حزب توده ایران

سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه، توزیعِ درآمدِ ملی، و منافع طبقه و لایه‌هایِ اجتماعی

نزاع میان جناح‌های حکومتی بر سر روشِ اجرای برنامه‌هایی نظیر خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی، و به‌دنبال آن، صف‌بندی‌هایِ سیال در صحنهٔ سیاسی، با سهم‌خواهیِ این جناح‌ها از درآمدِ ملی و توزیعِ آن ارتباطِ مستقیم دارد!

سازماندهی و اتحاد عمل شرط ضرورِ مبارزه طبقه کارگر در مرحله کنونی

روندیِ را که دولتِ برآمده از کودتایِ انتخاباتیِ ۸۸ برای حذفِ باقیماندۀ موادِ حمایتیِ قانونِ کار پیش می‌برد، با بکارگیریِ رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگریِ و مجلسِ سرسپردگان به ولایت، دولتِ برآمده از مهندسی انتخاباتِ ۹۲، یک قدم دیگر به پیش برد. روزِ ۶ بهمن‌ماه، خبرگزاریِ مهر از تصویب "تغییراتی در یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موادِ قانونِ کار"، در مجلس با "قاطعیتِ آراء" خبر داد، و افزود، در صورتِ تصویب در شورایِ نگهبان تغییراتِ فوق "قابلیتِ اجرایی به خود" خواهد گرفت.

در همبستگی با: مبارزهٔ اعتراضی و حق‌طلبانهٔ کارگرانِ ایران

همزمان با رشد جنبش اعتراضیِ کارگران و زحمتکشان میهن‌مان برای دستیابی به خواست‌های برحق و قانونی‌شان، جنبش جهانی همبستگی با مردم ایران اوج تازه ای پیدا کرده است. بازتابِ به‌موقعِ مطبوعاتی و تبلیغاتیِ  اعتصاب‌های مهم کارگری در کارخانه های “واگن پارس اراک”، “ایران خودرو”، “زامیاد خودرو”، “معدن آق‌دره” در حومهٔ تکاب آذربایجان، “معدن زغال سنگ سنگرود” در گیلان، در دو ماهه گذشته، در محفل‌های سندیکایی و اتحادیه‌های کارگری جهان به موجی از اقدام‌های اعتراضی و همبستگی دامن زده است.

اصلاحِ قانونِ کار، مسئلهٔ افزایشِ دستمزدها، و برنامه‌ریزی‌هایِ رژیم ولایت‌فقیه

کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه، پیوندِ اقتصادِ کشورمان با اقتصادِ سرمایه‌داریِ جهانی و انحصارهای امپریالیستی را، علاوه بر راهِ دستیابی به سودهای کلان و ثابت، عاملی برای حفظ و بقایِ “نظام“ می‌دانند. دولت احمدی‌نژاد، در طول دو دوره بر سر کار بودنش، بارها از سوی نهادِ امپریالیستی صندوق‌بین‌المللی‌پول تشویق و تمجیدِ شد.

یورش به منافعِ کارگران و زحمتکشان با طرح‌هایِ «وزارت کارِ» رژیم

با روی کار آمدن دولت روحانی و گماشتنِ ربیعی- معاونِ  سابق  “وزارت اطلاعات”- به مقام “وزیر کار”، وزارتِ کار و اتاق‌های فکر آن نقشِ ویژه‌ای در مسائل کارگری بازی می‌کنند. در اجرایِ سیاست‌هایِ اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهایِ امپریالیستی صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی در یورش به منافعِ طبقاتیِ کارگران، همراه با استفاده از رهبرانِ تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری [تشکل‌های دولت ساخته و زرد]، وزیرِ کارِ امنیتی علیِ ربیعی و وزارتِ کارِ دولتِ، برنامهٔ بسیار فعال و مزورانه‌ای را به‌پیش برده‌اند.

