حزب توده ایران

تأملی بر روندِ دستیابی به صلح در سوریه، از راهِ گفت‌وگو

در اوضاع‌واحوالی که بحران عمیق منطقهٔ خاورمیانه- که در خلال شش سال اخیر در مواجهه با جنگ داخلی سوریه و جولان دادن‌های تروریسم شاهد رخدادهای دردناکی بوده است- با برگزیده شدن دونالد ترامپ به‌ریاست جمهوری ایالات‌متحده وخیم‌تر و گسترده‌تر می‌شود، کوشش‌ها برای یافتن راه‌حلی از طریق گفتگو برای جنگ داخلی سوریه همچنان ادامه دارد.    

بر اساس اطلاعیه نمایندهٔ ویژه سازمان ملل در ارتباط با درگیری‌های سوریه، دُور جدید گفت‌وگوهای ژنو به‌منظور پایان دادن به درگیری‌ها در این کشور- پس از دو بار به‌تعویق افتاده شدن- از روز پنج‌شنبه ۵ اسفندماه ۹۵ آغاز خواهد شد. در این دُور از گفت‌وگوها که امکان برگزار شدنش با اعلام‌ آتش‌بس در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶/ ۱۰ دی‌ماه ۹۵- دو ماه پیش- فراهم‌شده است، همه طرف‌های درگیر یعنی: دولت سوریه، هیئت اپوزیسیون ازجمله نمایندگان سازمان‌های مسلح (به‌غیراز "داعش" یا حکومت اسلامی و جبهه النصره) و همچنین گروه‌های سیاسی‌ای که با نام‌ "گروه مسکو" و "گروه قاهره" -که در ترکیب اعضای این گروه مقام‌های سابق دولت سوریه، ازجمله نخست‌وزیر و وزیر خارجه پیشین، حضور دارند- شرکت خواهند داشت. همان‌طور که در "نامهٔ مردم" شمارهٔ ۱۰۱۵ ، ۶ دی‌ماه ۱۳۹۵، گزارش شد، "آتش‌بس" با توافق میان روسیه و ترکیه برقرار شد. این آتش‌بس که به‌منظور تخلیه تروریست‌های مسلح از "شرق حلب"- که در درگیری‌های چهار سالهٔ این شهر کاملاً شکست خورده بودند- و انتقال‌شان به دیگر منطقه‌های سوریه که در کنترل دولت نیست و به‌انتخاب خودشان برقرار شده بود، پس از برگزاری نشست سه‌جانبهٔ نمایندگان دولت‌های روسیه، ترکیه و ایران، در مقام تضمین‌کنندگان روند ترک مخاصمه ممکن شد. اینکه چرا ترکیه، که کشوری است عضو پیمان نظامی "ناتو" و حاکمیت نیروهایی قدرت‌طلب، شوونیست و جانب‌دار غرب حکومتش را در دست دارند در این روند [ترک مخاصمه] داخل شده است، به‌شدت مورد سوءظن است.           
شورای امنیت سازمان ملل، ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶/ ۱۱ دی‌ماه ۹۵، با تصویب قطعنامه‌یی به‌اتفاق آرا، از تلاش‌های روسیه و ترکیه برای پایان دادن به درگیری‌های خشونت‌بار در سوریه و پیش‌بُرد فرایندی سیاسی در کشور جنگ‌زدهٔ خاورمیانه استقبال و پشتیبانی کرد. در این قطعنامه- که پیش‌نویس آن از سوی روسیه به شورای امنیت پیشنهاد شده بود- همچنین تصدیق می‌شود که این کشور (روسیه) و ترکیه توافق کرده‌اند که در طرح و اجرای روند سیاسیِ حل اختلاف‌ها- که دربردارندهٔ برقراری آتش‌بس در سراسر کشور [سوریه] و انجام گفت‌وگوهای سیاسی بین دولت سوریه و گروه‌های مخالف دولت سوریه در "آستانه"، پایتخت قزاقستان، در ماه ژانویه ۲۰۱۷ است- میانجی‌ باشند. شورای امنیت سازمان ملل ضمن استقبال از ایده برگزاری گفت‌وگوهای مقدماتی در "آستانه" در حکم "بخش مهمی از روند سیاسی به‌رهبری خود طرف‌های سوریه‌ای"، آن را "گامی مهم در مسیر ازسرگیری مذاکرات زیر نظارت سازمان ملل متحد در ژنو در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۷ [۲۰ بهمن‌ماه ۹۵]" ارزیابی کرد. البته در جریان گفت‌وگوهای آستانه، به‌پیشنهادِ نماینده سازمان ملل در امور سوریه، مذاکرات ژنو برای تضمین شرکت همه نیروهای مخالف رژیم و توافق بر سر مکانیزم‌های موردنیاز برای تضمین موفقیت روند گفت‌وگوها به تعویق افتاد، و اکنون، یعنی ۶ اسفندماه ۹۵، برگزار می‌شود.
