حزب توده ایران

قراردادهای موقت، مسئلهٔ اشتغال، و حقوقِ زحمتکشان

رژیم ولایت‌فقیه، در ماه‌های اخیر، برنامه‌یی چندوجهی را در مقابله با جنبش کارگری تدوین و به‌مورد اجرا گذاشته است. علاوه بر بستنِ قراردادهایی اسارت‌بار با انحصارهای امپریالیستی در جهت پیوند دادنِ اقتصاد کشور با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی- و درنتیجه- تضمینِ بقای "نظام"، یورش به امنیت شغلی کارگران و "اصلاح" قوانین کار با پیش کشیدنِ قراردادها و "مدل‌های" جدید، تلاش برای "آزادسازیِ" مزد کارگران- حتی یورش به مزدِ یک‌پنجمِ خط‌فقر کارگران با ترفندهای مالیاتی-یورش به اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به‌قصدِ گسترشِ شرکت‌های بیمه خارجی، و چپاولِ اموالِ ملی زیر نام خصوصی‌سازی، در زمرهٔ ترفندهای رژیم "زور و تزویر" در تاراجِ منافع طبقاتی کارگران و تحمیلِ حالت تدافعی به زحمتکشان کشورمان بوده است.

جو هیل قهرمان فراموش ناشدنی جنبش جهانی کارگری

یادواره‌ای به مناسبت صدمین سالِ اعدام جو هیل، کمونیست و سندیکالیست برجستهٔ آمریکایی سوئدی-تبار

در یکی از معروف‌ترین و الهام‌بخش‌ترین سرودهای جنبش‌های کارگری در سراسر جهان این بند خوانده می‌شود: ”دیشب خوابِ جو هیل را دیدم“. هنوز هم در خیلی از نقاط دنیا هر زمان که کارگران درگیر مبارزه‌اند، این سرود خوانده می‌شود. فردی که در این سرود از او نام برده می‌شود، دقیقاً صد سال پیش در روز ۱۹ نوامبر [۲۷ آبان] به اتهام ساختگی قتل [در آمریکا] تیرباران شد، تا بتوانند از تبدیل شدن او به نیرویی الهام‌بخش برای زحمتکشان جلوگیری کنند.

«اقتصاد مقاومتی»، ادامه یورش به حقوق زحمتکشان و سازمان تأمین اجتماعی

درحالی‌که در ماه‌های اخیر رژیم ولایت‌فقیه انعقاد قراردادهای اسارت‌بار با انحصارهای امپریالیستی و اجرای برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را تنها راهِ دسترسی به "رشدِ اقتصادی" و "اشتغال‌زایی" تبلیغ کرده است، ما تأکیدِ فراوان رهبران بلندپایه رژیم بر اجرای "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی"، تدوینِ "برنامه ششم توسعه" در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شاهد بوده‌ایم. سؤال مهم این است که: آیا "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" غیر از سیاست‌های اقتصادی پیشین رژیمند یا همان هدف‌های سه دههٔ پیش را دنبال می‌کنند؟

جلسه‌های شورای‌عالیِ کار، مطالبهُ کارگران، و برنامهُ دولت

در هفته‌های اخیر برگزاریِ چند نشست شورای‌عالیِ کار به‌منظورِ تدوین بستهٔ دستمزد سال ۹۵ را شاهد بوده‌ایم. در این جلسه‌ها، بر انطباق موضوع دستمزدها با سیاست‌های بستهٔ تحرک اقتصادی دولت تأکید شده است. ارائهٔ بستهٔ "ضرب‌الاجلِ اقتصادی" به‌هدفِ جلوگیری از تبدیل شدن "رکود" به "بحران"، اذعان آشکار رژیم ولایت‌فقیه به شکستِ "لایحهٔ خروج از رکود" یک سال پیشِ آن، یعنی لایحهٔ "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" بود.

