌دنبال "تصویب برجام"، بستهٔ تحرکِ اقتصادی جدیدی نیز از سوی دولت انتشار یافت. این "سیاست‌های جدید" نیز بر ادامهٔ "آزادسازیِ" اقتصاد با تغییر قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی به‌نفعِ کلان سرمایه‌داران، و همچنین اجرایِ برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تأکید دارند. درواقع، رژیم ولایت‌فقیه روی کمک این نهادهای امپریالیستی به برون‌رفتِ خود از این بحرانِ اقتصادی چشم دوخته است.

تأملی بر وظیفهٔ جنبشِ کارگری، در مرحلهٔ کنونیِ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعیِ رژیم ولایت‌فقیه

نامهُ چهار وزیر خطاب به حسن روحانی پیرامون وضعیت وخیم اقتصادی، و به‌دنبال آن، رونمایی از "بستهٔ جدید تحرکِ اقتصادی" به‌وسیلهٔ رییس‌جمهور پس از تصویبِ قانون طرح برجام در مجلس و تأیید سریعِ آن در شورای نگهبان،همراه با ناکامیِ دولت در حل مشکلات معیشتی مردم، بار دیگر ماهیت مجموعهٔ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه را در معرض دید و داوری گذاشت.

ادامه اجرای قانون ضدملیِ "هدفمند کردن یارانه‌ها" و عواقب مخرب آن برای تولید و زندگی زحمتکشان و محرومان کشور

ادامه اجرای قانون "هدفمند کردن یارانه‌ها" که در دولت ضدمردمی و برگمارده احمدی نژاد آغاز شد در دولت روحانی مشکلات جدی معیشتی برای میلیون ها خانواده ایرانی پدید آورده است و به تشدید فقر و محرومیت در کشور منجر شده است.

طرح تغییرِ ساختارِ روابط کار، چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند؟

اخیراً معاون روابط کار وزارت کار از "مدل‌های جدیدی" صحبت کرده است که رژیم ولایت‌فقیه قصدِ به‌کارگیری آن‌ها را در روابط کار دارد. مدل‌های جدید روابط کار، درواقع همان افزایش سنِ بازنشستگی، کاهشِ نظارت بر محیط و روابط کار، دادنِ حق فسخِ قرارداد کار کارگران به کارفرمایان... یعنی "قانونی" کردنِ تلاش‌های سابق رژیم به‌منظورِ تغییرِ ساختار و "آزادسازیِ" اقتصاد در جهت افزایش سود سرمایه در جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی است.

منافعِ زحمتکشان، انعطاف در بازار کار، و حضورِ انحصارهای فراملی

سازمان‌دهیِ مبارزات کارگران، بالا بردنِ سطح همبستگی مبارزاتی، و مبارزه‌یی متحد با برنامه‌های اقتصادی رژیم، تنها راهی‌ست که در مسیر آن کارگران می‌توانند به منافع طبقاتی‌شان دست یابند. باید در راستای برپاییِ سندیکاهای مستقل با ماهیتِ طبقاتی کوشید، و از این راه با تلفیقِ مبارزهٔ صنفی و سیاسی، موقعیتِ جنبش کارگری را، در مقام نیروی مهم و مؤثرِ جنبش مردمی، در پیکار با استبداد تقویت کرد.

ورشکستگی صنایع، خصوصی سازی، آزادسازیِ قیمت‌ها، و منافع پایمال شده کارگران و زحمتکشان!

رژیم ولایت‌فقیه، در هفته‌های اخیر، در راستای احیای مناسبات با غرب،  تحمیل برنامه‌هایی بسیار ارتجاعی به کارگران و زحمتکشان جان به لب رسیده کشورمان را آغاز کرده است. در شرایطی که میلیون‌ها نفر از زحمتکشان کشورمان بیکارند و درآمدِ کارگران شاغل نیازهای بیش از یک هفتهٔ آنان را تأمین نمی‌کند، برای جذبِ سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی- در جهت پیوند دادنِ اقتصاد کشور با سرمایه‌داری جهانی و تضمین بقای "نظام"- رژیم ولایت‌فقیه برنامهٔ "آزادسازیِ" اقتصاد و آزادسازیِ قیمت‌ها را با آهنگی تند به‌پیش می‌برد.

در راه تضمین امنیتِ شغلی زحمتکشان، شدت یافتنِ مبارزه ضروری است

تحرک‌ کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه به‌منظورِ حراج نیروی کار و منابع ملی کشورمان، در هفته‌های اخیر، شدت و سرعت بیشتری به‌خود گرفته است. همراه با صراحتِ کلام در حراج منابع ملی کشورمان- برای جلب و جذب سرمایه‌ٔ انحصارهای امپریالیستی در جهتِ تضمینِ بقای "نظام" و همچنین اثبات صحتِ وعده‌های‌شان درمورد "امینتِ" سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، و تأمینِ نیروی کار ارزان و مطیع- سبعیت رژیم در یورش به امنیت شغلی، مزد و منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، و به‌طورکلی منافع طبقاتی کارگران، چهرهٔ کریه‌تری از ‌خود به‌نمایش گذاشته است.

تأملی بر جنبشِ اعتراضی زحمتکشان، و نقشِ تشکل‌های زردِ حکومتی

می‌توان گفت که دستیابی به مزد و امنیتِ شغلیِ مناسب، دو عاملِ عمده در مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با بهره‌کشی دستگاه حاکمهٔ سرمایه‌داری انگلی و مجریانِ برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی بوده است. در رویارویی با تلاش‌های رژیم ولایت‌فقیه برای اجرایِ نسخه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستیِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در جهت "آزادسازیِ" اقتصاد و تعرض گسترده به مزد و امنیتِ شغلی کارگران، در ماه‌های اخیر اعتراض‌های گسترده کارگران را شاهد بوده‌ایم.

سیاست‌های اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه، و پیامدهای آن برای زحمتکشان

اخبار روزانه در رابطه با تعطیلیِ کارخانه‌ها، فعالیتِ شهرک‌های صنعتی با یک‌چهارم ظرفیت خود، بیکار شدنِ هزاران کارگر در ماه، بیکاریِ میلیون‌ها تحصیل‌کردهٔ دانشگاهی، افزایشِ سرسام‌آور قیمت‌ مواد خوراکی و مسکن، کاهشِ مزد دریافتی کارگران ایران به یکی از کم‌ترین سطح مزدها در جهان، "انفجار دست‌فروشی" و قراردادهای سه‌ماهه، یک‌ماهه و تودهٔ میلیونی‌ای از کارگرانِ روزمزدی، پیامدهای سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه بر پایهٔ "آزادسازی" اقتصاد و تلاش برای جذب سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی است.

Top