درادامهٔ این کوشش‌ها و به‌دنبال روند تدارکاتی‌ سیاسی و دیپلماتیک‌ای پیچیده، گفت‌وگوها باهدف ادامه و گسترش آتش‌بس، در روزهای ۴ و ۵ بهمن‌ماه ۹۵، با شرکت نمایندگان دولت سوریه و اپوزیسیون مسلح این کشور در آستانه برگزار شد. نمایندگان دولت‌های روسیه، ترکیه و ایران- در مقام تضمین‌کننده شرایط برگزاری آن- دولت قزاقستان، سفیر آمریکا در قزاقستان در مقام ناظر گفت‌وگوها، و استفان دی‌میستورا، نمایندهٔ ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، در این مذاکرات  شرکت داشتند.
در "آستانه" چه گذشت؟
شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوهای آستانه، ۴ و ۵ بهمن‌ماه ۹۵، که با حمایت و نظارت دولت‌های روسیه، ترکیه و ایران و همچنین دولت قزاقستان- در مقام میزبان گردهمایی- برگزار می‌شد، عبارت بودند از هیئت رسمی دولت سوریه و نمایندگان ۱۲ سازمان مسلح مخالف دولت سوریه (به‌استثنای داعش و جبهه النصره) که در درگیری‌های خونین این کشور شرکت دارند در قالب هیئتی دربردارنده حدود ۵۰ نماینده. به‌دلیل مخالفت سؤال‌برانگیز دولت ترکیه از حضور نمایندگان نیروهای کُرد در این گردهمایی جلوگیری شد، اقدامی که واکنش‌هایی منفی و عصبی‌ای به‌دنبال داشت. سفیر آمریکا در قزاقستان، در مقام ناظر، و استفان دی‌میستورا، نمایندهٔ ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، درجریان گفت‌وگوها حضور داشتند.                          
بشار جعفری، رئیس هیئت سوری در مذاکرات صلح سوریه در آستانه، از مخالفان مسلح سوری‌ای که در مذاکرات شرکت نداشتند دعوت کرد تا به روند آتش‌بس و توقف کشتار بپیوندند. او در سخنانی کشورهای خصم سوریه در منطقه را نیز به پیوستن به‌ این روند فراخواند: "به کشورهای منطقه می‌گوییم کافی است. اموال ملت‌هایتان را از بین بردید و خون ملت سوریه را ریختید. از کشورهایی که در ریختن خون مردم سوریه شرکت کردند می‌خواهیم سیاست خود را تغییر داده و دست از بازی با آتش بردارند. " او با بیان اینکه مذاکرات آستانه هدف مشخصی دارد و آن حمایت از توقف کشتار و ارائه نظر جمع برای سازوکارهای اجرای آتش‌بس است، افزود: "سازوکاری سه‌جانبه وجود دارد که پس از اجماع نظر دربارهٔ آن، با دولت سوریه نیز دربارهٔ آن رایزنی خواهد شد."
نشست آستانه درباره بحران سوریه پس از دو روز، با صدور بیانیه‌یی پایانی، به‌کار خود پایان داد. شرکت‌کنندگان گردهمایی در بیانیهٔ پایانی این نشست، بر ضرورت پایبندی به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه تأکید و یادآور شدند که تنها راه برای رفع بحران سوریه، راه‌حلِ سیاسی است. همچنین از سازوکاری سه‌جانبه به‌منظور نظارت بر نظام آتش‌بس خبر دادند. در این بیانیه همچنین بر ضرورت ادامه مبارزه با تروریسم تأکید شده است.
