حزب توده ایران

طرح تغییرِ ساختارِ روابط کار، چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند؟

اخیراً معاون روابط کار وزارت کار از "مدل‌های جدیدی" صحبت کرده است که رژیم ولایت‌فقیه قصدِ به‌کارگیری آن‌ها را در روابط کار دارد. مدل‌های جدید روابط کار، درواقع همان افزایش سنِ بازنشستگی، کاهشِ نظارت بر محیط و روابط کار، دادنِ حق فسخِ قرارداد کار کارگران به کارفرمایان... یعنی "قانونی" کردنِ تلاش‌های سابق رژیم به‌منظورِ تغییرِ ساختار و "آزادسازیِ" اقتصاد در جهت افزایش سود سرمایه در جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی است.

منافعِ زحمتکشان، انعطاف در بازار کار، و حضورِ انحصارهای فراملی

سازمان‌دهیِ مبارزات کارگران، بالا بردنِ سطح همبستگی مبارزاتی، و مبارزه‌یی متحد با برنامه‌های اقتصادی رژیم، تنها راهی‌ست که در مسیر آن کارگران می‌توانند به منافع طبقاتی‌شان دست یابند. باید در راستای برپاییِ سندیکاهای مستقل با ماهیتِ طبقاتی کوشید، و از این راه با تلفیقِ مبارزهٔ صنفی و سیاسی، موقعیتِ جنبش کارگری را، در مقام نیروی مهم و مؤثرِ جنبش مردمی، در پیکار با استبداد تقویت کرد.

ورشکستگی صنایع، خصوصی سازی، آزادسازیِ قیمت‌ها، و منافع پایمال شده کارگران و زحمتکشان!

رژیم ولایت‌فقیه، در هفته‌های اخیر، در راستای احیای مناسبات با غرب،  تحمیل برنامه‌هایی بسیار ارتجاعی به کارگران و زحمتکشان جان به لب رسیده کشورمان را آغاز کرده است. در شرایطی که میلیون‌ها نفر از زحمتکشان کشورمان بیکارند و درآمدِ کارگران شاغل نیازهای بیش از یک هفتهٔ آنان را تأمین نمی‌کند، برای جذبِ سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی- در جهت پیوند دادنِ اقتصاد کشور با سرمایه‌داری جهانی و تضمین بقای "نظام"- رژیم ولایت‌فقیه برنامهٔ "آزادسازیِ" اقتصاد و آزادسازیِ قیمت‌ها را با آهنگی تند به‌پیش می‌برد.

در راه تضمین امنیتِ شغلی زحمتکشان، شدت یافتنِ مبارزه ضروری است

تحرک‌ کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه به‌منظورِ حراج نیروی کار و منابع ملی کشورمان، در هفته‌های اخیر، شدت و سرعت بیشتری به‌خود گرفته است. همراه با صراحتِ کلام در حراج منابع ملی کشورمان- برای جلب و جذب سرمایه‌ٔ انحصارهای امپریالیستی در جهتِ تضمینِ بقای "نظام" و همچنین اثبات صحتِ وعده‌های‌شان درمورد "امینتِ" سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی، و تأمینِ نیروی کار ارزان و مطیع- سبعیت رژیم در یورش به امنیت شغلی، مزد و منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، و به‌طورکلی منافع طبقاتی کارگران، چهرهٔ کریه‌تری از ‌خود به‌نمایش گذاشته است.

تأملی بر جنبشِ اعتراضی زحمتکشان، و نقشِ تشکل‌های زردِ حکومتی

می‌توان گفت که دستیابی به مزد و امنیتِ شغلیِ مناسب، دو عاملِ عمده در مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با بهره‌کشی دستگاه حاکمهٔ سرمایه‌داری انگلی و مجریانِ برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی بوده است. در رویارویی با تلاش‌های رژیم ولایت‌فقیه برای اجرایِ نسخه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستیِ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در جهت "آزادسازیِ" اقتصاد و تعرض گسترده به مزد و امنیتِ شغلی کارگران، در ماه‌های اخیر اعتراض‌های گسترده کارگران را شاهد بوده‌ایم.

