حزب توده ایران

قطعنامهٔ ۲۳۳۴ شورای امنیت: گام امیدبخش دیگری در راه حل‌وفصل مسئلهٔ فلسطین

روز جمعه ۳ دی ۹۵، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در مورد »وضعیت خاورمیانه، از جمله مسئلهٔ فلسطین «به تصویب رساند که در آن از دولت اسرائیل خواسته شده است که به ادامهٔ ساختمان شهرک‌های یهودی‌نشین در خاک اشغال شدهٔ فلسطین پایان دهد. بر اساس برخی آمار، در حال حاضر ۴۳۰هزار اسرائیلی در کرانهٔ غربی و ۲۰۰هزار اسرائیلی در اورشلیم شرقی در شهرک‌هایی که در سرزمین فلسطین ساخته شده‌اند زندگی می‌کنند.

قطعنامهٔ شمارهٔ ۲۳۳۴ شورای امنیت را چهار عضو غیردائمی آن، یعنی زلاند نو، مالزی، ونزوئلا، و سنگال برای بحث و تصمیم‌گیری به شورای امنیت فرستاده بودند. در رأی‌گیری در مورد این قطعنامه، چهارده عضو از پانزده عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند، و نمایندهٔ دولت آمریکا (دولت باراک اوباما که روزهای آخر کارش را می‌گذراند) به‌رغم فشار دونالد ترامپ و نتانیاهو که این قطعنامه را وتو کند، رأی ممتنع به آن داد. به این ترتیب، این قطعنامه بدون رأی مخالف، با چهارده رأی موافق و یک رأی ممتنع به تصویب رسید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از شش نهاد اصلی سازمان ملل متحد است که وظیفهٔ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، پذیرش عضو جدید به سازمان ملل، و تصویب اصلاحات انجام شده در منشور این سازمان را به عهده دارد. برقرار کردن عملیات حفاظت از صلح، برقراری تحریم‌های بین‌المللی، و صدور اجازهٔ اقدام نظامی از راه قطعنامه‌های شورا جزو اختیارات این نهاد است. شورای امنیت سازمان ملل تنها نهاد سازمان ملل متحد است که قادر به صدور قطعنامه‌هایی است که اعضای مربوط باید مفاد آنها را رعایت کنند و به آنها پایبند باشند.
در بخش‌هایی از قطعنامهٔ ۲۳۳۴ (۲۰۱۶) شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که ضمن »تأکید مجدد بر قطعنامه‌های مرتبط با موضوع، از جمله قطعنامهٔ ۲۴۲ (۱۹۶۷)»، و یادآوری اینکه »بر اساس منشور سازمان ملل متحد تملّک سرزمین‌های دیگر به زور پذیرفتنی نیست»؛ و با تأکید بر »تعهد اسرائیل (به مثابه قدرت اشغال‌کننده) به حفاظت از شهروندان غیرنظامی در زمان جنگ طبق پیمان چهارم ژنو»، و ضمن »محکوم کردن اقدام به تغییر ترکیب جمعیتی و موقعیت سرزمین فلسطینی‌ها که از سال ۱۹۶۷ اشغال شده است، شامل اورشلیم شرقی، از راه ساختمان و توسعهٔ شهرک‌ها، انتقال اسرائیلی‌ها به این شهرک‌ها، تصاحب زمین، خراب کردن خانه‌ها و بی‌خانمان کردن غیرنظامیان فلسطینی، که ناقض قوانین بشردوستانهٔ بین‌المللی است»، و با »ابراز نگرانی از ادامهٔ شهرک‌سازی اسرائیل که امکان‌پذیر شدن راه‌حل دو-کشور بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ را به خطر انداخته است»، و »یادآوری الزام اسرائیل مطابق با قطعنامهٔ ۱۵۱۵ (۲۰۰۳) به توقف شهرک‌سازی و برچیدن همهٔ برج‌های دیده‌بانی شهرک‌ها که از مارس ۲۰۰۱ ساخته شده است»، و »تأکید مجدد بر دیدگاه شورا دربارهٔ منطقه‌ای که در آن دو دولت دموکراتیک- اسرائیل و فلسطین- در کنار یکدیگر، در مرزهای شناخته شده و امن، و در صلح زندگی کنند»، این شورا »مجدداً تأکید می‌کند که استقرار شهرک‌ها توسط اسرائیل در سرزمین فلسطینی اشغال شده از سال ۱۹۶۷، شامل اورشلیم شرقی، هیچ اعتبار قانونی ندارد، و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مانعی جدّی در راه دستیابی به راه‌حل دو-کشور و صلح عادلانه، پایدار، و جامع به‌شمار می‌آید». در ادامهٔ این قطعنامه، از اسرائیل خواسته شده است که »به همهٔ فعالیت‌های شهرک‌سازی در سرزمین فلسطینی اشغال شده، از جمله در اورشلیم شرقی، بی‌درنگ و به طور کامل پایان دهد «و تأکید شده است که شورای امنیت »هیچ تغییری