استفان دی‌میستورا، نمایندهٔ ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور سوریه، در کنفرانس خبری‌ای پس از پایان نشست صلح سوریه در آستانه، با بیان این‌که اولویت، حفظ آتش‌بس در سوریه است، گفت: "سازوکار تثبیت آتش‌بس مانع نقض آن خواهد شد." او از سازوکار محکم نشست صلح سوریه در آستانه درخصوص ممانعت از نقض آتش‌بس خبر داد. بیانیهٔ مشترک ایران، روسیه و ترکیه، در پایان مذاکرات دو روزهٔ سوری- سوری در آستانه پایتخت قزاقستان انتشار یافت. در این بیانیه بر اهمیت همکاری‌های سه کشور(ایران، روسیه و ترکیه) و لزوم پشتیبانی بین‌المللی از حل سیاسی بحران سوریه تأکید شده است. در بیانیه آمده است که سه کشور سازمان‌دهندهٔ نشست آستانه بر "تعهدِ خود نسبت به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه به‌عنوان کشوری دموکراتیک، چندقومی، چندمذهبی و غیرفرقه‌ای، که در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است" تأکید کردند. سه کشور ایران، روسیه و ترکیه، به‌صراحت ابراز داشتند که بر این باورند که: "منازعهٔ سوریه از طریق راهکار نظامی قابل‌حل نیست و تنها با فرایند سیاسیِ مبتنی بر اجرای کامل قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند حل‌وفصل شود."  وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌یی- که جمعه ۱۵ بهمن‌ماه ۹۵ در سایت "روسیهٔ امروز" منتشر شد- اعلام کرد: "کارشناسانی از روسیه، ایران، ترکیه و سازمان ملل در اولین نشست گروه عملیات مشترک به‌منظور بررسی روند اجرای آتش‌بس و اتخاذ تدابیر نظارتی بر آن و جلوگیری از نقضِ آن و نیز اتخاذ تدابیری برای اعتمادسازی و حل مسائل مربوط به ارسال کمک‌های بشردوستانه دیدار خواهند کرد." این نشست در روز ۱۸ بهمن‌ماه برگزار شد.
در چارچوب موافقت‌های به‌دست آمده در گفت‌وگوهای ۳ و ۴ بهمن‌ماه در آستانه، دور دوم مذاکرات در روزهای ۱۵-۱۶ فوریه ۲۰۱۷ (۲۷-۲۸ بهمن‌ماه ۹۵) در پایتخت قزاقستان انجام شد و طی آن نمایندگان دولت‌های روسیه، ترکیه و ایران، باهدف تشکیل گروه تماس دائمی‌ای به‌منظور پییگیری تداوم آتش‌بس، به‌توافقی دست یافتند. در این توافق، تصریح شده است که گروه نظارت در دستورکار جلسات منظم خود همچنین  به موردهایی همچون تسهیلِ معاوضه زندانی بین دو طرف، گزارشِ موارد نقض آتش‌بس به سازمان ملل متحد، و مطلع نگه داشتنِ گروه بین‌المللی حامیان سوریه در رابطه باپیشرفت کار، توجه خواهند داشت. نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در حل‌وفصل سوریه، آقای از سوی روسیه "الکساندر لاورنتی‌یِف"، دور دوم مذاکرات را "یک گام به جلو" نامید و گفت که، به‌نظر می‌رسد تنش بین دمشق و مخالفان درحال کاهش است. او یادآور شد که به‌رغم پیشرفت‌هایی مثبت، به‌دلیل نبودِ اعتمادی متقابل، گفت‌وگوی مستقیم بین دو طرف "هنوز هم دور از امکان است."

