حزب توده ایران

مطالباتِ فوری زحمتکشان، و ضرورت مبارزه با برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی

کارگران میهن ما با تحمیل سیاستی ضدکارگری از سوی رژیم ولایت‌فقیه در خصوص حداقل دستمزدها، سال نو را آغاز  کردند. برای تضمین منافع سرمایه‌داری کلانِ تجاری و بورژوازی بوروکراتیک انگلی، رژیم ولایت‌فقیه امسال نیز مزدی بغایت ظالمانه به طبقهٔ کارگر کشورمان تحمیل کرد؛ ولی برای جلب و جذب سرمایه‌های امپریالیستی و پیوند زدنِ اقتصاد کشور با اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی جهت تضمین بقایِ “نظام”، رژیم ولایت‌فقیه پویهٔ "آزادسازیِ" مزد کارگران را با آهنگی تند در برنامهٔ خود گذاشته است. رژیم ضدملی ولایت‌فقیه پس از اجرایِ قانون ضدملی "هدفمندیِ یارانه‌ها" در راستای "آزادسازیِ" قیمت‌ها- و همراه با آن، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار جهت تکمیل روند "آزادسازیِ" اقتصاد- "آزادسازیِ" مزدِ کارگران کشورمان را لازم می‌داند.

راهبرد اقتصادی رژیم و اوضاع وخیم تولید در کشور

بر اساس یکی از آخرین گزارش‌های بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی، که در اوایل اسفندماه ۹۴ منتشر شد، طی یک سال اخیر مجموع تسهیلات به بخش‌های تولیدی کشور کاهشِ چشمگیر یافته است. این آمار، حاکی از آن است که رشدِ تسهیلات به صنعت تقریباً متوقف گردیده است.

تحول‌هایِ سیاسی، مطالباتِ زحمتکشان، و وظایف جنبشِ کارگری

پایان گرفتنِ انتخابات، شکل‌گیریِ صف‌بندی‌ها و آرایش جدید بین جناح‌های حاکمیت- در کنارِ اجرایِ برنامه‌های “پسابرجام”- مجموعه‌یی از مسائل پراهمیت را در دستورکارِ جنبشِ مردمی، و به‌تبعِ آن، جنبشِ کارگری میهن ما در مرحلهٔ کنونی قرار داده است. ارزیابیِ صحیح از این رخ‌دادها و ترسیمِ دورنمایی از سیرِ تحول‌های آتی صحنهٔ سیاسی کشور، و همراه با آن، تعیین وظایف و تاکتیک‌های مناسب و مؤثر در این عرصه، از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌گردد.

تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد غیرعادلانه برای کارگران

تصمیم شورای عالی کار و  تعیین دستمزد غیر عادلانه ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان را می توان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران پسابرجام ارزیابی کرد.  پس از هفته ها مانورتبلیغاتی شورای عالی کار در چارچوب راهبرد اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه  بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان  مشمول قانون کار را تصویب کرد. مطابق این مصوبه ضد کارگری حداقل مزد سال ۱۳۹۵ کارگران و زحمتکشان ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین گردید.

دولت، کارفرمایان، و سبد معیشتیِ کارگران

با فرارسیدنِ روزهای پایانِ سال و نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزدِ کارگران، رژیم ولایت‌فقیه با هماهنگی با کارفرمایان و حمایت از آنان، تمام تلاشش را در جهت تحمیلِ حداقل دستمزدی ظالمانه به طبقهٔ کارگر کشورمان و "آزادسازیِ" مزد، به‌کار گرفته است. برای پیشبرد هدف‌های رژیم ولایی، رهبران تشکل‌های حکومت‌ساخته کارگری نیز تمام تلاش های خود را به‌منظورِ گمراه کردن طبقهٔ کارگر و توجیهِ شعارهای ضدکارگریِ رژیم ولایت‌فقیه به‌کار گرفته‌اند.

