حزب توده ایران

برآوردی تحلیلی از جنبش اعتراضی کارگران پیش به ‌سوی سازمان‌دهیِ اعتراض‌هایِ پراکنده

در راستای اجرای دستورهای نهادهایِ امپریالیستیِ صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی مبنی بر آزادسازیِ اقتصاد- درحکم بخشِ جدایی‌ناپذیرِ آزادسازیِ قیمت‌ها- پس از اجرایِ فازِ اولِ حذفِ یارانه‌ها در قالبِ قانونِ ضدِملیِ "هدفمندیِ‌یارانه‌ها"، دولتِ پیشین، یعنی دولت برآمده از کودتایِ انتخابانی ۸۸، اصلاحیهٔ قانونِ‌کار را در قالبِ لایحه‌یی تدوین کرد و آن را به مجلسِ سرسپردگان‌به‌ولایت [مجلس شورای اسلامی] ارسال کرد.

تغییرها در قانونِ کار:«تدبیر»ی برضدِ کارگران، «امید»ی برای کارفرمایان

در طول چندین هفته گذشته زمزمه‌های تغییرِ قانون‌کار بار دیگر بالا گرفته است و خبرهای انتشاریافتهٔ  تاکنونی نشان می‌دهند که، دولت "تدبیر و امیدِ" حسن روحانی، که صحنه‌گردانان اصلی‌اش را مدافعان پروپاقرص نولیبرالیسم تشکیل می‌دهند، در صدد برآمده‌اند تا کارهای ناتمام اسلاف‌شان در دولت‌های گذشته را تکمیل کنند و راه را برای سرمایه‌گذاریِ، و یا به عبارت دیگر غارتگریِ، شرکت‌های داخلی و چندملیتی هموار سازند.

مبارزه برای افزایشِ دستمزد، سیاست‌هایِ رژیم و منافع طبقه کارگر

با آغازِ اجرایِ برنامه‌های "تعدیلِ اقتصادی – آزادسازی اقتصاد" در "دولتِ سازندگی" هاشمی رفسنجانی، رژیم ولایتِ فقیه یورشِ وحشیانه‌ای را به منافعِ طبقاتی کارگران و زحمتکشانِ کشورمان را نیز آغاز کرد. چپاولِ اموالِ ملی زیرِ عنوانِ خصوصی سازی، مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، نابود کردنِ امنیتِ شغلی کارگران و ارزان سازیِ نیرویِ کار، سازندهای (مؤلفه‌های) عمدۀ سیاست‌های آزادسازی اقتصادی را تشکیل می‌دادند.

جنبشِ کارگری، نقش و جایگاهِ آن در تحول‌های سیاسی

از زمان روی کارآمدن دولت حسن روحانی و اجرای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی مبتنی بر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان میهن ما- بر شالودهٔ مجموعه‌یی‌ از عامل‌ها و بر بسترهایی از وضعیت عینیِ معیشت و بی‌بهره‌گی‌ از حق‌های مسلم‌شان، درحال گسترده‌تر شدن بوده ‌است.

آزادسازیِ اقتصادی، اصلاحِ قانون کار، و ضرورتِ شدت یافتنِ مبارزه طبقهٔ کارگر

در هفته های اخیر شاهد اعتراض‌های پرشمار امّا پراکندۀ کارگری در سراسر کشور بوده‌ایم. اعتصاب‌ها و اعتراض‌های مختلفی در منطقه‌های صنعتی و کارگری کشور برپا شده‌اند و برخی از آن‌ها نیز هنوز ادامه دارند. ازجمله می‌توان به اعتصاب در واحدها و کارخانه‌های واگن پارس، پروفیل ساوه، کاشی گیلانا، مجتمع های پتروشیمی رازی و تبریز و همچنین معدن‌های آهن و ذغال‌سنگ و کارخانه نیشکر هفت تپه اشاره کرد.

منافعِ کارگران و زحمتکشان و طرحِ دولت برای حل مشکلِ ”بیکاری“

هم‌زمان با اقرار به فاجعۀ بیکاری در کشورمان و به‌کارگیریِ برنامه‌های اقتصادی خانمان براندازِ دیکته شده از سویِ نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، دولتِ “تدبیر و امید”در عم بیش از یک سال خود، شعارهای زیادی دربارهٔ حمایت از تولید و اشتغال‌زایی داده است؛ و طرح‌های پوچ و دروغین متعددی نیز برایِ حلِ معضلِ بیکاری ارائه کرده‌ است.

ضرورتِ مبارزهٔ سازمان‌یافتهٔ کارگران و زحمتکشان، در مرحلهٔ کنونی

اجرایِ سیاست‌های دیکته‌شده از سویِ صندوقِ‌بین‌المللی‌پول و بانکِ‌جهانی تحتِ عنوانِ سیاست‌های »اقتصادِمقاومتی«، این بار به‌وسیلهٔ دولتِ برآمده از انتخاباتِ مهندسی‌شدهٔ ۹۲ ، شرایطِ معیشتی کارگران و زحمتکشانِ ایران را به‌نابودی کشانده است. »اقتصادِمقاومتی«، عنوانِ ولایی اقتصادِبازارِآزاد است که حذفِ بی‌رحمانهٔ یارانه‌ها با عنوان: قانونِ »هدفمندیِ‌یارانه‌ها«، چپاولِ اموالِ‌ملی با عنوان: »خصوصی‌سازی« و توسعهٔ «مناطقِ آزاد و ویژه اقتصادی«- برایِ ارزان‌تر کردنِ نیروی کار و به اسارت کشیدن کارگران- مؤلفه‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهند.

خصوصی‌سازی، افزایش بیکاری و نابودی امنیت شغلی کارگران

مبارزه کارگران و زحمتکشان با برنامه خصوصی سازی در ماه‌های اخیر وارد دور تازه ای شده است. ده‌ها اعتصاب بزرگ و کوچک در نقاط مختلف کشور برضد برنامه‌های خصوصی سازی انجام یافته است. از آن جمله می‌توان به اعتصاب نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق یزد اشاره کرد.

شورای عالی کار، سیاست دولت، و منافع کارگرانِ میهن ما

نقش تشکل های زرد و ارتجاعی وابسته به حکومت در «شورای عالی کار»، چندی است که به‌کونه‌ای آشکار مطرح شده و مورد اعتراض کارگران و فعالان سندیکایی قرار گرفته است. مصوبه‌های «شورای عالی کار»، که همگی با رأی نمایندگان این تشکل‌های زرد به اجرا درآمده‌اند، در همهٔ زمینه‌ها، رویارویِ منافع کارگران و حقوق آنان بوده است.

حرفهٔ پرستاری، و زندگیِ دشوارِ پرستاران کشور

هم‌زمان با هیاهوی تبلیغاتی رژیم مبنی بر گسترش فعالیت گشت‌های انصار حزب‌الله و عفاف و حجاب، مطابق توصیه و دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی لباس حرفه‌ای (اونیفورم) پرستاران سراسر کشور تغییر می‌کند و با «اصول اسلامی» انطباق می‌یابد.

Top