حزب توده ایران

همبستگی جهانی با جنبش کارگری ایران

بر رغم آمارهای دروغین مقام‌های رسمی رژیم، بحران اقتصادی کشور به‌دلیلِ ادامهٔ تحریم‌های همه‌جانبهٔ سال‌های اخیر، و همچنین ادامهٔ بی‌وقفهٔ سیاست‌های نولیبرالی از سوی دولت ”تدبیر و اعتدال“، هرروز ابعاد وسیع‌تری به‌خود می‌گیرد. مردم زحمتکش کشورمان در شرایطی به استقبال بهار نورسیده می‌روند که گرانی، تورم، و فقر در جامعه بیداد می‌کند و فاجعه می‌آفریند. شرایط زندگی و کار زحمتکشان طاقت‌فرسا و تحمل‌ناپذیر شده است.

شورای‌عالیِ کار، و تعیینِ دستمزدِ سال ۹۴ : بحثی دربارهٔ نقشِ تشکل‌های زرد در شورای‌عالیِ کار

علاوه بر فراهم آوردنِ سودهایِ هنگفت برای سرمایه‌داریِ انگلی و کلان‌سرمایه‌داران، ارزان کردنِ نیرویِ کار یکی از مؤلفه‌های مهم در آزادسازیِ اقتصاد مطابقِ دستورهای نهادهای امپریالیستیِ صندوقِ‌بین‌المللی‌پول و بانکِ‌جهانی است. نیرویِ کارِ ارزان، یکی از شرط‌های لازم به‌منظور جذبِ سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، و بنابراین، پیوند دادنِ اقتصادِ کشور به سرمایه‌داریِ جهانی و فراهم آوردنِ شرایطِ بهتر برای بقایِ "نظام" است.

تورم، همنشینِ دائمیِ زحمتکشان

در طول مدت بیش از سه دهه پس از تاسیسِ جمهوری اسلامی، پدیدهٔ تورم همواره جزیی جدایی‌ناپذیر از زندگیِ روزمره مردم میهن بوده است. روزنامه تعطیل‌شدهٔ  “تهران امروز“، ۳ مردادماه ۹۲، با ارایهٔ آمار از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۱، متوسطِ تورم از مقطع پیروزی انقلاب تا پایان جنگ را کمی بیش از ۱۸ درصد، در دوران دولت رفسنجانی موسوم به سازندگی  ۲۵ و دو دهم درصد، در دوران دولت خاتمی نزدیک به ۱۵درصد، و در دورهٔ دولت احمدی نژاد کمی بیش از ۱۷ درصد اعلام کرده است.

طرحِ «خروج از رکود»، توصیه‌های صندوق‌بین‌المللیِ‌پول، و منافع طبقهٔ کارگر کشورمان

هم‌زمان با "بررسی" عملکردِ اقتصادیِ رژیمِ ولایتِ فقیه از سوی هیئت اعزامیِ صندوقِ‌بین‌المللیِ‌پول، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، در جلسهٔ علنی روز  ۵  بهمن‌ماه، مجلسِ سرسپردگان به ولایت کلیاتِ لایحۀ "رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (لایحهٔ "خروج از رکود") را "با قاطعیتِ آراء" تصویب کرد. علاوه بر به‌اسارت کشیدنِ کارگرانِ کشورمان با اعمالِ تغییرهای اساسی در باقیماندۀ موادِ حمایتیِ قانونِ کار، کلیاتِ این لایحۀ ضدملی در راستایِ کسبِ رضایتِ نهادهای امپریالیستی برای عضویتِ رژیمِ ولایت‌فقیه در "سازمان تجارتِ جهانی"، جذبِ سرمایۀ خارجی،  و بازسازیِ روابطِ رژیم با امپریالیسم جهت تضمینِ بقای "نظام" است.

از خواست های معلمان حمایت کنیم!

از صبح امروز 10 اسفند ماه 1393، صدها تن از فرهنگیان سراسر کشور برای تحقق مطالبات به حق خود در اقدامی هماهنگ در مقابل دفاتر استانی آموزش و پرورش و مجلس تجمع کردند.