در  مرزهای تعیین شده در ۴ ژوئن سال ۱۹۶۷ [جنگ شش روزهٔ اعراب و اسرائیل] را به رسمیت نمی‌شناسد، مگر آنچه در مذاکرات چندجانبه توافق شده باشد «و نیز اینکه »توقف همهٔ فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل گامی ضروری در رسیدن به راه‌حل دو-کشور است. «در بندهای پایانی قطعنامه از طرف‌های درگیر خواسته شده است که که از هرگونه خشونت علیه غیرنظامیان پرهیز کنند، تلاش مداوم خود در مبارزه با تروریسم را بیشتر کنند، تمام تلاش خود را برای حل‌وفصل مسئله از طریق مذاکره به کار بندند، و از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده است که پیشرفت اجرای مفاد این قطعنامه را هر سه ماه به شورای امنیت گزارش کند.
گفتنی است که در سال میلادی گذشته (۲۰۱۶) هجده قطعنامه در مجمع عمومی و قطعنامه‌های دیگری در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد که همه در محکومیت اسرائیل بود. پس از تصویب قطعنامهٔ ۲۳۳۴، نمایندهٔ اسرائیل در سازمان ملل ابراز ناخشنودی شدیدی کرد و گفت که شورای امنیت دولت و ملّت اسرائیل را برای ساختن خانه در زمین اسرائیل محکوم کرده است و می‌خواهد »حق ابدی ما «در اورشلیم را از ما بگیرد. در بیانیهٔ دفتر نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو نیز آمده است: »اسرائیل این قطعنامهٔ ضداسرائیلی شرم‌آور را مردود می‌داند و به شرایط آن گردن نخواهد گذاشت. «ناظر دائمی دولت فلسطین نیز گفت که اگرچه این اقدام شورای امنیت باید خیلی پیش از اینها صورت می‌گرفت، امّا به هر حال اقدام مناسب، مهم، و لازم بود. او اظهار امیدواری کرد که این فراخوان جهانی برای پایان دادن به شهرک‌سازی‌های اسرائیل و نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل، این کشور را به رعایت قانون، تنش‌زدایی، و پایان دادن به خشونت وادارد. او از اینکه قطعنامهٔ ۲۳۳۴ پیگیری موضوع از طریق دبیرکل سازمان ملل را در نظر گرفته است، اظهار خشنودی کرد. او در پایان سخنانش خواستار بیشتر شدن تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌یی برای پایان دادن به اشغال توسط اسرائیل و برقراری صلحی عادلانه و پایدار میان دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل شد.
نمایندهٔ مصر نیز گفت که متن این قطعنامه بیانگر واقعیت دردناک شهرک‌های غیرقانونی و تصاحب و غصب زمین‌های فلسطینی است. مصر نیز قبلاً جزو ارائه‌کنندگان قطعنامه به شورای امنیت بود ولی لابی اسرائیل و دونالد ترامپ نمایندگی مصر را مجبور کردند که از همکاری با چهار کشور دیگر خودداری کند و پای خود را کنار بکشد، که همین کار را هم کرد، اگرچه بعداً از اسرائیل و آمریکا در این مورد گله کرد. نمایندهٔ آمریکا (یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت) در شورای امنیت نیز ضمن تأکید بر راه‌حل دو-کشور به مثابه تنها راه به سوی صلح میان اسرائیل و فلسطین، بر این امر تأکید کرد که تمرکز این قطعنامه بیش از حد بر مسئلهٔ شهرک‌ها بود و اگر در این قطعنامه به موضوع تروریسم و تحریک به خشونت اشاره نشده بود، او آن را وتو می‌کرد و نمی‌گذاشت که تصویب شود. نمایندهٔ چین (یکی دیگر از پنج عضو دائمی شورا) ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفت که چنین قطعنامه‌ای، آرمان و خواست مشترک جامعهٔ بین‌المللی را بازتاب می‌دهد. او از اسرائیل خواست که این قطعنامه را اجرا کند. نمایندهٔ روسیه نیز در صحبت‌هایش تأیید کرد که شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغال‌شده مانعی در تحقق راه‌حل دو-کشور است، همان‌طور که تحریک به خشونت و ترور مانع رسیدن به چنان هدفی است. او در ضمن به اهمیت و تأثیر فعالیت چهارجانبهٔ اتحادیهٔ اروپا، فدراسیون روسیه، سازمان ملل متحد، و آمریکا در زمینهٔ مسائل خاورمیانه اشاره کرد.
