حزب توده ایران

وضعیت کنونیِ جامعهٔ افغانی

نوشتهٔ: عبدالله نایبی- رئیس حزب نوین مردم افغانستان

۱.‌ ماهیت نظام و توهمِ وجود و عملکرد دموکراسی 

صورتِ کُلیِ نظام سیاسیِ کنونیِ افغانستان توسط آمریکا- ناتو هنگامی طرح‌ریزی شد که از پی رویداد ۱۱ سپتامبر امارتِ طالبی [فرمانروایی طالبان- "ن. م" ("نامهٔ مردم")] در کابل شکست خورد و مجاهدین برای بارِ دوم بر ویرانه‌های سرزمین افغان‌ها حاکمیت یافتند. خلأ قدرت و نبودِ دستگاه دولتی معضله‌یی [معضلی-"ن. م"] را در برابر کارگزاران ناتو- آمریکا قرار داد.

آمریکا- ناتو زیر شعار مبارزه با تروریزم، دفاع از حقوق بشر و به‌ویژه استقرار دموکراسی، به افغانستان لشکرکشی کردند. با آن‌که پیش کشیدن شعار استقرار دموکراسی یک عوام‌فریبی محض بود و تنها به‌خاطر جلب اذهان عامهٔ جهانی در جهت پشتیبانی از اشغال افغانستان مطرح گردیده بود، ناتو- آمریکا ناگزیر بود با به‌قدرت رساندن گروه‌های جهادی، به برخی اقدامات نمایشی و شکلی در راستای ایجاد یک دستگاه دولتی دست بزند.

نظام سیاسی افغانستان بر اساس نظام سیاسی آمریکا برگزیده شد و قانون اساسیِ جدید کشور نظامِ ریاستی را برای متمرکز ساختن قدرت مسجل ساخت و پارلمان صِرف [فقط-"ن. م"] برای تصویب قوانین درنظر گرفته شد نی به‌حیثِ [همچون، به‌عنوان-"ن. م"] مرجعِ تعیین‌کنندهٔ حکومت.

پراکندگیِ قدرتِ گروه‌های جهادی که در محلات مختلف کشور حاکمیت داشتند با ایجاد یک نظامِ متمرکزِ مبتنی بر تبارزِ [ابرازِ-"ن. م"] ارادهٔ عمومی مردم افغانستان کاملاً مغایرت داشت.

تناقض بین منافع گروهی- محلیِ سرورانِ جهادی و پاگیری یک دولت متمرکز که زمینه را برای متمرکز ساختن قدرت فراهم سازد، گِرهٔ اساسی معضلات سیاسی افغانستانِ تحت اشغال ناتو ـ آمریکا شد.

در جریان حضور نیروهای نظامی آمریکا- ناتو در افغانستان و نبودِ دموکراسیِ واقعی، مصدرِ قدرتِ افغانی چیز دیگری جز قدرتِ آمریکا- ناتو بوده نمی‌تواند. مقام ریاست‌جمهوری به‌حیثِ یک مرجع، بخشی از قدرت آمریکا- ناتو را به‌نمایش می‌گذارد. حامدکرزی و سپس غنی- عبدالله عمدتاً به‌حیثِ نمایندگان آمریکا ـ ناتو در افغانستان هویت یافته‌اند تا به‌حیثِ نمایندگان افغانستان در کشور و در مجامع بین‌المللی.

تمرکز قدرت در دست اشرف‌غنی احمدزی، رئیس‌جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه (معادلِ نخست‌وزیر)، واقعیتی است خلافِ قانون اساسی کشور که خود آمریکا آن را بر کشور تحمیل کرده است. وقتی بسیاری از آگاهان سیاسی کشور، امضای پیمان استراتژیک نظامی بین افغانستان و آمریکا را به‌سود کشور ارزیابی می‌کنند به همین نکته توجه دارند که درصورت نبودِ هیچ‌گونه پیوندی بین آمریکا و قدرت در افغانستان، خلأ قدرت در افغانستان به‌وجود خواهد آمد و نظام از هم فرو خواهد پاشید و زمینه برای برگشت حاکمیت گماشتگانِ پاکستان (طالبان) فراهم خواهد گردید.