طرحِ "قانون اساسی جدید" چیست؟
یکی از مسئله‌های طرح‌شده در جریان گفت‌وگوهای "صلح آستانه"، بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های روسی و همچنین بنا بر بیانیهٔ "حزب کمونیست سوریه" (متحد)، طرح پیشنهادی‌ای به‌منظور تدوین قانون اساسی‌ای جدید برای سوریه از طرف مقام‌های روسیه بود. این طرح پیشنهادی، بحث‌های پردامنه‌ای را برانگیخت. اعضای برخی از هیئت‌های اپوزیسیون سوریه این طرح پیشنهادی را در حکم تحمیلی از سوی روسیه و غیرقابل‌قبول دانستند. "قدری جمیل"- رهبر "جبهه خلق برای آزادی و تغییر در سوریه"، نخست‌وزیر (در سال ۲۰۱۲) و وزیر پیشین اقتصاد سوریه (رهبر گروه مسکو) - ضمن تکذیب این امر که طرح روسیه کوششی برای تحمیل نظر‌گاه‌های این کشور است، تصریح کرد که قانون اساسی جدید کشور سوریه باید به‌وسیلهٔ کمیسیونی ویژه به‌منظور تدوین قانون اساسی و با شرکت نمایندگان نیروهای سوری انجام شود. او درحالی‌که نکته‌های مثبت طرح پیشنهادی روسیه و ازجمله تصریح دمکراتیک و سکولار بودن نظام آینده و وجود پلورالیسم سیاسی در آن نظام را تأیید و بر آن  تأکید می‌کرد، از اینکه مفاد پیش‌نویس در ارتباط با تمامیت ارضی سوریه در آینده مبهم است و مدت دورهٔ ریاست جمهوری ۷ سال تعیین شده، به طرح پیشنهادی انتقاد کرد. این سیاستمدار سرشناس سوری که در اتحاد شوروی تحصیل‌کرده است، در گذشته از رهبران برجستهٔ پیشین حزب کمونیست سوریه بود. او همچنین خواستار شرکت مستقیم نیروهای کُرد سوری در روند گفت‌وگوهای برقراری صلح و تعیین مسیر آتی در  کشور سوریه است.                                                          
سخنگوی حزب کمونیست متحد سوریه، در مصاحبه با روزنامه "نور"، ارگان مرکزی این حزب، ضمن تأکید بر ضرورت تصریح نکته‌هایی عمده‌ در رابطه با دموکراتیک، سکولار و چندملیتی بودن نظام آتی، نظر‌گاه‌های حزب را برشمارد و یادآور شد که خود سوری‌ها قانون اساسی‌شان را به‌رشتهٔ تحریر درآورده و تدوین خواهند کرد. او در این رابطه اظهار داشت: "اخیراً چندین پروژه زیر نام‌های مختلف پیرامون طرح پیش‌نویس جدید قانون اساسی سوریه مطرح شده است، که مفصل‌ترین و مهم‌ترین این پروژه‌ها طرح پیشنهادی روسیه بوده است. ازآنجاکه قانون اساسی مهم‌ترین مرجع قانونی هر کشور بشمار می‌رود که دربردارندهٔ اصلی‌ترین مفاد قانونی و درنهایت تعیین‌کنندهٔ جهتِ توسعهٔ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود، پس، قانون اساسی هر کشوری نقطهٔ همگرایی تمام نیروها، حزب‌های سیاسی و طیف‌های مختلف ملی با چشم‌اندازهای متفاوت با هر گرایش اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی‌ای که دارند باید باشد و از طریق مذاکره و توافق و هم‌داستانی همگانی و به‌دست فرزندان این کشور تدوین باید شود و به‌تصویب رسد."                                                        
آقای ریاض حداد، سفیر سوریه در مسکو، دوشنبه ۱۱ بهمن‌ماه، اظهار داشت که دولت سوریه درحال مطالعهٔ پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی روسیه است و دراین‌باره مشورت‌هایی انجام خواهد شد. او گفت: "در مقام یک دولت، ما این پیش‌نویس را از دوستان‌مان دریافت کرده‌ایم، و مفاد و پیشنهادهای موجود در آن را نقد و بررسی خواهیم کرد، و برای انجام مشاوره دربارهٔ آن آماده خواهیم بود."
