حزب توده ایران

رهایی شمار اندکی از زندانیان سیاسی انگیزه‌یی برای تشدید تلاش برای آزادی همة زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران

رسانه‌ها، چهارشنبه هفتة پیش، آزاد شدن چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان اوین را خبر دادند، زندانیانی که به‌طورِ‌عمده در پی اعتراض‌های مردمی چهار سال پیش نسبت به کودتای انتخاباتی رژیم و ”انتخاب“ دوبارة محمود احمدی‌نژاد دستگیر و زندانی شده بودند.

در بین این عده نام وکیلان، روزنامه‌نگاران، و فعالان سیاسی و اجتماعی شناخته‌شده‌یی مثل مهسا امرآبادی‌(روزنامه‌نگار، که همسر او مسعود باستانی همچنان در زندان رجایی‌شهر است)، نسرین ستوده‌(فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری)، فیض‌الله عرب‌سرخی‌(از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و معاون وزیر بازرگانی دولت خاتمی)، محسن امین زاده‌(عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و معاون وزیرخارجه دولت خاتمی)، و محبوبه کرمی‌(عضو کمپین یک ملیون امضا و از اعضای جبهه مشارکت) دیده می‌شود، که هر یک از اینان به سال‌ها حبس به‌اصطلاح ”تعزیری“‌(تعزیر، طبق مادة ۱۶ قانون مجازات اسلامی، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و قابل خرید نیست)، محرومیت از وکالت یا استخدام دولتی، ممنوعیت خروج از کشور، جریمة نقدی، تبعید، و جز این‌ها، محکوم شده بودند. ”جرم“‌های این زندانیان هم به‌طورِ‌عمده ”اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام“، و در مورد خانم ستوده، ”عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر“ نیز بوده است! اگرچه اعتراض به دستگیری و زندانی کردن این عده و صدها و بلکه هزاران زندانی دیگر همچنان یکی از موضوع‌های اصلی کارزارهای اعتراضی عمده در ایران استبداد زده است، امّا از آنجا که خواستِ آزادیِ زندانیان سیاسی همواره یکی از خواست‌های اساسی و جدّیِ نیروهای ترقی‌خواه و دموکرات ایران و جهان و از جمله حزب ما بوده و هست، طبیعی است که از آزاد شدنِ همین عدة اندک زندانی سیاسی نیز خوشحال باشیم، با اینهمه، ما همچنان به محدودیت‌های بسیاری که به‌طورِسیستماتیک در امر آزادیِ بیان، گردهمایی‌ها، و تشکل‌ها به‌کار برده می‌شوند، و همچنین به پیگردِ بربرمنشانه و بازداشتِ دگراندیشان در ایران اعتراض داریم، و آزادی همة زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان‌های ایران را قاطعانه خواستاریم. این زندانیانِ آزاده، نمونة انسان‌های شرافتمندی‌اند که اساساً نمی‌بایست به‌سببِ فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی یا موضع‌گیری‌های انتقاد‌آمیز و دگراندایشانه‌شان این گونه به‌ناحق و ناعادلانه دستگیر و زندانی می‌شدند. خانم نسرین ستوده نیز پس از دریافت خبر آزادی، در گفت‌وگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ضمنِ اشاره به همین موضوع، گفت: ”ما می‌خواهیم همگی آزاد شوند، چون زندانی شدن آنها نتیجة آن فضای سنگین سیاسی بوده است، بدون تردید... طبق همه موازین بین‌المللی، وکلا در انجام وظیفه شغلی‌شان مصون هستند و این اصلی است که در مورد وکلا در ایران به‌کلی زیر پا گذاشته شده و نقض شده است.