 

۲.‌ انتخابات ریاست‌جمهوری

وجود دموکراسیِ افغانی توهمی بیش نیست. در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، صف‌بندیِ نامتجانس نیروها و محافل در اطراف دو نامزد (اشرف‌غنی احمدزی و عبدالله عبدالله) آشکار ساخت که بین آن‌ها کدام تفاوت سرشتی‌ای وجود ندارد. تقلب گسترده در انتخابات و بحرانِ ناشی از آن، آمریکا را به‌آن واداشت تا از به‌کرسی نشاندن اشرف‌غنی احمدزی به‌تنهایی صرف‌نظر کند و یک حاکمیتِ دو سر را بر کشور تحمیل نماید. تشکیل این حاکمیتِ دو سر، بر اساس یک توافق‌نامهٔ سیاسی، هیچ‌گونه معضلهٔ بُنیادیِ سیاسی افغانستان را حل نکرد، بل [بلکه- "ن. م"] خود به‌حیثِ یک معضلهٔ جدید در وضعیت سیاسی کشور افزوده شد.

پیامدهای حاکمیت ائتلافی از این قرارند:

بی‌ثباتی جدی‌تر وضعیت سیاسی و گسترش بی امنیتی؛

برهم خوردن روندِ ملی شدن قوای مسلح؛

فراهم شدن بهانه برای تداوم حضور نظامی آمریکا؛

افزایش مداخلهٔ کشورهای همسایه؛

تداوم حاکمیت ارتجاع قرون‌وسطایی؛

شیوع بیشتر فساد در جامعه.

توافق‌نامهٔ سیاسی بین دو مقام ریاست‌جمهوری روی یک خواست بُنیادیِ سیاسی یعنی پایه‌گذاری یک نظام پارلمانی و ایجاد مقام صدراعظم از طریق تعدیل قانون اساسی جمهوری‌اسلامی افغانستان (در فاصله بین دو سال پس از تاریخ امضای توافق‌نامه) استوار بود. گروه‌های حلقه‌زده به‌دور رئیس اجراییه درفش‌دارِ این داعیه بودند و تلاش داشتند تا حضور خود را در چَوکات [چارچوب-"ن. م"] نظام پارلمانی قانونیت و تداوم ببخشند. اما دو سال پس از امضای آن توافق‌نامه هیچ‌گونه تغییری در قانون اساسی کشور رونما نگردید و حاکمیتِ دو سر همچنان تداوم یافت.

 

۳.‌ رویدادهای اخیر سیاسی

 وضعیت پراکندهٔ متنفذین و سران جهادی از نگاه سیاسی- تشکیلاتی نمی‌تواند حافظ منافع طبقاتی آن‌ها باشد. آنان کاملاً دریافته‌اند که تمرکز قدرت در ریاست‌جمهوری در شرایطی که قوای مسلح کشور نشانه‌هایی از انسجام و رزمندگی را از خود تبارز می‌دهند، با منافع آنان همسویی ندارد. در چنین وضعی یکی از راه‌های ممکن برای تصاحب بخشی از قدرت و برپا داشتن یک یا چند نهاد حزبی، تضعیف نظام ریاستی و تأسیس نظام پارلمانی‌ست. تلاش گروه‌های جهادی این است تا پارلمان به‌وجود آید و بخشی از قدرت را در خود متمرکز سازد و آن‌ها با رفتن به پارلمان یا با فرستادن نمایندگان سیاسی‌شان به آن، نهادهای سیاسی پابرجای خود را در وجود فرکسیون‌های پارلمانی (که هرکدام به‌حیث کمیتهٔ مرکزی حزب بعدی فعالیت خواهد کرد) اساس بگذارند.