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرده است که روسیه تلاش نمی‌کند نظر‌گاه‌هایش دربارهٔ طرح پیش‌نویس قانون اساسی را تحمیل کند. او در دیدار با نمایندگان اپوزیسیون سوریه تصریح کرد که، طرح ارائه‌شده از سوی روسیه دربردارندهٔ نظر‌گاه‌ها و پیشنهادهای دولت سوریه و مخالفان دولت سوریه در رابطه با قانون اساسی جدید است. او تصریح کرد: "پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهاد‌شده تلاشی برای پیدا کردن نقطه‌مشترک‌ها و تلفیق پیشنهادهای نمایندگان دولت و نمایندگان اپوزیسیون، ازجمله تمام افراد حاضر در اینجا، در طول چند سال گذشته است."
شانس موفقیت در خاتمه دادن به درگیری‌ها به‌طریق صلح‌آمیز چه‌قدر است؟                                                    
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه از بیروت، نیروهای مخالف دولت بشاراسد در روز یکشنبه ۲۴ بهمن‌ماه اعلام کردند که هیئتی ۲۱ نفره، ازجمله ۱۰ نماینده از سوی نیروهای مسلح مخالف رژیم حاکم در سوریه، برای انجام دُور جدیدی از مذاکرات صلح سازمان ملل متحد- که قرار است در پنجشنبه ۲۳ فوریه (۵ اسفندماه) در ژنو برای آغاز شود- انتخاب شده‌اند. "هیئت عالی مذاکرات"- که سال گذشته با شرکت گروه‌های سیاسی و مسلح مخالف رژیم سوریه و دولت بشاراسد در جریان نشست ریاض در عربستان برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه تشکیل شد- اعلام کرده است که در ترکیب هیئت نیروهای مخالف، نمایندگانی از "گروه مسکو" و "گروه قاهره" هم شرکت خواهند داشت. رهبر هیئت نمایندگان اپوزیسیون، "نصر حریری"- دبیرکل "ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالف سوریه"- است که تا سال ۲۰۱۱ در مقام نمایندهٔ شهر "درعا" عضو پارلمان سوریه بود و به‌دنبال شروع درگیری‌ها، در اعتراض به شیوهٔ برخورد سرکوبگرانهٔ نیروهای دولتی، از مقام خود استعفا کرد و به نیروهای اپوزیسیون پیوست. نصر حریری، پس از برگزاری گفت‌وگوهای آستانه در بهمن‌ماه، در مقام جانشین "اسد الذوبی"- یکی از رهبران جبهه جنوب و "ارتش آزاد سوریه" که در دُورهای پیشین مذاکرات در سال قبل در ژنو رهبریِ هیئت نمایندگی نیروهای مخالف دولت سوریه را به‌عهده داشت-انتخاب شد. هم‌چنین اعلام شده است که، گروه مذاکره‌کننده "محمد صبرا" را- وکیل و حقوق‌دانی که در مذاکرات ژنو در سال ۲۰۱۴ عضو گروه فنی نیروهای مخالف در مذاکرات بود- در مقام مذاکره‌کنندهٔ ارشد معرفی کرده‌اند. تا مقطع گفت‌وگوهای آستانه، "محمد علوش"- از رهبران "ارتش اسلام"، یکی جناح‌های قدرتمند نیروهای مسلح مخالف دولت اسد- مذاکره‌کنندهٔ ارشد نیروهای مخالف بود. تغییر مذاکره‌کنندهٔ ارشد و رهبر هیئت نمایندگان نیروهای مخالف در مذاکرات پیشِ‌رو در ژنو، در پنجشنبه ۵ اسفندماه، و همچنین شرکت نکردن "ارتش اسلام" در این مذاکرات، می‌تواند بازتابی از فعل‌وانفعال‌هایی  در جبههٔ  نیروهای مخالف باشد.  