قطعنامهٔ ۲۳۳۴ از این لحاظ اهمیت دارد که تکمیل کنندهٔ دیگر قطعنامه‌های کلیدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، از جمله قطعنامهٔ ۱۸۱ (۱۹۴۷)که فلسطین را تقسیم کرد و به اعلام موجودیت اسرائیل منجر شد، و قطعنامهٔ ۱۹۴ (۱۹۴۸) ناظر بر آنکه پناهندگان جنگ ۱۹۴۸ (سال ایجاد اسرائیل) باید بتوانند به خانهٔ خود بازگردند؛ و نیز قطعنامه‌های ۲۴۲ (۱۹۶۷) و ۳۳۸ (۱۹۷۳) شورای امنیت که بر »غیرقابل‌پذیرش بودن تصاحب زمین از راه جنگ «تأکید دارند. امّا از آنجا که این قطعنامه زیر پوشش فصل ۶ منشور سازمان ملل متحد دربارهٔ حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه‌ها تدوین و تصویب شده است، فاقد قدرت اجرایی و مجبور کردن اسرائیل به انجام آن است، برخلاف قطعنامه‌های دیگر شورای امنیت که به اقدام‌های فشاری، از قبیل برقراری تحریم‌های اقتصادی منجر می‌شود. با وجود این، قطعنامهٔ ۲۳۳۴ به‌صراحت اعلام می‌کند که شهرک‌سازی اسرائیل در کرانهٔ غربی و از جمله در اورشلیم شرقی »اعتبار قانونی ندارد. «اینکه دولت آمریکا با ندادن رأی مخالف به قطعنامه به طور رسمی بر غیرقانونی بودن شهرک‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی صحّه گذاشت، خود موضوع مهم و قابل‌توجهی است.
جان کِری وزیر امور خارجهٔ آمریکا نیز در سخنرانی نسبتاً طولانی خود پس از تصویب قطعنامه، ضمن اشاره به اینکه اکنون »در اسرائیل راستگراترین دولتی بر سر کار است که ما تا کنون با آن سروکار داشته‌ایم «و اینکه دولت اسرائیل »بیشتر به شهرک‌سازی اهمیت می‌دهد تا به چیز دیگری در تاریخ اسرائیل»، به‌صراحت از غیرقانونی بودن شهرک‌های اسرائیلی در خاک فلسطین و لزوم استقرار دولت و کشور مستقل فلسطین سخن گفت.
وزیر امور خارجه‌ٔ دولت »حزب دموکرات «آمریکا که روزهای آخر کارش را می‌گذراند، در سخنانی بی‌سابقه در تأیید راه‌حل دو-کشوری گفت: »اگر گزینهٔ اسرائیل یک کشور واحد باشد، پس اسرائیل می‌تواند یا یهودی باشد یا دموکراتیک؛ نمی‌تواند هر دو باشد، و در واقع هرگز در صلح نخواهد بود. «آنچه مسلّم است، بندهای تصویب شده در این قطعنامه مورد پشتیبانی اکثریت عظیم اعضای سازمان ملل متحد و جامعهٔ بین‌المللی است و اگر هم تا کنون تصویب نشده بود، به علّت تلاش‌های آمریکا و اسرائیل بوده است. همهٔ آنچه را که جان کری در سخنانش گفت دولت آمریکا سال‌هاست که می‌داند، و موضوع تازه‌ای نیست. ولی به هر حال، نیروهای ترقی‌خواه جهان، و به‌ویژه نیروهای دموکرات و ترقی‌خواه اسرائیل و فلسطین، تصویب این قطعنامه را گامی مثبت می‌دانند، اگرچه توّهمی ندارند که رسیدن به راه‌حل نهایی دو-کشور، از راهی دشوار و ناهموار می‌گذرد. انتظار نمی‌رود که دولت‌هایی مثل دولت آمریکا، به‌ویژه در دورهٔ ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، موضعی کاملاً متفاوت با مواضع تاکنونی‌اش در خاورمیانه و به‌ویژه به سود فلسطین داشته باشند. برای مثال، شخصی که ترامپ برای سفارت آمریکا در اسرائیل در نظر گرفته است، از راستگرایان هوادار اسرائیل و دولت واحد است که سال‌هاست در آمریکا برای کمک شهرک‌سازی در کرانهٔ غربی پول جمع‌آوری می‌کند. دونالد ترامپ پس از اینکه نتوانست نمایندگی دولت باراک اوباما در سازمان ملل متحد را متقاعد کند که قطعنامهٔ ۲۳۳۴ را وتو کند، در توییتی بسیار سخیف نوشته بود: »سازمان ملل متحد پتانسیل زیادی دارد ولی در حال حاضر محفلی است برای اینکه عده‌ای دور هم جمع شوند، گپ بزنند، و خوش بگذرانند. «با وجود این، آمریکا نیز موظف به انجام تعهدهای بین‌المللی‌اش است و به‌سادگی نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد یا نقض کند.
