حزب توده ایران

مقابله با کودتای ارتجاع حاکم وظیفه مبرم جنبش کارگری درلحظه کنونی


درمرحله کنونی، مقابله با کودتای ارتجاع حاکم اصلی ترین، مبرم ترین وبا اهمیت ترین وظیفه جنبش کارگری قلمداد می شود و فعالین جنبش، سندیکالیست ها و همه مدافعان حقوق زحمتکشان می باید نیرو و امکانات خود را درخدمت این وظیفه مبرم و اولویت غیر قابل چشم پوشی قرار دهند!

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران - درود پر شور بر جنبش کارگری ایران!


حزب توده ایران، ضمن حمایت قاطع از فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری و حق برگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر هجوم گزمگان رژیم به مراسم اول ماه مه در تهران را به شدت محکوم کرده و در دفاع از منافع و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان بویژه باهدف تامین حقوق سندیکایی آنان، همه سازمان های مستقل سندیکاهایی را به اتحاد عمل و تقویت صفوف جنبش کارگری-سندیکایی موجود کشور فرا می خواند.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر


فرخنده باد روز اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان و روز تجدید عهد با آرمان های والای طبقه کارگر برای رهایی از بند های ستم و استثمار!

برنامه ارتجاع حاکم امنیت شغلی کارگران را پایمال می سازد

مبارزه برای تامین امنیت شغلی با توجه به برنامه های رژیم ولایت فقیه از جمله طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها از الویت های مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان دردوره کنونی بوده و خواهد بود!

رییس مجلس از کدام مردم سخن می گوید؟!

*“امروز کارگران درحساس ترین شرایط پس از انقلاب قرار دارند، چرا که اکثرا زیر خط فقر قرار دارند. تا به حال (دولت و مجلس) فقط شعار تحویل سفره تهی کارگران دادند. کارگر از حداقل ها نیز محروم است.“
یکی از کارگران خطاب به ایلنا 22 بهمن 1387

زحمتکشان با طرح هدفمندسازی یارانه ها مخالفند!

*لایحه هدفمندسازی یارانه ها سبب تغییرات منفی بسیار جدی در وضعیت زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان می گردد، از این رو سازماندهی مبارزه برضد این طرح مخرب و افشای ماهیت واقعی آن از اولویت های کنونی مبارزاتی جنبش کارگر-سندیکایی میهن ما است!

اصلاح وتغییر قانون کاربه سود کلان سرمایه داران

اقدامات اخیر دولت احمدی نژاد ومجمع تشخیص مصلحت نظام درتغییر واصلاح برخی مواد و تبصره های قانون کار کنونی، بخشی از سیاست کلی رژیم ولایت فقیه درراستای اصلاح ساختار اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. این گونه اقدامات درحقیقت اصلاح قانون کار به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده محسوب می شود.

Top