باید اذعان کرد که بررغم کوشش‌های اشاره شده در بالا به‌منظور توافق بر سر راه‌های صلح‌آمیز برای تعیین مسیر آیندهٔ سوریه، درگیری‌های نظامی در بسیاری از منطقه‌های سوریه، به‌ویژه در بخش شرقی این کشور، هنوز ادامه دارند. داعش هنوز منطقه‌های گسترده‌ای را در کنترل دارد. برخی از جناح‌های اپوزیسیون مسلح به‌سرعت مشغول گسترش منطقه‌های زیر کنترل خود می باشند.
گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه‌، در دهن‌کجی‌ای به روند گفت‌وگوهای صلح، در ۲۴ بهمن‌ماه حمله‌هایی تازه به شهر درعا- در جنوب سوریه و نزدیک به مرزهای این کشور با اردن- دست زدند. در این حمله‌‌ها، نیروهای اسلام‌گرای "احرار شام"، گروه‌هایی از "ارتش آزاد سوریه" و "جبههٔ فتح شام" - وابسته به القاعده- شرکت داشتند. احرار شام، که از پیوستن شش گروه اسلامی تندرو تشکیل شده است و ۲۵ هزار شبه‌نظامی مسلح در صف‌هایش دارد، آتش‌بسِ ۱۰ دی‌ماه را- که با توافق روسیه و ترکیه و طبق قطعنامهٔ شورای امنیت اعلام شده است- کلاً مردود می‌داند. همچنین نیروهای ترکیه، ارتش آزاد سوریه و احرار شام- که متحد و هماهنگ با هم دست به عملیات می‌زنند- به منطقهٔ مرکزی شهر "الباب"، واقع در منتهی‌الیه شمالی سوریه، که تا کنون در کنترل داعش بوده است، وارد شدند. رئیس‌جمهور ترکیه، رجب‌طیب اردوغان، ۲۴ بهمن‌ماه (۱۲ فوریه۲۰۱۷)، به خبرنگاران گفت که، نیروهای متحد سه‌گانه فوق- ترکیه، ارتش آزاد سوریه و احرار شام- در آینده‌یی نزدیک، کنترل کامل شهرستان الباب را که "از همه سو محاصره شده است"، به‌دست خواهند گرفت. علاوه بر این‌ها، دولت سوریه در رابطه با عملیات گسترده و هدفمند نیروهای نظامی ترکیه در شرق سوریه و شهر "ادلب"، همچون عملیاتی حساب‌شده در نقضِ تمامیت و حاکمیت ارضی سوریه، به سازمان ملل شکایت کرده است. موضع دولت ترکیه که هم مدعیِ نظارت بر روند صلح است و هم همراه با اسلام‌گرایان مسلح تروریست درصدد تصرف منطقه‌یی در خاک سوریه و حفظ آن در حکم منطقهٔ زیر نفوذ خود برآمده است، دولت ترکیه را در انظار جهانیان، بنا به‌ضرب‌المثل معروف فارسی، "شریک دزد و رفیق قافله"  کرده است.
سران نیروهای شبه‌نظامی مخالف دولت سوریه، در جریان بحث‌های کنفرانس امنیتی مونیخ، اول اسفندماه، عنوان کردند که آن‌ها برای دور آتی گفت‌وگوهای ژنو- که قرار است پنجشنبه ۵ اسفندماه برگزار شود-  آماده‌اند، ولی بشاراسد باید برود. برخی دیگر از نیروهای شبه‌نظامی مسلح نیز اعلام کرده‌اند که اگر حمله‌های روزهای اخیر نیروهای ارتش سوریه به مواضع آن‌ها در شرق کشور و در حومه دمشق ادامه یابد، این نیرو‌ها آتش‌بس را خواهند شکست. آقای دی‌میستورا، نمایندهٔ ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم در جریان کنفرانس مونیخ مطرح کرد که نباید انتظار زیادی از این گفتگوها- گفت‌وگوهای آتی ژنو- داشت. او گفت: "چیزی که درحال‌حاضر هنوز روشن معلوم نیست، استراتژی آمریکا در رابطه با سوریه است."  در چنین شرایطی نمی‌توان امید چندانی به نتیجهٔ مثبت و راه گشایی از دُور آتی گفت‌وگوهای صلح ژنو داشت.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۹، ۲ اسفندماه ۱۳۹۵

Top