آزادسازیِ اقتصادی، و منافعِ طبقهٔ کارگر

برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی- که زیر عنوان هدفمندی یارانه‌ها در میهن ما به‌اجرا درآمده است- بیش‌ازپیش به حقوق و منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان آسیب رسانده است. چندی پیش، به‌دنبال "تصویب برجام"، بستهٔ تحرکِ اقتصادی جدیدی نیز از سوی دولت انتشار یافت. این "سیاست‌های جدید" نیز بر ادامهٔ "آزادسازیِ" اقتصاد با تغییر قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی به‌نفعِ کلان سرمایه‌داران، و همچنین اجرایِ برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تأکید دارند. درواقع، رژیم ولایت‌فقیه روی کمک این نهادهای امپریالیستی به برون‌رفتِ خود از این بحرانِ اقتصادی چشم دوخته است.

تأملی بر وظیفهٔ جنبشِ کارگری، در مرحلهٔ کنونیِ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعیِ رژیم ولایت‌فقیه

نامهُ چهار وزیر خطاب به حسن روحانی پیرامون وضعیت وخیم اقتصادی، و به‌دنبال آن، رونمایی از "بستهٔ جدید تحرکِ اقتصادی" به‌وسیلهٔ رییس‌جمهور پس از تصویبِ قانون طرح برجام در مجلس و تأیید سریعِ آن در شورای نگهبان،همراه با ناکامیِ دولت در حل مشکلات معیشتی مردم، بار دیگر ماهیت مجموعهٔ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه را در معرض دید و داوری گذاشت.

ادامه اجرای قانون ضدملیِ "هدفمند کردن یارانه‌ها" و عواقب مخرب آن برای تولید و زندگی زحمتکشان و محرومان کشور

ادامه اجرای قانون "هدفمند کردن یارانه‌ها" که در دولت ضدمردمی و برگمارده احمدی نژاد آغاز شد در دولت روحانی مشکلات جدی معیشتی برای میلیون ها خانواده ایرانی پدید آورده است و به تشدید فقر و محرومیت در کشور منجر شده است.

طرح تغییرِ ساختارِ روابط کار، چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند؟

اخیراً معاون روابط کار وزارت کار از "مدل‌های جدیدی" صحبت کرده است که رژیم ولایت‌فقیه قصدِ به‌کارگیری آن‌ها را در روابط کار دارد. مدل‌های جدید روابط کار، درواقع همان افزایش سنِ بازنشستگی، کاهشِ نظارت بر محیط و روابط کار، دادنِ حق فسخِ قرارداد کار کارگران به کارفرمایان... یعنی "قانونی" کردنِ تلاش‌های سابق رژیم به‌منظورِ تغییرِ ساختار و "آزادسازیِ" اقتصاد در جهت افزایش سود سرمایه در جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی است.

منافعِ زحمتکشان، انعطاف در بازار کار، و حضورِ انحصارهای فراملی

سازمان‌دهیِ مبارزات کارگران، بالا بردنِ سطح همبستگی مبارزاتی، و مبارزه‌یی متحد با برنامه‌های اقتصادی رژیم، تنها راهی‌ست که در مسیر آن کارگران می‌توانند به منافع طبقاتی‌شان دست یابند. باید در راستای برپاییِ سندیکاهای مستقل با ماهیتِ طبقاتی کوشید، و از این راه با تلفیقِ مبارزهٔ صنفی و سیاسی، موقعیتِ جنبش کارگری را، در مقام نیروی مهم و مؤثرِ جنبش مردمی، در پیکار با استبداد تقویت کرد.

ورشکستگی صنایع، خصوصی سازی، آزادسازیِ قیمت‌ها، و منافع پایمال شده کارگران و زحمتکشان!

رژیم ولایت‌فقیه، در هفته‌های اخیر، در راستای احیای مناسبات با غرب،  تحمیل برنامه‌هایی بسیار ارتجاعی به کارگران و زحمتکشان جان به لب رسیده کشورمان را آغاز کرده است. در شرایطی که میلیون‌ها نفر از زحمتکشان کشورمان بیکارند و درآمدِ کارگران شاغل نیازهای بیش از یک هفتهٔ آنان را تأمین نمی‌کند، برای جذبِ سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی- در جهت پیوند دادنِ اقتصاد کشور با سرمایه‌داری جهانی و تضمین بقای "نظام"- رژیم ولایت‌فقیه برنامهٔ "آزادسازیِ" اقتصاد و آزادسازیِ قیمت‌ها را با آهنگی تند به‌پیش می‌برد.

Top