خصوصی‌سازی، آزادسازیِ‌اقتصادی، و ژرفشِ شکافِ طبقاتی

برنامه‌های اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه: انباشتِ سرمایه و گسترشِ فقر در جامعه
با پایان گرفتنِ انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴، و اعلام نتیجهٔ نهایی آن در تهران و دیگر شهرهای کشور- انتخاباتی که در جریانِ آن مردم میهن ما با صراحتِ تمام بار دیگر انزجارشان را از رژیم و سیاست‌های مخرب و سرکوبگرانهٔ آن را نشان دادند- بحث دربارهٔ سلسله مسئله‌هایی مرتبط با دورانِ “پسابرجام”، به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی- باتوجه به صف‌بندی‌هایِ جدید در صحنهٔ سیاسی ایران- با حرارت جریان دارد.

تحولات نگران‌کننده در بافتِ جامعهٔ روستایی میهن

در میان اخباری که در ارتباط با ایران در فضای مجازی و رسانه‌ای انتشار می‌یابند، مسائل مربوط به کشاورزی ایران هم مطرح می‌شوند. این اخبار معمولاً در رابطه با واردات محصولات کشاورزی و اثرهایی که بر تولید محصولات داخلی دارد متمرکز است. گرچه این اخبار در نوع خود مهم و ‌تأمل‌برانگیزند، اما نکتهٔ نادیده‌گرفته‌شده، و یا بهتر است گفته شود، موضوعی که نسبت به آن کم‌توجهی می‌شود تغییر در بافتِ جامعهٔ روستایی میهن‌مان است، تغییرهایی که، به‌مرورزمان اثرهای مخربش را بر جای می‌گذارد و روندِ ادامه‌شان در بهترین حالت کل جامعه را با فاجعه‌یی روبه‌رو خواهد کرد.

بستهٔ مزد، نشستِ شورای‌عالیِ کار، و الگویِ منطقه‌های آزادِ تجاری

در هفته‌های اخیر و در تلاش برای جذبِ سرمایه‌های خارجی جهت تحکیم موقعیتِ "نظام"، سران و مسئولان ریزودرشت رژیم ولایت‌فقیه برای جلوگیری از افزایشِ عادلانهٔ مزد ۹۵ کارگران و "آزادسازیِ" مزد، تلاش بسیار کرده است. رژیم کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک برای پیش‌بُردِ هدف‌هایش، علاوه بر به‌کارگیری زندان و قدرت سرکوب، حمایتِ رهبران تشکل‌های زردِ دولت ساخته را نیز با خود داشته است.

»هدفمند سازی« یارانه ها، طرحِ افزایش پلکانیِ دستمزد، و اجرای آزادسازیِ اقتصادی

بارِ دیگر با نزدیک شدن به‌پایانِ سال و در آستانهٔ تعیینِ حداقل دستمزدِ کارگران در سال جدید، رژیم ولایت‌فقیه- با استفاده از ترفندهای معمول- یورشی دیگر به مزدِ کارگران و منافعِ طبقاتی آنان را در قالبِ “برنامهٔ ششم توسعه” آغاز کرده است و مطابق معمول، با عملکردی هماهنگ، رهبرانِ تشکل‌های حکومتی نیز برای توجیهِ سیاست‌های ضدکارگری رژیم به‌تلاش افتاده‌اند. 
با اجرای قانون ضدملی "هدفمندی یارانه‌ها" برای آزادسازیِ قیمت‌ها، برنامهٔ اقتصادی‌ای که از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به رژیم ولایت‌فقیه توصیه شده و به زحمتکشان کشورمان تحمیل گردیده است، شکافِ میان هزینه و درآمدِ کارگران به‌طرز فاجعه‌باری افزایش یافت.

خواست‌هایِ زحمتکشان: افزایشِ دستمزدها، تأمینِ امنیت شغلی، و تضمینِ حقوق سندیکایی

بر نارضایتیِ کارگران و زحمتکشان از وضعیتِ موجود، در ماه‌های اخیر، افزوده شده و جنبشِ اعتراضی پراکنده، دامنهٔ گسترده‌‌تری پیدا کرده است. رژیم جمهوری اسلامی، تلاش کرد تا لوایح ضدکارگری و ضدمردمی- در قالب تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ “برنامه ششم توسعه - “را تدوین  کند که با اعتراض های گسترده کارگران رو به رو شد و وزیر کار،  از حذف برخی از این تبصره‌ها سخن گفت.

Top