حزب توده ایران

مبارزه در راه تأمین منافع صنفی- سیاسی زحمتکشان و اولویت‌های آن

سال نو و نوروز درحالی فرارسید که خانوارهای کارگری در سالی که سپری شد، در اثر اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه بیش‌ازپیش قدرت خریدشان را از دست داده و سطح زندگی آنان به‌شدت و در ابعادی فاجعه‌بار سقوط کرد. مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر "افزایش" ۳۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، سیمای واقعی رژیم و مدعیات آن را بار دیگر برای توده‌های کارگر افشا کرد. تصمیم شورای‌عالی کار به‌هیچ‌روی به‌معنای تأمین حداقل خواست‌های زحمتکشان نبوده و نیست درعین‌حال هم نمی‌تواند شکاف ژرف مزد و هزینه را ترمیم کند.

سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه و بحران بیکاری در کشور

اجرای سیاست خصوصی‌سازی با هدف غارت بنگاه‌های تولیدی به‌وسیله وابستگان رژیم و اجرای قانون "هدفمندی یارانه‌ها" در راستای آزادسازی قیمت‌ها، ضربه‌هایی مهلک به تولید ملی وارد آورده‌اند و بیکاری میلیونی سال‌های اخیر را موجب شده‌اند. افزایش لگام‌گسیخته نرخ ارز در یک سال اخیر همراه با فساد گسترده در دستگاه حاکمه، زمینهٔ شرایط اسف‌بار کنونی زندگی و اشتغال زحمتکشان را به‌وجود آورده‌اند.

پدیدهٔ دستمزدهای معوقه در کجا ریشه دارد؟

 سال جدید درحالی آغاز شد که میلیون‌ها کارگر در میهن ما همچنان دستمزدشان را به‌موقع دریافت نکردند. پدیدهٔ دستمزد معوقه خانوارهای کارگری را با دشواری‌هایی بی‌شمار روبه‌رو کرده است. اجرای سیاست اقتصادی ویرانگر تعدیل ساختاری دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال‌های دهه‌های اخیر، معیشت و امنیت شغلی کارگران کشورمان را در وضعی نابهنجار قرار داده است.

از مبارزۀ زحمتکشان دیگر کشورها

در حمایت از اعتصاب کارگران بندرهای سوئد

خواست‌های سندیکاهای کارگری آفریقای جنوبی: خصوصی‌سازی را متوقف کنید! امنیت شغلی زحمتکشان تأمین باید گردد!

تأملی بر علل بحران صنعت مرغداری، و پیامدهای آن در کشورمان

در اقتصاد از هم پاشیدهٔ کشور ما، از هر زاویه که موردتوجه قرار گیرد، عامل‌هایی غیرعادی و بسیاری روندهای ناهنجار به‌چشم می‌خورد. تولید بخش مهمی از پروتئین حیوانی موردنیاز کشور با عیار بسیار بالائی از وابستگی پدیده‌ای است خطرناک که باید به‌طور دقیق بررسی شود. این شیوه تولید کاذب با خصلت صد در صد انگلی‌اش مانند رشته‌های تجاری و بازرگانی، خرطوم‌های مکنده‌اش را در عرصه‌های اقتصاد ملی عمیقاً فروبرده و اثرات مخربش را بر کل جامعه و اشتغال افراد برجای نهاده است.

ژرفش شکاف مزد- هزینه برنامه آزادسازی اقتصادی، و چگونگی تعیین حداقل دستمزد

باتوجه به حساسیت موضوع افزایش دستمزدها در سال جاری، بار دیگر در آستانۀ  سال نو مانورهای فریبکارانه رژیم ولایت‌فقیه را با همدستی تشکل‌های زرد و حکومتی شاهد بوده‌ایم. درحالی‌که معاون وزیر کار روز ۲۱ اسفندماه یعنی ساعاتی پیش از برگزاری نشست دویست‌وهشتادویکم شورای‌عالی کار اظهار داشت: "در نشست امروز (سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه) شورای‌عالی کار دستمزد سال آینده باید نهایی شود." اما این نشست، به‌ریاست وزیر کار، به‌روال ترفند هرساله و شناخته‌شده رژیم، بدون نتیجه و اعلام میزان حداقل دستمزد پایان یافت.

واگذاری «شستا» و طرح اصلاح «پراسنج» (پارامتریک) تأمین اجتماعی

اجرای سیاست‌های نولیبرالی طی سه دهه گذشته، واردات، و فساد لگام‌گسیخته، همراه با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تحریم‌های امپریالیستی، موجب شدت بحران در اقتصاد کنونی کشور و ویرانی بیشتر آن شده است. در مهرماه سال ۱۳۹۳، طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی وقت رژیم، برای جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی و تضمین بقای نظام، "نیروی جوان و تحصیل‌کردهٔ... بسیار ارزان‌قیمت" و "منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان" میهن را به سرمایه‌داران اروپایی و همه انحصارهای بین‌المللی وعده می‌داد.

کنکاشی در راهکارهای مبارزه برای تقویت نقش جنبش کارگری- سندیکایی در لحظهٔ کنونی

گسترش بحران در کشور و سیر پرشتاب تحول‌ها در آن، حضور سازمان‌یافتهٔ جنبش کارگری– سندیکایی میهن ما را بیش‌ازپیش ضروری ساخته است. مجموعهٔ رویدادهای چند هفتهٔ اخیر از رشد نارضایتی‌ها، افزایش تعداد اعتراض‌ها به‌شکل‌هایی گوناگون، ارتقای نسبی کیفیت روش‌های مبارزه، خواست‌ها، و شعارهای طبقه کارگر و زحمتکشان در پاره‌ای از حرکت‌های اعتراضی در محیط‌های صنعتی و خدماتی کشور حکایت دارد. در این میان، موضوع چگونگی افزایش و ترمیم دستمزدها و در پیوند با آن لزوم احیای حقوق سندیکایی، اولویتِ وظایف و مسئولیت‌هایی پراهمیت در مقطع زمانی حساس کنونی است.

اتحاد اتحاد، زحمتکشان اتحاد! در حمایت از مبارزهٔ فرهنگیان کشور و در پشتیبانی از مطالبهٔ بازنشستگان

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی معلمان ایران، در ادامهٔ مبارزهٔ برحق‌شان به‌منظور "متوقف کردن روند خصوصی‌سازی" در خدمات آموزشی، "اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری"، "تأمین بودجهٔ هم‌ترازی (همسان‌سازی) به میزان حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان"، "پاسخ صادقانه و عملی به کارزار اعتراضی ده‌ها هزار نفر از فرهنگیان نسبت به بیمه‌های ناکارآمد موجود"، "توقف کامل طرح معلم تمام‌وقت" و تأکید بر "حق فعالیت تشکیلاتی"، با انتشار بیانیه‌هایی در بهمن و اسفندماه سال جاری (۹۷) آزادیِ معلمان مبارز گرفتار در بند و "اصلاحات مطلوب در بودجه سال ۹۸" را خواستار شدند.

از مبارزۀ زحمتکشان دیگر کشورها

وحدت در صف‌های جنبش سندیکایی، رمز پیروزی است!

 چهاردهمین همایش اتحادیهٔ بین‌المللی سندیکاهای کارکنان صنایع حمل‌ونقل، ماهیگیری و ارتباطات- ترکیه، استانبول،  ۱ و ۲ مارس ۲۰۱۹ / ۱۰ و ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷

Top