حزب توده ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل در امور غرب آسیا: اسرائیل رژیم آپارتاید برقرار کرده است

سال‌هاست که مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان، از جمله پژوهشگران سازمان ملل متحد، رژیم حاکم بر اسرائیل و رفتار سلطه‌گرانهٔ آن با فلسطینی‌ها را با رژیم آپارتاید و تبعیض نژادی نهادینه شده نسبت به سیاه‌پوستان که بیشتر از ۴۰ سال در آفریقای جنوبی برقرار بود مقایسه و تشبیه می‌کنند. حکومت اسرائیل همیشه نسبت به آپارتاید خواندن آن حکومت واکنش شدیدی نشان داده است ولی این مانع آن نشده است که پژوهشگران از مطالعه و بررسی وضعیت موجود در اسرائیل و رفتار حکومت اسرائیل با فلسطینی‌ها دست بردارند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، کمیسیون اقصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا که در لبنان مستقر است، روز ۲۵ اسفند ۹۵ گزارشی را با عنوان ”رفتارهای اسرائیل نسبت به ملّت فلسطین و مسئلهٔ آپارتاید “منتشر کرد که در آن اسرائیل ”رژیمی آپارتاید “خوانده شده است. در این گزارش آمده است که اسرائیل ”بدون هیچ شک منطقی، مرتکب جرم سنگین “تبعیض و سرکوب منظم و مکرر نسبت به ملّت فلسطین شده است. اگرچه یافته‌های این گزارش حکم اجرایی و الزام‌آور ندارد، امّا در آن خواسته شده است که نهادهای سازمان ملل متحد باید اسرائیل را تحریم کنند و با جنبش‌های اجتماعی مدنی در کارزار تحریم سیاسی-اقتصادی رژیم اسرائیل همکاری کنند. در این گزارش، آپارتاید به مثابه ”جنایت علیه بشر “توصیف شده است.
گفتنی است که یکی از وظایفی که به عهدهٔ این کمیسیون سازمان ملل متحد گذاشته شده است، بررسی تجاوزهای اسرائیل است. امّا بلافاصله پس از انتشار این گزارش، فشار لابی اسرائیل و آمریکا به کمیسیون برای پس گرفتن آن گزارش آغاز شد. خانم دکتر ریما خَلَف (متولد کویت، اهل اُردن)، رئیس کمیسیون، به این فشارها تن در نداد و پس از آنکه از پس گرفتن گزارش خودداری کرد، در روز ۲۷ اسفند ۹۵ از سمَتِ خود استعفا داد. خانم خلف در مصاحبهٔ مطبوعاتی‌اش در روز استعفا، به خبرنگاران گفت: ”دیروز دبیرکل سازمان از من خواست که گزارش را پس بگیرم، و من نپذیرفتم. “او اضافه کرد که ”انتظار می‌رفت که اسرائیل و متحدان آن فشار زیادی به دبیرکل بیاورند که این گزارش را مردود بشمرد و نفی کند. “خانم خلف در همین مصاحبه‌اش اطلاع داد که سازمان ملل متحد متن کامل ”گزارش را از وب‌سایت‌هایش حذف کرده است. “با وجود این، برخی از سایت‌های اینترنتی که پیشتر به گزارش دسترسی پیدا کرده بودند، متن کامل آن را منتشر کردند.
پس از انتشار اولیهٔ گزارش، نیکی هِیلی، نمایندهٔ آمریکا در سازمان ملل متحد نیز اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن از کمیسیون پیش‌گفته خواسته شده بود که گزارشش را پس بگیرد. در این اطلاعیه آمده است: ”دبیرخانهٔ سازمان ملل حق داشت که این گزارش را مردود بشمارد، ولی باید از این هم فراتر برود و گزارش را کلاً جمع‌آوری کند.“
مقام‌های اسرائیلی نیز اتهام‌های سنگینی را علیه گزارش مذکور و تهیه کنندگان آن مطرح کردند و آنها را با تبلیغاتچی‌های نازی مقایسه کردند. سخنگوی وزارت امور خارجهٔ اسرائیل این گزارش را با نشریهٔ نازی‌های آلمان مقایسه کرد و رهبر حزب دست‌راستی ”یِش عَتید “اسرائیل مدعی شد که از گزارش کمیسیون سازمان ملل متحد ”نفرت و یهودستیزی “تراوش می‌کند.