سیاست‌های اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه، و پیامدهای آن برای زحمتکشان

اخبار روزانه در رابطه با تعطیلیِ کارخانه‌ها، فعالیتِ شهرک‌های صنعتی با یک‌چهارم ظرفیت خود، بیکار شدنِ هزاران کارگر در ماه، بیکاریِ میلیون‌ها تحصیل‌کردهٔ دانشگاهی، افزایشِ سرسام‌آور قیمت‌ مواد خوراکی و مسکن، کاهشِ مزد دریافتی کارگران ایران به یکی از کم‌ترین سطح مزدها در جهان، "انفجار دست‌فروشی" و قراردادهای سه‌ماهه، یک‌ماهه و تودهٔ میلیونی‌ای از کارگرانِ روزمزدی، پیامدهای سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه بر پایهٔ "آزادسازی" اقتصاد و تلاش برای جذب سرمایه‌های انحصارهای امپریالیستی است.

دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران را آزاد کنید! - گوشه هایی از همبستگی جهانی ﺑﺎ مبارزان سندیکایی ایران

روزنامهٔ ”مورنینگ استار“ که در لندن، انگلستان، منتشر می‌شود، در مقاله‌ای در روز 11 تیرماه همراه با چاپ عکس آقای عبدی و شرح فشارهای امنیتی بر ایشان، فراخوان ”کودیر“ برای راه انداختن کارزاری برای آزادی او را منتشر کرد (ترجمهٔ فارسی این مقاله در همین شمارهٔ نامهٔ مردم منتشر شده است). ”کودیر“ به موازات انتشار وسیع بیانیهٔ خود در مورد دستگیری آقای عبدی، با خانم کریستین بلوئر، دبیرکل اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا که از اعضای پیوسته و حامیان پرسابقهٔ ”کودیر“ است، و همچنین با رهبری ”بین‌الملل آموزش“ و فدراسیون معلمان کانادا تماس گرفت و آنها را به اقدام اعتراضی مؤثر و درخواست از رئیس‌جمهور و رهبر رژیم ولایی ایران برای آزادی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران فراخواند. نامه‌های چندین نهاد صنفی و اتحادیه‌یی بین‌المللی معلمان و به‌ویژه نامه‌های اعتراضی نهادهای مشابه در انگلستان و کانادا به مقام‌های رسمی ایران انعکاسی از موفقیت این کارزار بین‌المللی است.

جنبشِ کارگری: نیازها، ضرورت‌ها، و وظیفه‌های بی‌درنگِ پیشِ رویْ

با ادامه برنامه‌های اقتصادی ویرانگری نظیر خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی در سال جاری، نارضایتی بین کارگران و زحمتکشان ژرفش یافته است. این نارضایتیِ ژرف، که از کاهش مداوم سطح زندگی خانواده‌های کارگری و نابودی امنیت شغلیِ آنان ناشی شده است، به شکل‌هایی گوناگون و در قالب اعتراض‌هایی پراکنده خودنمایی می‌کند.

قراردادهای موقت، منطقه‌های آزادِ تجاری، و منافعِ زحمتکشان

در هفته‌های اخیر، دربارهٔ تحمیلِ قراردادهایی ظالمانه به کارگران و استثمار فجیع آنان در زمینهٔ کار در منطقه‌های "آزاد و ویژهٔ اقتصادی" گزارش‌هایی در رسانه‌ها درج شده اند. باید یادآور شد که، یکی از برنامه‌هایِ رژیم ولایت‌فقیه برایِ "آزادسازیِ" اقتصاد، گسترشِ منطقه‌های "آزاد و ویژهٔ اقتصادی" است. در مورد وضعیت کاری کارگرانِ شاغل در این منطقه‌ها می‌توان گفت حتی اندک ماده‌های حمایتیِ باقیمانده در قانون کار شامل حال آنان نمی‌شود، و از استثمارِ وحشیانهٔ کارگران در این مناطق، سودهایِ هنگفتی نصیبِ کلان سرمایه داری حاکم می‌گردد.

ضرورتِ مبارزه با برنامه‌های اقتصادی، و پیوندِ آن با خواست احیایِ حقوق سندیکاییِ زحمتکشان

رژیم ولایت فقیه بزرگ‌ترین خطر برای حاکمیت دیکتاتوری‌اش را در طبقهٔ گارگرِ سازمان‌یافته و مستقل می‌بیند. رژیم با استفاده از تولیداتِ اتاق‌های فکر و رهبران تشکیلات زردِ کارگری، به خنثی کردنِ این خطر برنده سعی می‌کند. در همایشِ سراسری فرماندهان ناجا، ۵ اردیبهشت‌ماه، روحانی گفت:"دولت یازدهم... به هر وعده‌ای که در انتخابات داده، در پی اجرایِ آن بوده است."

Top