“ باید گفت که، آزادی این زندانیان سیاسی، بی‌تردید متأثر از کارزارهای سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی، و تشکل‌های اجتماعی و حقوق بشری، و از همه مهم‌تر، خانواده‌های زجرکشیده امّا صبور و پیگیر و مبارز زندانیان بوده است، خانواده‌هایی که سال‌هاست با کاربستِ شیوه‌های غیرانسانی، سرکوبگرانه، و استبدادی از سوی رژیم ولایی جمهوری اسلامی نسبت به دگراندیشان، مبارزه می‌کنند، یا به‌عبارتی، با شیوه‌های غیرانسانی، سرکوبگرانه، و استبدادی‌ای مبارزه می‌کنند که، از پیگرد، آزار، محدودیت‌های شغلی و تحصیلی گرفته تا حصرِ خانگی، زندان، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، قتل‌هایِ توطئه‌آمیز، و کشتارِ جمعی- از جمله فاجعة ملّی کشتارِ هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷- را در برمی‌گیرد.
”دروری دایک“، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، اخیراً (شهریورماه ۹۲) در مصاحبه‌یی با نشریة انگلیسی‌زبانِ ”ایران امروز“- وابسته به کمیتة دفاع از حقوق مردم ایران ”کودیر“- دربارة وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: ”وضعیت حقوق بشر در سه دهة گذشته بسیار وخیم بوده است، امّا در آستانة انتخابات سؤال‌برانگیز ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و پس از آن این وضع به‌طورِفزاینده‌ای وخیم‌تر شد. در چهار سال دوّم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد حتی اعدام‌های بیشتری صورت گرفت. فقط در سال ۲۰۱۲ بیش از ۶۰۰ تن اعدام شدند. در همان دوره، دربارة بدرفتاری با زندانیان و شکنجة آنان در مرحلة نخستِ بازداشت و پیش از محاکمه، و منع دسترسی کامل به وکیل از هنگامِ دستگیری، گزارش‌های مستمری منتشر شد.“
هرچند زمانِ آزاد کردن این زندانیان در آستانة سفر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری جدید، به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حاکی از مانورهای رژیم در عرصه بین المللی، است امّا به‌هر‌حال، رها شدنِ همین عدّة اندک هم خود گامی است که باید از آن برای وارد آوردنِ فشار هرچه بیشتر به رژیم ولایی ایران برای آزاد کردنِ همة زندانیان سیاسی، از جمله پایان دادن به حصرِ خانم زهرا رهنورد، و آقایان موسوی و کروبی، استفاده کرد. به‌گفتة “دروری دایک” در مصاحبة پیش‌گفته: ”اینکه دولت آقای روحانی چه برخورد و تعاملی با گزارشگر ویژة سازمان ملل در امر وضعیت حقوق بشر در ایران و سازمان‌هایی مثل عفو بین‌الملل [که از سال ۱۳۵۷ تا کنون امکان تحقیق(میدانی) در ایران نداشته است] خواهد داشت، آزمون روشنگر مهمی برای مسیر آیندة حقوق بشر در ایران خواهد بود.“ او، در بخش دیگری از مصاحبه‌اش، دربارة چالش‌های پیش رویِ دولت حسن روحانی و تصمیم‌های کلیدی و فوری‌ای که دولتش می‌باید در مسیرِ بهبودِ وضعیت حقوق بشر در ایران بگیرد، گفت: ”رئیس‌جمهور روحانی پیش و پس از انتخابش از تفکیک جنسیتی در مؤسسه‌های آموزشی انتقاد کرده است و بر اهمیتِ آزادی بیان و از جمله رفع محدودیت‌های اینترنتی و اجازة انتقاد به دولت با هدف پیشرفتِ واقعی، تأکید کرده است. او از تدوینِ ”منشور حقوق مدنی“‌ای صحبت کرده است که برابریِ شهروندان بدون تبعیضِ نژادی، مذهبی و جنسیتی را خواهان است، و آزادیِ بیشترِ فعالیت حزب‌های سیاسی و اقلیت‌ها، تأمینِ حق محاکمة عادلانه، آزادیِ تجمع و محافظت قانونی برای همه را نیز خواستار شده است... اگر دولت او به‌طورِجدّی این مسئله‌ها را‌ یکی یکی حل‌وفصل کند، علامت تغییری گسترده در شیوة عمل دولت خواهد بود.“