دولت اسرائیل همهٔ تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه به کار برد. پس از تصویب قطعنامه هم اسرائیل سفیر خود را از زلاندنو و سنگال (دو کشوری که در تهیهٔ قطعنامه شرکت داشتند) فراخواند و برنامهٔ دیدار وزیر امور خارجهٔ سنگال را لغو کرد. همچنین، در اقدامی بی‌سابقه، نتانیاهو سفیر آمریکا را برای »ادای توضیح «دربارهٔ رأی ممتنع آمریکا فراخواند. به‌علاوه، دولت اسرائیل در سال‌های اخیر قوانینی را برای تسهیل ادامهٔ ساختمان دیوار حایل و شهرک‌سازی به تصویب رسانده است، ولی با تصویب قطعنامهٔ ۲۳۳۴، ادامهٔ شهرک‌سازی نقض قوانین بین‌المللی و زمینهٔ دیگری برای ایراد فشار به دولت اسرائیل برای عمل کردن به تعهدهای بین‌المللی خواهد بود. از دیگر پیامدهای تصویب قطعنامهٔ اخیر شورای امنیت این است که چون در آن به‌صراحت به دو »سرزمین اسرائیل «و »سرزمین‌های فلسطینی اشغال شده از سال ۱۹۶۷ «اشاره شده است، واردات کالاهای »اسرائیلی «می‌تواند با دشواری‌هایی همراه باشد، بدین لحاظ که کشورهای وارد کننده اکنون می‌توانند بخواهند که صادرکنندگان گواهی‌نامه‌ای ارائه بدهند که در آن محل تولید کالا در سرزمین‌های اشغالی به روشنی مشخص شده باشد. آشکار است که البته دولت اسرائیل از چنین درخواست خشنود نخواهد بود!
نیروهای صلح‌دوست و ترقی‌خواه جهان و منطقه امیدوارند که با زمینه‌ای که این قطعنامه فراهم می‌کند، و با حمایت جامعهٔ بین‌المللی، بتوانند تلاش‌های خود را برای حل‌وفصل دائمی مسئلهٔ فلسطین و برقراری کشور و دولت مستقل فلسطین در درون مرزهای ۱۹۶۷، با پایتختی اورشلیم، به نتیجه برسانند و پناهندگان و آوارگان فلسطینی نیز بتوانند به خانه و کاشانهٔ خود بازگردند. اینها سه هدف اصلی در روند حل‌وفصل مسئلهٔ فلسطین است.
کنفرانس صلح که قرار است در اواخر دی ماه در فرانسه تشکیل شود، بستر دیگری است که نیروهای صلح‌دوست جهان امیدوارند در آن به طور جدّی و پیگیر به حل مسئلهٔ فلسطین پرداخته شود و نتایج مثبتی به سود ملّت فلسطین از آن حاصل شود. علاوه بر این، فشار بین‌المللی و مردمی برای پیشرفت بیشتر در این زمینه، امری لازم است، همان‌طور که تا کنون بوده است. می‌توان گفت که تصویب همین قطعنامه نیز در نهایت امر ناشی از کارزارهای بین‌المللی و مردمی برای حل مسئلهٔ فلسطین در نیم قرن گذشته بوده است. به امید کامیابی‌های بیشتر در سال نو میلادی برای همهٔ مردم جهان، و از جمله ملّت فلسطین.


به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۶، ۲۰ دی ماه ۱۳۹۵

Top