حزب تودۀ ایران ـ حزب طبقه کارگر ایران ـ با تمام توان از مطالبات به حق فرهنگیان و خواست های آنان حمایت کرده و امکانات خود را در جهت دفاع و پشتیبانی از مبارزه آنان به کار می گیرد.

سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه، توزیعِ درآمدِ ملی، و منافع طبقه و لایه‌هایِ اجتماعی

نزاع میان جناح‌های حکومتی بر سر روشِ اجرای برنامه‌هایی نظیر خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی، و به‌دنبال آن، صف‌بندی‌هایِ سیال در صحنهٔ سیاسی، با سهم‌خواهیِ این جناح‌ها از درآمدِ ملی و توزیعِ آن ارتباطِ مستقیم دارد!

سازماندهی و اتحاد عمل شرط ضرورِ مبارزه طبقه کارگر در مرحله کنونی

روندیِ را که دولتِ برآمده از کودتایِ انتخاباتیِ ۸۸ برای حذفِ باقیماندۀ موادِ حمایتیِ قانونِ کار پیش می‌برد، با بکارگیریِ رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگریِ و مجلسِ سرسپردگان به ولایت، دولتِ برآمده از مهندسی انتخاباتِ ۹۲، یک قدم دیگر به پیش برد. روزِ ۶ بهمن‌ماه، خبرگزاریِ مهر از تصویب "تغییراتی در یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موادِ قانونِ کار"، در مجلس با "قاطعیتِ آراء" خبر داد، و افزود، در صورتِ تصویب در شورایِ نگهبان تغییراتِ فوق "قابلیتِ اجرایی به خود" خواهد گرفت.

در همبستگی با: مبارزهٔ اعتراضی و حق‌طلبانهٔ کارگرانِ ایران

همزمان با رشد جنبش اعتراضیِ کارگران و زحمتکشان میهن‌مان برای دستیابی به خواست‌های برحق و قانونی‌شان، جنبش جهانی همبستگی با مردم ایران اوج تازه ای پیدا کرده است. بازتابِ به‌موقعِ مطبوعاتی و تبلیغاتیِ  اعتصاب‌های مهم کارگری در کارخانه های “واگن پارس اراک”، “ایران خودرو”، “زامیاد خودرو”، “معدن آق‌دره” در حومهٔ تکاب آذربایجان، “معدن زغال سنگ سنگرود” در گیلان، در دو ماهه گذشته، در محفل‌های سندیکایی و اتحادیه‌های کارگری جهان به موجی از اقدام‌های اعتراضی و همبستگی دامن زده است.

اصلاحِ قانونِ کار، مسئلهٔ افزایشِ دستمزدها، و برنامه‌ریزی‌هایِ رژیم ولایت‌فقیه

کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه، پیوندِ اقتصادِ کشورمان با اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی و انحصارهای امپریالیستی را، علاوه بر راهِ دستیابی به سودهای کلان و ثابت، عاملی برای حفظ و بقایِ “نظام“ می‌دانند. دولت احمدی‌نژاد، در طول دو دوره بر سر کار بودنش، بارها از سوی نهادِ امپریالیستی صندوق‌بین‌المللی‌پول تشویق و تمجیدِ شد.

یورش به منافعِ کارگران و زحمتکشان با طرح‌هایِ «وزارت کارِ» رژیم

با روی کار آمدن دولت روحانی و گماشتنِ ربیعی- معاونِ  سابق  “وزارت اطلاعات”- به مقام “وزیر کار”، وزارتِ کار و اتاق‌های فکر آن نقشِ ویژه‌ای در مسائل کارگری بازی می‌کنند. در اجرایِ سیاست‌هایِ اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهایِ امپریالیستی صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی در یورش به منافعِ طبقاتیِ کارگران، همراه با استفاده از رهبرانِ تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری [تشکل‌های دولت ساخته و زرد]، وزیرِ کارِ امنیتی علیِ ربیعی و وزارتِ کارِ دولتِ، برنامهٔ بسیار فعال و مزورانه‌ای را به‌پیش برده‌اند.

Top