طرح گروه‌های جهادی درواقع طرح یک کودتا علیه نظام ریاستی است تا بتواند از این طریق به اهداف زیر نائل شوند:

۱.‌ حکومت را به‌حیث قدرت اجرائیه به‌دست گیرند؛

۲.‌ پارلمان را به‌حیث کانونِ احزاب سیاسی از یک‌سو و قوهٔ مقننه از سوی دیگر دراختیار خود بگیرند و قوانین کشور را در راستای حفظ و گسترش منافع طبقاتی و گروهی خود نافذ نمایند؛

۳.‌ نفوذهای کوچک محلی خود را در پارلمان به یک نفوذ سراسری مبدل سازند و از طریق این نوع مشروعیت، ادعای اعتبار یا مرجعیت (اتوریته) کنند.

نیروهایی که به‌دور اشرف‌غنی احمدزی حلقه زده‌اند عمدتاً متشکل از تکنوکرات‌های وابسته به آمریکا، کارمندان ارشد دولتی و ساختارهای سیاسی، قومی و مذهبی‌ای که برخی از آنان در گذشته با حزب- دولت دموکراتیک رابطه داشتند، تشکیل یافته‌اند. این نیروها حاضر نیستند همهٔ قدرت را با تیم رقیب تقسیم کنند.

آشکار است که در کشمکش‌های سیاسیِ کنونی کابل یک غیرحاضر دایمی وجود دارد و آن قانون اساسی کشور است. حکومت وحدت ملی در واقعیت امر آغاز یک کودتا علیه نظام است، نظامی که تا ژرفا در فساد و تعصب و عملکرد ضدمردمی غرق است. اما در شرایط کنونی که نیروهای اصیل دموکراتیک، مترقی و مدافع منافع مردم در وضعیتِ سیاسی حضور مؤثر و فعال ندارند تا به پارلمان راه یابند و بر سیر تاریخ اثر بگذارند، آنچه کودتاچیان به‌حیث بدیل به ‌این نظام عنوان می‌کنند، برای آیندهٔ نزدیک کشور بدتر از این نظام خواهد بود، زیرا دیکتاتوری شبکه‌ای آنان به یک دیکتاتوری منسجمِ دولتی مبدل خواهد شد. سوءِ‌استفادهٔ تاکتیکیِ نیروهای ارتجاع جهادی از استقرار نظام پارلمانی به‌هیچ‌وجه به‌معنای دل‌بستگی آن‌ها به دموکراسیِ واقعی نبوده، بل، نیرنگی برای راه‌یابی به عالی‌ترین مرجع قدرت به‌خاطر حفظ امتیازاتِ به‌دست‌آمده از پیِ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است.                                                                                        

در هفته‌های گذشته، دو تن از رهبران "حزب جمعیت اسلامی"، آقای ربانی- وزیر امورخارجه- و عطامحمد نور- والی بلخ- با جنرال دوستُم- معاون رئیس‌جمهور [غنی]- و آقای محقق- معاونِ [عبداله] رئیس اجراییه (از حزب وحدت، تحت حمایت ایران)- ائتلافی را علیه ریاست‌جمهوری اعلان کردند. این ائتلاف که ظاهراً رنگ تباری دارد (ملیت‌های تاجیک، اوزبیک و هزاره) و گویا در برابر حاکمیتِ پشتون‌ها (اشرف‌غنی) ایجاد شده است، در واقعیت امر تلاش برای اعادهٔ موقف [موضع-"ن. م"] سیاسی برترِ آن‌ها در دستگاه حاکمه است.

تلاش "جمعیت اسلامی" برای راه‌اندازی آشوب در شهر کابل (با منحرف ساختن یک حرکت اعتراضیِ جوانان در برابر ناکارایی نظام در تأمین امنیت شهروندان) به‌ناکامی انجامید. مردم کابل این اقدام جمعیت اسلامی را که باعث ناآرامی‌های بیشتر در شهر شد نکوهش کردند.