از طرف دیگر، فلسطینی‌ها خانم خلف را تحسین کردند که به‌جای آنکه گزارش کمیسیون متبوعش را رد کند، از مقام خود استعفا داد. هماهنگ کنندهٔ کمیتهٔ ملی فلسطین ”بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری، و تحریم “(BDS) در بیانیه‌ای که صادر کرد نوشت: ”فلسطینی‌ها امیدوارند که این گزارش بی‌سابقه طلیعهٔ دوران تازه‌ای باشد که در آن رژیم ظالمانهٔ اسرائیل از راه اعمال تحریم‌ها و دیگر اقدام‌ها به سزای اعمالش برسد، همان‌طور که در مورد رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی عمل شد. “بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری، و تحریم شیوه‌ای مبارزاتی و تنبیهی بود که پیش از این نیز با موفقیت علیه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی به کار برده شد. پروژهٔ دیگری که کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا اکنون در دست دارد، تهیهٔ گزارشی دربارهٔ ”هزینهٔ اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل “است.
انتشار گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا با تصمیم دولت ترامپ در آمریکا در مورد کاهش تعهدهای مالی آمریکا نسبت به نهادهای سازمان ملل هم‌زمان شد. رِکس تیلرسون وزیر امور خارجهٔ آمریکا در نامه‌ای که به سازمان‌های غیردولتی (مردم‌نهاد) همکار با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاد، به احتمال خروج آمریکا از این شورا اشاره کرده است. در عین حال، ”ائتلاف جمهوری‌خواهان یهودی “نیز که از سازمان‌های راست‌گرای هوادار اسرائیل است، طوماری را منتشر و پخش کرده است که در آن خواسته شده است که در رسانه‌های اجتماعی از موضع دونالد ترامپ ”در قد علم کردن در برابر “سازمان ملل متحد پشتیبانی شود.
نگاهی اجمالی به گزارش کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا
این گزارش که با عنوان ”رفتارهای اسرائیل نسبت به ملّت فلسطین و مسئلهٔ آپارتاید “منتشر شده است، با استفاده از امکانات کمیسیون ذکر شده و به سرپرستی شماری از دانشگاهیان و فعالان حقوق بشر تهیه شده است. مؤلفان اصلی این گزارش دو استاد آمریکایی‌اند به نام‌های ریچارد فالک (از دانشگاه کالیفرنیا) و ویرجینیا تیلی (از دانشگاه ایلینوی جنوبی). آقای فالک، استاد حقوق بین‌الملل، در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی بوده است. خانم تیلی، استاد علوم سیاسی، در فاصله‌ٔ سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ کارشناس ارشد در شورای پژوهش علوم انسانی آفریقای جنوبی، و در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ رئیس ”پروژهٔ خاورمیانه “در همین شورا بوده است که به مدّت دو سال مسئولیت بررسی آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را به عهده داشته است.
در پیش‌گفتار این گزارش هدف از این مطالعه و گزارش چنین بیان شده است: ”بررسی اینکه آیا اسرائیل یک رژیم آپارتاید برقرار کرده است که ملّت فلسطین را سرکوب و بر آن اعمال سلطه می‌کند. “مؤلفان با اذعان به اینکه موضوع این گزارش بسیار حسّاسیت‌ برانگیز است، یادآوری می‌کنند که تا امروز ”سخن‌گویان دولت اسرائیل حتّی کوچک‌ترین اشاره‌ای [به آپارتاید در اسرائیل] را یهود‌ستیزی در پوششی تازه تلقی کرده و محکوم کرده‌اند. “همان‌طور که در پیش‌گفتار این گزارش آمده است، در سال گذشتهٔ میلادی (۲۰۱۷) لابی اسرائیل موفق شد در قوانین اروپا و آمریکا در زمینهٔ مبارزه با یهود‌ستیزی، انتقاد از اسرائیل را نیز به عنوان یهود‌ستیزی بگنجاند. مؤلفان گزارش توضیح می‌دهند که شالوده و معیار تحقیق آنها در مورد اینکه آیا دولت اسرائیل یک رژیم آپارتاید است یا نه، اصل ”منع تبعیض نژادی “بوده است که خود بُن‌مایهٔ طرد و محکوم کردن یهود‌ستیزی است: ”هیچ دولتی از معیارها و مقررات منظور شده در پیمان‌نامهٔ بین‌المللی از میان بردن همهٔ اشکال تبعیض نژادی معاف نیست و همه در برابر آن یکسان‌اند.“
در ادامهٔ پیش‌گفتار به این نکتهٔ تاریخی اشاره شده است که سرچشمهٔ وضعیت کنونی اسرائیل-فلسطین به زمانی بازمی‌گردد که ”جامعهٔ ملل “(تأسیس ۱۲۹۸ش در پایان جنگ جهانی اوّل) حاکمیت و قیمومیت بریتانیا بر سرزمین فلسطین را برقرار کرد (۱۳۰۱ش) با این هدف که در مدّتی کوتاه دولت مستقل و سکولار فلسطین را ایجاد کند. امّا بیانیهٔ بالفور در مورد حمایت از ملّت یهود در تلاشش برای ایجاد یک ”وطن یهودی “در فلسطین را نیز وارد این ماجرا کرد و موجب سردرگمی و درکی دوگانه در مسئله شد. بعد از آنکه جامعهٔ ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تشکیل شد، ”شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کردند تا با صدور قطعنامه‌هایی این تناقض را حل کنند “که موفق نشدند. مؤلفان گزارش می‌نویسند که امروزه ”سیاست‌ها و رفتارها و اقدام‌های اسرائیل در اعمال نظام تبعیض نژادی، صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کند.“
تهیه کنندگان این گزارش معتقدند که نتیجهٔ بررسی آنها و شواهدی که گردآوری کرده‌اند ”بدون هیچ تردید منطقی “نشان می‌دهد که سیاست‌های و رفتارهای دولت اسرائیل نسبت به ملّت فلسطین چیزی جز آپارتاید نیست، و با انتشار این گزارش، آنها قصد دارند این شواهد را به آگاهی همگان برسانند.