آنچه مسلّم است این است که، اقدام‌های پراکنده‌یی مثل آزاد کردنِ عده‌یی از زندانیان سیاسی- اگرچه در جای خود امری مطلوب است- امّا هنوز نشانة تغییرِ بنیادی در رویة حکومت و حاکمیت نیست، و نیروهای راستین دموکرات و ترقی‌خواه نمی‌توانند به چنین اقدام‌هایِ چه‌بسا حساب‌شده‌یی از جانب رژیم ولایی، بسنده کنند.
رژیم ولایی ایران در سراسر دورة موجودیت‌اش نشان داده است که حقوق اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک جایی در قاموس تاریک‌اندیشانة آن ندارد، و تا جایی که بتواند، با زور، سرکوب‌گری، و کشتار، هرگونه صدای مخالفی را خفه می‌کند. با وجود این، در شرایطی مشخص و معیّن، چه از لحاظ بین‌المللی و چه از لحاظ داخلی، مجبور به عقب‌نشینی‌هایی می‌شود که باید از آن‌ها برای پیشبُردِ پیکار آزادی‌خواهانه سود برد. کمیتة دفاع از حقوق مردم ایران[”کودیر“]، پنجشنبه ۲۸ شهریورماه بیانیه‌یی در همین ارتباط منتشر کرد. در این بیانیه، از جمله از جمشید احمدی، معاون دبیرکل این کمیته، نقل شده است: ”روشن است که آزادی هر زندانی‌یی مغتنم است، امّا باید گفت که با یک گل بهار نمی‌شود. شمار زیادتری از زندانی‌ها هنوز پشت میله‌های زندان‌اند، زندانیانی که تنها ”جرم“ آنان دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، و تشکلِ سندیکایی بوده است. ما هنوز آزادیِ رضا شهابی (رهبر سندیکایی)، بهاره هدایت (رهبر دانشجویی)، و زندانی‌های بسیار دیگری را انتظار می‌کشیم. این زندانیان در وضعیتی بسیار دشوار در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند... ما باید از این فرصت استفاده کنیم و فشاری را که منجر به آزادی این زندانیان شده است بر رژیم ایران افزایش دهیم، و دولت ایران را واداریم تا از سیاست‌هایی که به چنین بی‌عدالتی‌هایی می‌انجامد دست بردارد.“
هنوز هزاران زندانی سیاسی- عقیدتی دیگر، با گرایش‌های گوناگون، در ایران گرفتارِ بند رژیم‌اند که باید آزاد شوند و برای آزادی هرچه سریع‌تر آنان باید کوشید، و از هر امکانی در داخل و خارج ایران برای افشای بی‌عدالتی تحمیل شده به آنان و نقض طبیعی‌ترین حقوق اجتماعی‌شان، و زیرِ فشار قرار دادنِ حکومت ایران بدین منظور، کوتاهی نمی‌باید کرد. آزادیِ زندانیانِ سیاسی و عقیدتی، و از جمله بهاییان و دراویش و اقلیت‌های قومی و مذهبی، یکی از اجزای اصلیِ مبارزة عمومی برای کوتاه کردنِ شرِ استبداد قرون‌وسطایی تاریک‌اندیشان ولایی از سر ملّت ایران، استقرارِ دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران، و به‌وجود آوردنِ فضای کنشِ اجتماعی و سیاسی برای همة دوستداران به‌روزیِ مردم است. حزب تودة ایران، که خود از قربانیان و آسیب‌دیدگان بربرمنشیِ رژیم ولایی بوده است، از هیچ کوششی در این راه دریغ نخواهد کرد، و دست همة کوشندگان و پویندگانِ این مسیر را به‌منظور همکاری گسترده‌تر در این عرصه به‌گرمی می‌فشارد.

به نقل از "نامه مردم"، شماره 930، 1 مهرماه 1392

Top