حزب توده ایران

برنامهٔ خصوصی‌سازی، جایگاهِ سازمان تأمین اجتماعی، و طرح افزایشِ سن بازنشستگی

در نخستین ابلاغیه‌یی که از سوی "مجمع تشخیص مصلحت نظام" در سال "۱۳۸۳ برای سیاست‌های اصل ۴۴ صادر" شد، "مجمع تشخیص مصلحت نظام" خواستار "رمزگشایی از چرایی و چگونگی شکست پروژهٔ خصوصی‌سازی در ایران بود" [ایلنا، ۲۶ مهرماه ۹۶]. با این وصف، تقریباً ۱۳ سال بعد و پس از ویرانی تولیدِ ملی کشورمان و بیکاری "۶۰ درصد در برخی شهرهای کشور" [روزنامهٔ شرق، ۱۱ مهرماه ۹۶]، جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، "خصوصی‌سازی را تنها راه قطعی درمان اقتصاد ایران" عنوان می‌کند [همان، ۲ شهریورماه ۹۶].

فرهنگیانِ کشورمان خواستار بودجهٔ عادلانه اند

در پاسخ به فراخوانِ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به‌مناسبت روز جهانی معلم و با محوریتِ "بودجهٔ عادلانه"، روز ۱۳ مهرماه ۹۶ هزاران معلم و بازنشستهٔ کشوری و تأمین اجتماعی تظاهراتی گسترده‌ در نقاط مختلف کشورمان برگزار کردند. درحالی‌که خط فقر در کشورمان تقریباً معادلِ ۴٫۵ میلیون تومان در ماه است، مزد معلمان حق‌التدریسی "حتی از حداقل مزد وزارت کار [۹۳۰ هزار تومان در ماه] هم کمتر است [ایلنا، ۱۳ مهرماه ۹۶].

پیوند دادنِ مبارزه در راه خواست‌های فوری با مبارزه بر ضدِ برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه، وظیفهٔ بی‌درنگِ جنبش کارگری- سندیکایی است

ماه‌ها پرداخت نکردنِ معوقات مزدی هزاران کارگر در نقاط مختلف کشورمان- آن هم مزدی که با یک‌پنجم خط فقر میلیون‌ها کارگر معادل است- نابودیِ امنیت شغلی کارگران و فقر و بیکاری لگام گسیخته در کشور، نتیجهٔ اجرایِ سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه برای آزاد سازیِ اقتصاد در بیش از دو دههٔ اخیر است. کارگزاران رژیم، تاراج منابع ملی کشورمان و تضمین افزایش تصاعدیِ سود برای پایگاه طبقاتی‌شان را در اجرای برنامه‌های اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جهت ارزان و مطیع کردن نیرویِ کار ممکن می‌دانند.

یورش به کارگران به هدف هراس افکنی وممانعت از گسترش جنبش اعتراضی زحمتکشان - حمله به کارگران بی دفاع و حق طلب محکوم است !

بر اساس گزارش های منتشرشده، دیروز بیست و هشتم شهریور ماه، کارگران کارخانه هپکو و آذر آب اراک هنگام اعتراض و راهپیمایی خود مورد یورش ماموران امنیتی و یگان ویژه ضد شورش نیروی انتظامی قرار گرفتند. کارگران دوکارخانه هپکو و آذر آب ماه هاست که مزدی دریافت نکرده و هیچ نهاد و ارگانی نیز در قبال مطالبات به حق  و بدیهی آنان پاسخگو نیست.کارگران این دو واحد حداقل  شش ماه مزد و دیگر مزایا طلب دارند .

«مافیای زباله» و بهره‌کشیِ لجام‌گسیخته از کارگران و کودکانِ کار

کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه، از برگزاری نشستِ کارگروه "بررسی وضعیت زباله‌گردی کودکان" با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، شهرداری، بهزیستی، اداره کل کار استان تهران، مرجع ملی کودک و نمایندگان مؤسسات خیریه و فعالان مدنی زیر عنوان: "بررسی انواع مداخلات در کنترل و کاهش آسیب‌های مرتبط با زباله‌گردی کودکان" خبر داد و اظهار داشت: "در این کارگروه مواردی نظیر بررسی وضعیت کودکان زباله‌گرد از منظر حقوقی در مقاوله‌نامهٔ منع اشکال پرخطر کار کودک و کنوانسیون حقوق کودک، بررسی ابعاد مختلف زباله‌گردی... و بررسی انواع مداخلات در کنترل و کاهش آسیب‌های مرتبط با زباله‌گردی کودکان در دستورکار... قرار خواهد گرفت" [روزنامهٔ ایران، ۹ شهریورماه ۹۶].       

