حزب توده ایران

حزب توده ایران، بازداشت، محاکمه و صدور احکام ناعادلانه برای فعالان سندیکایی را محکوم می کند!

پشتیبانی از آزادی کارگران دربند، مبارزه ای در راه تامین و احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان میهن ماست!

انجمن های صنفی، ”شوراهای اسلامی کار“ و سندیکاهای مستقل کارگری

جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان میهن ما با وجود موانع بسیار و فضای پلیسی حاکم بر محیط های صنعتی- کارگری، برای تامین حقوق و خواست های صنفی- رفاهی همه مزد بگیران، و به ویژه احیای حقوق سندیکایی، به اشکال مختلف و متناسب با امکانات موجود به مبارزه ادامه می دهد.

راهکارهای وزارت کار به سود چه کسانی است؟

وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، به موازات پیشبرد برنامه اصلاح قانون کار در راستای برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، و به زیان امنیت شغلی زحمتکشان، چند راهکار جدید ارایه کرده است.

یورش گزمگان ارتجاع به کارگران نیشکر هفت تپه

همزمان با اعتراض های پی در پی و به حق زحمتکشان شاغل در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، واقع در استان خوزستان، نیروهای امنیتی و واحدهای ویژه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران به اعتصاب مسالمت آمیز کارگران یورش برده و تعداد زیادی از آنان را زخمی و سپس بازداشت کردند.

سایه سنگین فقر بر روستاهای ایران

بر پایه آمار رسمی ارایه شده از سوی جمهوری اسلامی، بیش از 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر شدید و مطلق قرار دارند. از این تعداد، روستاییان کشور بیشترین جمعیت زیر خط فقر را به خود اختصاص می دهند!

منافع طبقه کارگر و برنامه اصلاح ساختار اقتصادی

هدف اصلی وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، اجرای کامل برنامه مقررات زدایی از روابط کار به سود تامین امنیت سرمایه به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. تحرک ماه های اخیر وزیر کار، و تاکید او بر اصلاح و تغییر 7 تا 8 ماده قانون کار، همگی درجهت تحقق این هدف است!

وظایف مبرم جنبش سندیکایی زحمتکشان در لحظه کنونی!

همزمان با تشدید فشار بر فعالان جنبش کارگری، وزارت کار و امور اجتماعی، با توصیه اتاق بازرگانی و تشکل های کارفرمایی، سیاست تغییر و اصلاح قانون کار به سود تامین امنیت سرمایه را با قاطعیت دنبال و مراحل اصلی این تغییرات، به لحاظ حقوقی و قانونی، را آغاز کرده است!

سرازیر کردن پول کارگران به نهادهای انگلی

از مدتها قبل برنامه حذف سازمان تامین اجتماعی، بر پایه برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، در دستور کار رژیم ولایت فقیه قرار داشت، و اینک دولت احمدی نژاد با استناد به قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و در ادامه سیاستی که خود نام آن را تغییرات ساختاری گذارده است، فرصت را مناسب تشخیص داده و برنامه ادغام این سازمان در وزارت رفاه را تهیه و تدارک می بیند.
Top