یادآور باید شد که، استراتیژی دولت پاکستان در منطقه، حفظ بی‌ثباتی سیاسی، بی‌امنی، فقر و عقب‌مانی در افغانستان است. حضور نیروهای نظامی ناتو- آمریکا در افغانستان هیچ‌گونه تغییری در این استراتیژی وارد نکرد. اسلام‌آباد که طالبان را در کابل به‌قدرت رسانده بود، بار دیگر آنان را زیر پرورش گرفته و جنگ را در افغانستان ادامه می‌دهد. همین اکنون در اکثریت ولایات کشور جنگ جریان دارد و این درحالی‌است که سران دولت پاکستان ریاکارانه و با پُررویی در مجامع بین‌المللی از مبارزه علیه  تروریزم  سخن می‌زنند.

پاکستان پیوسته تلاش کرده است تا نیروهای زیرفرمان خود را در کابل مستقر سازد. ورودِ هستهٔ مرکزی حزب اسلامی افغانستان تحت ریاست "حکمتیار" به کابل و پذیرایی گرم مقام‌های دولت افغانستان از او نمایانگرِ گونه‌یی تلاش اسلام‌آباد در جهت تثبیت جایگاه جهادیانِ پشتون در حاکمیتِ کابل است. پاکستان از یک‌سو از طالبان حمایت می‌کند و از سوی دیگر حکمتیار را داخل صحنهٔ سیاسی کابل ساخت تا اگر راه‌حلی برای افغانستان درنظر گرفته شود از وزنِ لازم در توازن نیروهای بعدی برخوردار باشد. برای اسلام‌آباد تنها دو گزینه در رابطه با افغانستان وجود دارد: یا حاکمیت بر کابل از طریق نمایندگان افغانی‌اش یا ویرانی و بی‌ثباتی در افغانستان!                                                                 

در چنین وضعیت نابسامان است که برخی مقامات آمریکایی از راهکار جدیدِ دولت ترامپ در رابطه با حل معضلهٔ افغانستان سخن می‌رانند. آیا این راهکار از دیگر ابلاغیه‌های دماگوژیکِ [عوام‌فریبانه-"ن. م"] کاخ سفید فرق خواهد داشت؟ در اوضاعی که هیچ‌گونه الترناتیفِ [جایگزین-"ن. م"] دموکراتیکِ سیاسی برای نظامِ حاکم در کشور وجود ندارد و نیروهای مترقی در صحنهٔ سیاسی حضور ندارند، تحققِ هیچ‌گونه راهکاری که به‌سود مردم افغانستان باشد متصور نیست.

 

۴.‌ وضع زندگی مردم                                                  

انارشی [هرج‌ومرج-"ن. م"] و رکود اقتصادی همراه با دیکتاتوریِ شبکه‌ای سیاسی- نظامی گروه‌های جهادی- مافیاییِ حاکم، زمینه‌های شیوع فساد را در سراسر نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور فراهم ساخت. مافیای موادمخدر چنان شریان‌های قدرت و اقتصاد را در دست دارند که می‌شود به جای "نارکو- دولت"، از "نارکو- نظام" سخن گفت [دولت موادمخدر، نظام موادمخدر-"ن. م"]. درآمد سالیانه از طریق زرع و قاچاق موادمخدر بیش از پنج برابر بودجهٔ سالیانهٔ دستگاه حکومتی است. پیش گرفتن سیاست اقتصادیِ لجام‌گسیخته زیر عنوان "بازار آزاد!"، ایجاد سهولت‌های بی‌سابقه برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تخصیص دادن میلیاردها دالر [دلار-"ن. م"] به‌عنوان بازسازی افغانستان، فعال ساختن بیش از چهارهزار و پنج‌صد "اِن‌جو"۱ به‌حیث میکانیزم رفع اصطکاک‌های اجتماعی- اقتصادی و ترویج فساد مالی، تمویل [ثروتنمد کردن-"ن. م"]  مستقیم قوای مسلح کشور از سوی آمریکا و دیگر برنامه‌ها و اقدام‌های هدفمند، نتوانستند حداقل پایه‌های یک اقتصاد سالمِ ملی را در کشور پی‌ریزی کنند.                                                      