باز هم دربارۀ سیاستِ اشتغال‌زایی رژیم و منافعِ زحمتکشان

در پیش‌بُردِ سیاست‌های اقتصادِ مقاومتی ولی ‌فقیه به‌وسیلهٔ دولت دوازدهم روحانی، علاوه بر وزیر اقتصاد، دبیرِ ستاد هماهنگی اقتصادی، و معاونِ اقتصادی روحانی، به‌ویژه وزیر کار امنیتی روحانی، علی ربیعی- در مقام عنصری مهم در اجرای این سیاست‌ها و آزادسازی محیط و روابط کار و مهار جنبش اعتراضی کارگران- نقشی کلیدی دارد. سیاست‌های به‌اصطلاح "اشتغال‌زاییِ" رژیم، در قالب برنامهٔ بغایت ضدکارگری "طرح کارانه جوانان (کاج)"- که مشتمل بر سه طرح: "کارورزی ویژهٔ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی"، در "شورای‌عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌تصویب" رسیده است.

علی ربیعی و «خانه کارگر»، رو به کدام سوی؟

علی ربیعی در مقام مؤثرترین عضو هیئت‌امنای ۳ نفرهٔ "خانهٔ کارگر"، هنگام معرفی خود به‌عنوان وزیر کار در دولت یازدهم، برنامهٔ بلندبالایی را با این ادعا که "سند راهبردی بهبود مناسبات کار" برای ۴ سال آینده است، ارائه داد. در همان زمان، فعالان کارگری و سندیکالیست‌های مستقل کشور و نیز بسیاری از سازمان‌های سیاسی مترقی و تشکل‌های مدافع حقوق کارگران، با شناختی که از ماهیت این تشکل زرد [خانهٔ کارگر] و به‌ویژه سران سربه‌فرمان کلان‌سرمایه‌داری آن داشتند، این برنامه را تنها انشایی تبلیغاتی با کاربردی خارجی و هدف آن را نیز ارائهٔ تصویری وارونه از مناسبات کار حاکم بر کشور در محفل‌ها و مجمع‌های کارگری جهان و ازجمله سازمان بین‌المللی کار دانستند.

طرح تکاپو یا اجرایِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

برنامه‌های اقتصادی‌ای که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌منظور تعیینِ دستمزد، شرایط اشتغال و امنیتِ شغلی کارگران، مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، و اجرایِ قانون "هدفمندی یارانه‌ها" به‌قصد آزادسازیِ قیمت‌ها دیکته‌شده‌اند، به‌طور بسیار خشن و ظالمانه در طرح‌های "اقتصاد مقاومتیِ" ولی‌فقیه به‌کار گرفته می‌شوند. طرح به‌اصطلاح ملی "تکاپو" (طرح توسعهٔ کسب‌وکار و اشتغال پایدار)، یکی از طرح‌های رژیم برای ایجاد "اشتغالِ پایدار" است. طرح "تکاپو"، طرحی است که رژیم برای "منطقه‌ای" کردن "اشتغال"- مانند طرح رژیم برای "منطقه‌ای" کردن تعیین دستمزد- پیش کشیده است.

وزارت کار، و برنامهٔ ارزان‌سازیِ نیروی کار کشور

کارگزاران رژیم ولایت فقیه مدام بر اهمیت جذب سرمایهٔ خارجی تأکید می‌کنند. مسلماً استفاده از سرمایهٔ مولد خارجی، بر اساس نیازهای ملی کشورمان و در شرایطی عادلانه و برابر و همراه با حمایت از معیشت و امنیتِ شغلی کارگران، می‌تواند گامی در جهت توسعه و رونق اقتصادی کشورمان باشد. اما کارگزاران رژیم، برای جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی، به‌صورتی آشکار از "نیروی جوان و تحصیل‌کردهٔ... بسیار ارزان‌قیمت" و "منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان" سخن گفته‌اند. به‌نظر می‌رسد تبلیغ صِرف کارگزاران رژیم در مورد نیروی کار "بسیار ارزان‌قیمت" نتیجهٔ دلخواهِ واپس‌گرایان را نداده است.

آزادسازیِ اقتصادی و اثرهایِ فاجعه‌بار آن در زندگی زحمتکشان

بعد از سه دهه تاراجِ اموال ملی کشورمان زیر نام خصوصی‌سازی و نیز مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار به‌هدف ارزان‌سازی نیروی کار و سرازیر کردن سودهایی نجومی به جیب‌های کلان‌سرمایه‌داران و انحصارهای امپریالیستی- به‌ویژه پس از اجرای سه مرحلهٔ  قانون ضدملی "هدفمندی یارانه‌ها" به‌منظور آزادسازیِ کامل اقتصاد و قیمت‌ها- "۷۱ اقتصاددان"،  با اشاره به "چالش‌های اقتصادی سهمگین موجود"، در نامه‌یی به روحانی، شرایط بحرانیِ "بدهی دولت و بانک‌ها... کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب... نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیل‌کردگان...[و] فساد اداری..." را "چالش‌هایی به‌شدت نگران‌کننده" در کشورمان خوانده‌اند [خبرگزاری مهر، ۲ مردادماه]. 

Top