آزادسازی اقتصادی، معیشت و امنیتِ شغلی زحمتکشان

تاریخِ معاصرِ جهان نشان داده است که عاقبتِ رژیم‌های دیکتاتوری و ضدِمردمی یکسان است؛ این‌گونه رژیم‌ها، ازجمله رژیم ولایت‌فقیه، برای حفظ و بقای خود اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی را هدف اصلی‌شان به شمار می‌آورند. برنامه‌های”تعدیلِ”  اقتصادیِ را رفسنجانی با مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار و خصوصی‌سازی آغاز کرد، و پس‌ازآن، این “تعدیل”   زیر عنوان اصلاحِ ساختارِ اقتصادی ادامه یافت و سپس، برای آزاد‌سازیِ قیمت‌ها و “آزادسازی” کاملِ اقتصاد، دولتِ ضدِملی احمدی‌نژاد با ترفندِ “هدفمندیِ یارانه‌ها” آن را به‌پیش برد.

گرانی نان:‌ فاجعه ای برای زحمتکشان و محرومان جامعه

در طول یکی دو هفتهٔ گذشته، اعلام رسمیِ گران شدن قیمت نان، در مقام یکی از ابتدایی‌ترین مادهٔ غذایی به‌خصوص نزد فقیرترین قشرهای جامعه، انعکاس گسترده و شوک‌آوری داشت. اتخاذ این سیاست از سوی دولت، بحث‌های بسیاری را در سطحی گسترده در کشور دامن زد، و همین امر موجب گردید تا این خبر با حساسیت، چه در رسانه‌های داخلی و چه در محافل سیاسی در خارج از کشور، دنبال شود.

قانونِ کار و هدفمندیِ‌یارانه‌ها: تغییر ”قانونِ‌کار“ به‌سودِ کلان‌سرمایه‌داران است!

به‌اسارت کشاندنِ کارگران با حذفِ باقی‌ماندهٔ ماده‌های حمایتی قانونِ کار و آزاد سازیِ قیمت‌ها به‌وسیلهٔ حذفِ ظالمانۀ یارانه‌ها، با ترفندهایی مانندِ "اصلاحِ قانونِ کار" و "هدفمند کردنِ یارانه‌ها"، بخش‌هایی جدایی‌ناپذیر از اجرایِ دستورهایِ نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در راستایِ "آزاد سازیِ" اقتصادی اند.

برخوردهای جناح ها،‌منافع طبقه کارگر و برنامهٔ مهارِ «جنبش‌مردمی»

تحول‌های سیاسی میهن ما در طول ماه‌های اخیر شتاب و بُعدهای تازه‌ای یافته است. تمدیدِ مذاکرات با کشورهای “۵به‌علاوهٔ۱” و حرکت در مسیرِ دست یافتن به توافق‌های سیاسی در صدر خبرهای هفته های اخیر قرار داشت. حرکتِ  به سمت برقرار کردنِ مناسباتی نو با آمریکا و اتحادیهٔ‌اروپا در چارچوبِ به‌اصطلاح "نرمش قهرمانانه"یِ ولی‌فقیه، با سیاست‌هایی در داخل کشور و در قبالِ جنبش‌مردمی همراه است که نمی‌توان از کنار آن‌ها به‌سادگی گذشت.

برآوردی تحلیلی از جنبش اعتراضی کارگران پیش به ‌سوی سازمان‌دهیِ اعتراض‌هایِ پراکنده

در راستای اجرای دستورهای نهادهایِ امپریالیستیِ صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی مبنی بر آزادسازیِ اقتصاد- درحکم بخشِ جدایی‌ناپذیرِ آزادسازیِ قیمت‌ها- پس از اجرایِ فازِ اولِ حذفِ یارانه‌ها در قالبِ قانونِ ضدِملیِ "هدفمندیِ‌یارانه‌ها"، دولتِ پیشین، یعنی دولت برآمده از کودتایِ انتخابانی ۸۸، اصلاحیهٔ قانونِ‌کار را در قالبِ لایحه‌یی تدوین کرد و آن را به مجلسِ سرسپردگان‌به‌ولایت [مجلس شورای اسلامی] ارسال کرد.

Top