نابرابری‌های طبقاتی و فاصله میان فقر و ثروت وسیع‌تر و ژرف‌تر می‌شود؛ گرانی، بی‌سرپناهی، عدم دسترسی به امکان‌های آموزشی و پرورشی به‌گونهٔ روزافزون دامن‌گیر بخش‌های بیشتر مردم و خانواده‌های زحمتکشان می‌گردد.

وضع اقتصادی مردم، به‌ویژه لایه‌های پایینی جامعه، رو به‌وخامت گذاشته ازجمله ۱۲ ملیون جمعیت مستعد به‌کار بیشتر از ۴۰ در صد آن بیکار اند.

بازسازی کشور از لحاظ اقتصادی از محدودهٔ شعارهای تبلیغاتی فراتر نرفته است. مؤسسات و تصدی‌های دولتی که به مردم تعلق دارند، به‌حراج گذاشته شده‌اند، میلیون‌ها جریب زمین دولتی و ملکیت‌های عامه به وسیلهٔ زورمندان و مافیای زمین غضب گردیده، دهقانان بی‌دفاع و مالداران مظلوم از بالای زمین‌ها و علفچرهای‌شان رانده می‌شوند، قشر میانه‌حال دهقانان اکثراً به کارگران زراعتی و موسمی و یا کارگران روزمُزد تبدیل می‌گردند.

سرمایه‌گذاری در بخش زراعت کمتر از یک درصد را تشکیل می‌دهد، این درحالی‌است، که ۸۰ درصد جمعیت کشور برای معیشت‌شان به‌شدت به زراعت متکی‌اند؛ حدود پنج ملیون انسان کشور به قلتِ مواد غذایی روبه‌رواند؛ بیشتر از یک ملیون کودک و بیشتر از نیم ملیون زن به‌دلیل سوءِ‌تغذیه با خطر مرگ مواجه‌اند.

آشکار است که تداوم جنگ و بی‌امنیتی، بهانه‌های خوبی‌اند که حاکمان امروز کابل و حامیان "ناتو"ای آن‌ها برای توجیه وضع اسف‌بار زندگی مردم پیش می‌کند.

در جریان ۱۵ سال که از سیادت نظامی و سیاسی آمریکا- ناتو بر افغانستان می‌گذرد، حاکمیت‌های افغانستان از نگاه اقتصادی، به ارادهٔ خود یا به‌فرمایش نهادهای مالی سرمایهٔ جهانی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مشورهٔ مستقیم کارشناسان غربیِ تعبیه‌شده در ارگان‌های دولت، راه انکشاف [رشد، توسعه-"ن. م"] سرمایه‌داری لیبرالِ افسارگسیخته و حراج دارایی‌های دولتی و عامه را پیش گرفتند و این راه را بدون درنظرداشت ویژگی‌های اقتصادی سرزمین افغان‌ها درج قانون اساسی کشور کردند.

سیاست اقتصادی حاکمیت در جهت تشویق سرمایه‌داری با واگذاری امتیازهای کلان به سرمایهٔ خارجی (بی‌نظیر در دیگر کشورها) سیر کرد.

