حزب توده ایران

آزادسازی اقتصادی، معیشت و امنیتِ شغلی زحمتکشان

تاریخِ معاصرِ جهان نشان داده است که عاقبتِ رژیم‌های دیکتاتوری و ضدِمردمی یکسان است؛ این‌گونه رژیم‌ها، ازجمله رژیم ولایت‌فقیه، برای حفظ و بقای خود اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی را هدف اصلی‌شان به شمار می‌آورند. برنامه‌های”تعدیلِ”  اقتصادیِ را رفسنجانی با مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار و خصوصی‌سازی آغاز کرد، و پس‌ازآن، این “تعدیل”   زیر عنوان اصلاحِ ساختارِ اقتصادی ادامه یافت و سپس، برای آزاد‌سازیِ قیمت‌ها و “آزادسازی” کاملِ اقتصاد، دولتِ ضدِملی احمدی‌نژاد با ترفندِ “هدفمندیِ یارانه‌ها” آن را به‌پیش برد.

گرانی نان:‌ فاجعه ای برای زحمتکشان و محرومان جامعه

در طول یکی دو هفتهٔ گذشته، اعلام رسمیِ گران شدن قیمت نان، در مقام یکی از ابتدایی‌ترین مادهٔ غذایی به‌خصوص نزد فقیرترین قشرهای جامعه، انعکاس گسترده و شوک‌آوری داشت. اتخاذ این سیاست از سوی دولت، بحث‌های بسیاری را در سطحی گسترده در کشور دامن زد، و همین امر موجب گردید تا این خبر با حساسیت، چه در رسانه‌های داخلی و چه در محافل سیاسی در خارج از کشور، دنبال شود.

قانونِ کار و هدفمندیِ‌یارانه‌ها: تغییر ”قانونِ‌کار“ به‌سودِ کلان‌سرمایه‌داران است!

به‌اسارت کشاندنِ کارگران با حذفِ باقی‌ماندهٔ ماده‌های حمایتی قانونِ کار و آزاد سازیِ قیمت‌ها به‌وسیلهٔ حذفِ ظالمانۀ یارانه‌ها، با ترفندهایی مانندِ "اصلاحِ قانونِ کار" و "هدفمند کردنِ یارانه‌ها"، بخش‌هایی جدایی‌ناپذیر از اجرایِ دستورهایِ نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در راستایِ "آزاد سازیِ" اقتصادی اند.

برخوردهای جناح ها،‌منافع طبقه کارگر و برنامهٔ مهارِ «جنبش‌مردمی»

تحول‌های سیاسی میهن ما در طول ماه‌های اخیر شتاب و بُعدهای تازه‌ای یافته است. تمدیدِ مذاکرات با کشورهای “۵به‌علاوهٔ۱” و حرکت در مسیرِ دست یافتن به توافق‌های سیاسی در صدر خبرهای هفته های اخیر قرار داشت. حرکتِ  به سمت برقرار کردنِ مناسباتی نو با آمریکا و اتحادیهٔ‌اروپا در چارچوبِ به‌اصطلاح "نرمش قهرمانانه"یِ ولی‌فقیه، با سیاست‌هایی در داخل کشور و در قبالِ جنبش‌مردمی همراه است که نمی‌توان از کنار آن‌ها به‌سادگی گذشت.

برآوردی تحلیلی از جنبش اعتراضی کارگران پیش به ‌سوی سازمان‌دهیِ اعتراض‌هایِ پراکنده

در راستای اجرای دستورهای نهادهایِ امپریالیستیِ صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی مبنی بر آزادسازیِ اقتصاد- درحکم بخشِ جدایی‌ناپذیرِ آزادسازیِ قیمت‌ها- پس از اجرایِ فازِ اولِ حذفِ یارانه‌ها در قالبِ قانونِ ضدِملیِ "هدفمندیِ‌یارانه‌ها"، دولتِ پیشین، یعنی دولت برآمده از کودتایِ انتخابانی ۸۸، اصلاحیهٔ قانونِ‌کار را در قالبِ لایحه‌یی تدوین کرد و آن را به مجلسِ سرسپردگان‌به‌ولایت [مجلس شورای اسلامی] ارسال کرد.