نویسندگان گزارش انگیزهٔ تهیهٔ این گزارش را چنین توصیف کرده‌اند: ”تلاش برای تبلیغ و ترویج ضرورت رعایت قوانین حقوق بشر بین‌المللی، پاسداری از قوانین جزایی بین‌المللی و تقویت آنها، و اطمینان از اینکه سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن به طور جمعی به وظیفهٔ خود در برابر جنایت‌های صورت گرفته علیه بشریت عمل می‌کنند. “تهیه کنندگان گزارش در پایان پیش‌گفتار از حق ملّت فلسطین در تعیین سرنوشت خویش پشتیبانی و از آن دفاع کرده‌اند.
گزارش کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد در امور غرب آسیا در ۷۴ صفحه تنظیم شده است و پس از پیش‌گفتار و مقدمه و خلاصهٔ کلی، نخست تاریخچهٔ کوتاهی از موضوع منع آپارتاید و زمینه‌های قانونی آن، از جمله تعریف‌های گوناگون برای آپارتاید را ارائه داده است، و سپس به بررسی شواهد گردآوری شده و مقایسهٔ آنها با معیارها و تعریف‌های آپارتاید پرداخته است. مؤلفان گزارش در بخش پایانی نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌های خود را ارائه داده‌اند.
نتیجه‌گیری کلی این گزارش به بیان مؤلفان آن چنین است: ”اسرائیل یک رژیم آپارتاید برقرار کرده است که بر تمام ملّت فلسطین سلطه دارد... شواهد موجود بدون هیچ تردید منطقی ثابت می‌کند که اسرائیل در زمینهٔ در پیش گرفتن سیاست‌ها و رفتارهایی که طبق تعریف‌های اسناد و قوانین بین‌المللی جنایتِ آپارتاید محسوب می‌شوند، مجرم است. “در این گزارش از تعریف آپارتاید آن طور که در فصل دوّم ”پیمان‌نامهٔ بین‌المللی محو و مجازات جنایت آپارتاید “(مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نوامبر ۱۹۷۳) آمده است بهره گرفته شده است: ”عبارتِ جنایت آپارتاید، که شامل رفتارها و سیاست‌های جدایی و تبعیض نژادی است مشابه آنچه در آفریقای جنوبی صورت می‌گرفت، به این موارد اطلاق می‌شود: ارتکاب اَعمال غیرانسانی به منظور برقراری و حفظ سلطهٔ یک گروه نژادی بر یک گروه نژادی از افراد دیگر، و سرکوب سیستماتیک آنها. “به نوشتهٔ تهیه کنندگان گزارش، اگرچه واژهٔ آپارتاید ابتدا به طور خاص در مورد رژیم حاکم بر آفریقای جنوبی به کار برده شد، امّا پس از فروپاشی آپارتاید در آفریقای جنوبی (و در نامیبیا) این واژه اکنون به طور عام در مورد هر رژیم دیگری نیز اطلاق می‌شود که به طور سیستماتیک به سرکوب یک گروه نژادی دیگر به منظور حفظ سلطه و حاکمیت خود دست بزند.
توصیهٔ تهیه کنندگان گزارش این است که در مقابل رژیم آپارتایدی که اسرائیل نسبت به ملّت فلسطین اعمال می‌کند، ”جامعهٔ‌ بین‌المللی و به‌ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، و نیز کشورهای عضو این سازمان، الزام قانونی دارند که در محدودهٔ توان خود از موارد آپارتاید که به آگاهی آنها رسانده می‌شود جلوگیری کنند و عاملان آن را مجازات کنند. “گزارش کمیسیون اقتصادی-اجتماعی در امور غرب آسیا پس از آنکه با شواهد معیّن و مشخص ”رژیم آپارتاید “بودن اسرائیل را تأیید می‌کند، پیشنهادهای کلی و مشخصی را به سازمان ملل، به دولت‌های کشورها، و به بخش خصوصی و جامعهٔ مدنی به منظور برخورد با رژیم آپارتاید در اسرائیل ارائه می‌دهد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۲، ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۶

Top