گسترش دستگاه اداری حاکمیت از یک‌سو و سرازیر شدن میلیاردها دالر به کشور، پیوندیابی بخشی از مقامات ادارهٔ امور با نمایندگان، مقامات و دستگاه‌های اداری- نظامیِ ناتو- آمریکا و کشورهای همسایه، زمینه‌یی را فراهم ساختند تا یک قشر متمول در درون بیروکراسی افغانستان ظهور کند. این قشرِ نوظهور به‌طور نسبی از ثروت، قدرت و رفاه برخوردار است و روز تا روز پرشمارتر و نیرومندتر می‌گردد. ویژگی‌های اقتصادی این قشر چنین‌اند:

این قشر یک قشر غیرمولد است. یعنی بیرون از پروسهٔ تولیدِ ارزش قرار دارد؛ از این دیدگاه یک قشر انگل است؛

برخی از اعضای این قشر به دادوستد یا تجارت نیز مشغول‌اند، چه تجارت رسمی باشد، یا غیررسمی (قاچاق)؛

گروهی هم از طریق حصول رایگان و چپاول‌گرانهٔ زمین‌های دولتی، خرید یا اعمار جایدادهای غیرمنقول، درآمدهای بزرگی را از طریق فروش، کرایه یا اجاره به‌خود اختصاص داده‌اند.

در بیرون از دایرهٔ دولتی، اقشار سنتی بورژوازی در کنار قشر بالا فعالیت دارند:

قشر تاجران؛

قشر سرمایه‌گذاران کوچک صنعتی؛

قشرکمپرادوران که انحصار تجارت محصولات شرکت‌های خارجی را در کشور به‌دست دارند.

بورژوازی افغانستان عمدتاً از همین اقشار و تکنوکرات‌های بلند مقامِ اداری و نظامی ترکیب یافته است. مجموع قوانین کشور در عرصهٔ اقتصادی در راستای حفظ و گسترش منافع این اقشار تدوین گردیده‌اند.

بر اساس ویژگی‌های نام‌برده، می‌توان خصوصیات نظام کنونی افغانستان را برشمرد:

در یک سوی جامعه ثروت‌های بزرگ همراه باقدرت سیاسی، رفاه و تسلط اقتصادی متمرکز گردیده‌اند و در سوی دیگر یک اکثریت نادارِ فاقد قدرت؛

طبقهٔ بورژوای نوخاستهٔ افغانی با عنصر سیاسی- نظامیِ بورژوازی جهانی، یعنی آمریکا ـ ناتو پیوند دارد. بخش بزرگ بورژوازی کنونی افغانی در اقتصاد ملی کشور نقش فعال ندارد و در کلیت به‌حیث ابزار سیاسی- اداری ناتو عمل می‌کند نی به‌حیث یک نیروی اقتصادیِ انکشاف دهنده!

بورژوازی کنونی افغانی با ایدیالوژی ارتجاعی و قرون‌وسطایی عجین شده است؛ لیبرالیسم اقتصادی آن در لباس ایدیالوژی‌های [ایدئولوژی‌های-"ن. م"] غیر لیبرال و محافظه‌کارانه عرضه می‌شود.

همگام شدنِ بی‌بندوبار با جهانی‌شدن سرمایه‌داری در شرایطی که کشور زیر سلطهٔ سیاسی- نظامی ناتو قرار داشته باشد یعنی فاقد یک دولتِ ملیِ مبتنی بر ارادهٔ مردم باشد، فاجعهٔ مزمنی برای آیندهٔ کشور است.

------------------------------   

۱.‌ نهادها و مؤسسه‌های غیردولتی یا "ان‌جو"ها در افغانستان، با ادعای به‌وجود آوردن پیشرفت و بازسازی در کشور از سوی وزارت اقتصاد افغانستان جواز فعالیت می‌گیرند و سالانه باید به این وزارت‌خانه گزارش دهند، اما تا کنون شمار محدودی از آن‌ها از پروژه‌ها، منابع ثروت‌ و نحوهٔ عملکردشان به وزارت اقتصاد گزارشی داده‌اند.-"ن. م".         

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۰، ۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

 

 

Top