تغییرها در قانونِ کار:«تدبیر»ی برضدِ کارگران، «امید»ی برای کارفرمایان

در طول چندین هفته گذشته زمزمه‌های تغییرِ قانون‌کار بار دیگر بالا گرفته است و خبرهای انتشاریافتهٔ  تاکنونی نشان می‌دهند که، دولت "تدبیر و امیدِ" حسن روحانی، که صحنه‌گردانان اصلی‌اش را مدافعان پروپاقرص نولیبرالیسم تشکیل می‌دهند، در صدد برآمده‌اند تا کارهای ناتمام اسلاف‌شان در دولت‌های گذشته را تکمیل کنند و راه را برای سرمایه‌گذاریِ، و یا به عبارت دیگر غارتگریِ، شرکت‌های داخلی و چندملیتی هموار سازند.

مبارزه برای افزایشِ دستمزد، سیاست‌هایِ رژیم و منافع طبقه کارگر

با آغازِ اجرایِ برنامه‌های "تعدیلِ اقتصادی – آزادسازی اقتصاد" در "دولتِ سازندگی" هاشمی رفسنجانی، رژیم ولایتِ فقیه یورشِ وحشیانه‌ای را به منافعِ طبقاتی کارگران و زحمتکشانِ کشورمان را نیز آغاز کرد. چپاولِ اموالِ ملی زیرِ عنوانِ خصوصی سازی، مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، نابود کردنِ امنیتِ شغلی کارگران و ارزان سازیِ نیرویِ کار، سازندهای (مؤلفه‌های) عمدۀ سیاست‌های آزادسازی اقتصادی را تشکیل می‌دادند.

جنبشِ کارگری، نقش و جایگاهِ آن در تحول‌های سیاسی

از زمان روی کارآمدن دولت حسن روحانی و اجرای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی مبتنی بر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان میهن ما- بر شالودهٔ مجموعه‌یی‌ از عامل‌ها و بر بسترهایی از وضعیت عینیِ معیشت و بی‌بهره‌گی‌ از حق‌های مسلم‌شان، درحال گسترده‌تر شدن بوده ‌است.

آزادسازیِ اقتصادی، اصلاحِ قانون کار، و ضرورتِ شدت یافتنِ مبارزه طبقهٔ کارگر

در هفته های اخیر شاهد اعتراض‌های پرشمار امّا پراکندۀ کارگری در سراسر کشور بوده‌ایم. اعتصاب‌ها و اعتراض‌های مختلفی در منطقه‌های صنعتی و کارگری کشور برپا شده‌اند و برخی از آن‌ها نیز هنوز ادامه دارند. ازجمله می‌توان به اعتصاب در واحدها و کارخانه‌های واگن پارس، پروفیل ساوه، کاشی گیلانا، مجتمع های پتروشیمی رازی و تبریز و همچنین معدن‌های آهن و ذغال‌سنگ و کارخانه نیشکر هفت تپه اشاره کرد.

منافعِ کارگران و زحمتکشان و طرحِ دولت برای حل مشکلِ ”بیکاری“

هم‌زمان با اقرار به فاجعۀ بیکاری در کشورمان و به‌کارگیریِ برنامه‌های اقتصادی خانمان براندازِ دیکته شده از سویِ نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، دولتِ “تدبیر و امید”در عم بیش از یک سال خود، شعارهای زیادی دربارهٔ حمایت از تولید و اشتغال‌زایی داده است؛ و طرح‌های پوچ و دروغین متعددی نیز برایِ حلِ معضلِ بیکاری ارائه کرده‌ است.

Top